وزير الشؤون الاجتماعية يعرض إستراتيجية وزارته أمام الشركاء والمانحين

رام الله- نظّمت وزارة الشؤون الاجتماعية في مقرها برام الله لقاء موسعاً لشركائها الوطنيين والدوليين، بهدف عرض إستراتيجيتها لقطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2014-2016 بمشاركة الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية، وحضور مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية التي تضم مندوبي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلين عن عدد من المنظمات الأهلية والقطاع الخاص، وقائد فريق بعثة الاتحاد الأوروبي في فلسطين، وحضور ممثلي اليونيسف والبنك الدولي ووكالة التنمية البريطانية وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمات "سيدا" و"الفاو" وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وحضر الاجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والوكلاء المساعدون وعدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات.

ورحب الوزير الشرافي بالحضور مشيداً بالجهود التي بذلت في إنجاز الإستراتيجية الوطنية، والتي جاءت ثمرة عمل موصول، وشراكة واسعة بين مختلف مكونات قطاع الحماية الاجتماعية، واثر نقاشات ومشاورات مستفيضة، حيث بنيت رؤية الإستراتيجية استناداً لهذه الشراكة، وللتطورات والتوجهات الوطنية والعالمية.

وقال الشرافي أن المبادئ التي تحكم إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية تؤكد أهمية تعزيز التضامن بين مكونات المجتمع، وتسعى لتوفير الأمان الاجتماعي والحياة الكريمة، وتعزيز العدالة والمساواة لكل أفراد المجتمع دون استثناء.

وأوضح الشرافي أن أولويات قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين ارتبطت بالظروف الخاصة في هذا الوطن بكل أبعادها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مع الأخذ بعين الاعتبار المكانة الجديدة التي اكتسبتها فلسطين كدولة غير عضو في الأمم المتحدة، كما أنها راعت المفاهيم والسياسات المعتمدة دولياً في مجال الحماية الاجتماعية.

وقال الشرافي" بذلنا ونبذل جهوداً كبيرة لرفع حصة الوزارة من الموازنة العامة وتوفير غلاف مالي ملائم لتنفيذ البرامج والتدخلات الأخرى في عمل الوزارة، علاوة على عدد من البرامج والخدمات الإضافية كالمساعدات العينية التموينية، والتأمين الصحي، وبرنامج المساعدات الطارئة، وخدمات الرعاية والحماية والإيواء لشرائح بعينها، وهذه الخدمات كلها موجهة للفئات والشرائح المهمشة والفقيرة بهدف تعزيز صمودها الذي يساهم في تعزيز صمود المجتمع الفلسطيني بأسره وتمكينه من مواجهة المخاطر والتحديات التي تحدق بمشروعه الوطني".

وأردف "نجحنا مؤخراً في إحداث سلسلة من التطويرات على برامج الوزارة من خلال الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية المتاحة، ومن خلال مخاطبة الحاجات الأكثر إلحاحاً لدى الفئات الفقيرة والمهمشة والأكثر تضرراً من سياسات الاحتلال، وبات قطاع الحماية الاجتماعية يحتل مكانةً رئيسيةً في أولويات عمل الحكومة وموازناتها".

وعرض داوود الديك الوكيل المساعد للتخطيط والتنمية الإدارية في وزارة الشؤون الاجتماعية إستراتيجية قطاع الحماية الاجتماعية للأعوام 2014_2016 ومحاورها الرئيسية التي ترتكز على الدمج بين الإغاثة والتنمية والتمكين وربط المساعدات الاجتماعية بالخدمات الاجتماعية، وتستند هذه الإستراتيجية إلى تطوير الشراكات والترتيبات المؤسسية بين مختلف اللاعبين الرئيسيين في قطاع الحماية الاجتماعية من وزارات ومؤسسات حكومية وقطاع أهلي وقطاع خاص.

وأوضح الوزير الشرافي أنه جرى التركيز على مسارات متعددة في عمل الوزارة أهمها إجراء سلسلة من التدويرات الوظيفية داخل الوزارة وفي الميدان، كذلك الشروع في دراسة إعادة هيكلة الوزارة بما يلبي مصلحة العمل من خلال بناء هيكل تنظيمي ووظيفي رشيق ومرن وكفؤ، كما جرت إعادة صياغة عمل الرقابة والتدقيق الداخلي مع تقديم كل الدعم والإسناد وتفويض هذه الوحدات بصلاحيات واسعة كل ذلك لأغراض تصويب مسارات عمل الوزارة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وقد حظيت ملفات الطفولة والاحتضان ودور الحضانة، الأشخاص ذوي الإعاقة والمرأة التي تتعرض للعنف مركب ومضاعف بسبب سياسات الاحتلال من جهة والظروف السيئة لأوضاعنا الفلسطينية كذلك ملف الأحداث بأهمية بالغة لتجسيد نموذج متطورا لهذا الملف في فلسطين.

وأشار الشرافي إلى أنه وضع اجتماع مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب الذي انعقد مؤخرا في الأردن في صورة هذه التوجهات، مؤكداً بأن وزارة الشؤون الاجتماعية الفلسطينية ستكون الأفضل على هذا الصعيد.

وأكد الشرافي أن الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية تضطلع بكامل مسؤولياتها الوطنية والإنسانية تجاه أهلنا في قطاع غزة، مؤكداً حرص الوزارة على تجنيب فقراء شعبنا الفلسطيني تبعات الانقسام وآثاره، وأنها تبذل جهوداً حثيثة في خلق آليات للتعاون والتنسيق مع قطاع غزة لضمان توحيد المفاهيم والمعايير والإجراءات.

وعرض الوزير الأوضاع الصعبة في القطاع الذي يتعرض لحصار خانق ومستمر، واعتداءات عسكرية تنتهك الحقوق الأساسية في الحياة والعمل والسفر لجميع المواطنين، وتعرضهم للضغوطات النفسية الناجمة عن استهداف القطاع المتكرر والمتواصل بالغزو والقصف من قبل الإسرائيليين وما يتركه ذلك من آثار حقيقية على مستقبل الأجيال في قطاع غزة.

وأضاف انه يحق لنا كوزارة أن نتفاخر بأننا كنا السباقون بالعمل المشترك مع قطاع غزة.

وقال أن الوزارة وفي إطار استكمال جهودها لتعزيز جاهزيتها المهنيّة والنهوض بعملها، فإنها تسعى إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة بحيث تكون أكثر كفاءة واستدامة، وذلك على طريق تعزيز الحكومة والشفافية فقد أنجزت الوزارة أدلة إجراءات لخدماتها (152) خدمة و(178) نموذجاً.

وأضاف أن الدليل يجب أن يكون قادراً على خدمة أهداف الوزارة ومساندة وحدات عملها في تطبيقه والالتزام بالقيم والأهداف التي يقوم عليها، والعمل على متابعة سلامة تنفيذه بشكل مستمر لضمان تقديم خدمات عالية الجودة.

وثمن الشرافي الدعم الدائم من الشركاء الدوليين وطالب بالمزيد من الدعم والإسناد لبرامج الحماية الاجتماعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، ودعا الشرافي كافة الشركاء وتحديداً المانحين في مضاعفة دعمهم لاستكمال ما لا نستطيع تحقيقه حتى نستكمل خطط وبرامج قطاع الحماية الاجتماعية في فلسطين.

من جانبهم أكد ممثلو المؤسسات المانحة في عدة مداخلات وتصريحات لهم على الدعم السياسي والاقتصادي الذي يولونه للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، معربين عن تقديرهم لجهود وزارة الشؤون الاجتماعية ودعمهم لإستراتيجيتها ولرؤيتها في قيادة الحماية الاجتماعية.