من دون فرحة الاستوزار - تشكيل حكومة طوارئ من شخصيات تنظيمية من الضفة وغزة لكن بصفتهم الشخصية

رام الله - تقرير معا - برئاسة سلام خالد فياض اقسم 11 وزيرا القسم الدستوري امام الرئيس محمود عباس وامام اعضاء اللجنة التنفيذية وامناء عامون في التنظيمات وحشد من الشخصيات القيادية .

الطيب عبد الرحيم تلا المرسوم الرئاسي وذكر اسماء الوزراء فتقدموا بصمت وبعيدا عن اي بهجة لاداء القسم امام الرئيس ، والوزراء هم

سلام خالد فياض ( كتلة الطريق الثالث ) من طولكرم - رئيسا للوزراء ووزيرا للخارجية والمالية

عبد الرزاق اليحيى (مقرب فتح ) من غزة - وزير الداخلية والشؤون المدنية

زياد البندك ( مقرب من فتح )مسيحي من بيت لحم - وزير الحكم المحلي والزراعة

خلود دعيبس ( مستقلة ) مسيحية من بيت جالا - وزيرا للسياحة وشؤون المرأة

محمد كمال حسونة ( مقرب من مبادرة ) من الخليل - وزيرا للاقتصاد والاشغال العامة

لميس العلمي ( مستقلة ) من القدس - وزيرا للتربية والثقافة

د.سمير عبد الله ( مقرب من حزب شعب ) من رام الله - وزيرا للتخطيط والعمل

فتحي ابو مهلي - وزيرا للصحة

رياض المالكي ( كان في الجبهة الشعبية ) من رام الله - وزيرا للاعلام والعمل

جمال بواطنة ( مقرب من فتح) من رام الله - وزيرا للاوقاف والشؤون الاجتماعية

مشهور ابو دقة - من غزة - وزيرا للنقل والمواصلات

اشرف العجرمي ( مقرب من فتح) من غزة - وزيرا للاسرى والشباب والرياضة

وعقب اداء اليمين الدستوري قال الطيب عبد الرحيم : ان هذا المرسوم الرئاسي يلغي كل ما يتعارض معه وعلى جميع الجهات تنفيذ المرسوم الذي سيعلن في الصحف الرسمية .

وفي كلمة مسجلة لرئيس الوزراء د.سلام فياض تلاها بعد اداء اليمين الدستورية لحكومة الطوارئ.

اكد خلال د. فياض أن الحكومة الجديدة، ستكرس عملها كفريق واحد متكامل لخدمة الوطن ولمصالحه العليا، وفق برنامج منظمة التحرير الفلسطينية وكافة التزاماتها.

وأضاف أن الحكومة تتبنى برنامج الرئيس محمود عباس رئيس السلطة الوطنية ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

وبين فياض أن الحكومة ستركز في عملها على تحقيق ما يحتاجه المواطن من الأمن والأمان والعيش الكريم، كما تؤكد على الوحدة العضوية والقانونية والسياسية لجناحي الوطن.

وأوضح فياض أن حكومته ستعمل على توفير الأمن للمواطن واعتباره أولوية ضمن القانون، كما ستقوم بوضع الخطط للحد من الخلل والارتباك المستشري في قطاع غزة، والتي شكلت شللا ربما يكون مؤقتا للمؤسسات الرسمية.

وأكد أن الحكومة ستعمل على توفير الاحتياجات الضرورية لأهلنا في القطاع، واخراج شعبنا من دائرة الفقر والحرمان ضمن عمل مؤسسي يتسم بالنزاهة والشفافية.
وتوجه رئيس الحكومة إلى الأهل في قطاع غزة قائلا" انتم في صميم أولوياتنا، ولن تستطيع البرامج الغريبة على شعبنا من النيل من جوهر غزة، غزة الصمود والتضحية.
وقال فياض دقت ساعة العمل، ولنشمر عن سواعدنا لإنقاذ بلدنا وشعبنا ولنعمل جميعا من أجل فلسطين

وسألت وكالة "معا" المحامي شوقي العيسة عن مدى قانونية مراسيم الرئيس حيث قال : حسب القانون الاساسي يحق للرئيس اقالة رئيس الوزراء وبالتالي الحكومة ولا يحق لرئيس الوزراء رفض اقالته من قبل الرئيس.

وحسب القانون الاساسي يحق للرئيس اعلان حالة الطواريء بموجب الباب السابع وذلك لمدة 30 يوم.

وحسب المادة (113) من الباب السابع في القانون الاساسي فإن الاعمال التي يمنع الرئيس من القيام بها حصرتها هذه المادة حصرا مطلقا وهي لا يحق له حل المجلس التشريعي او تعطيله ولا يحق له تعليق العمل بالباب السابع من القانون الاساسي وهذا يعني ان من حق الرئيس تعليق العمل بأي قانون آخر واي باب آخر من القانون الاساسي وقد قام الرئيس بتعليق مواد من القانون الاساسي.
الآن بعد شهر من اليوم يجب ان يدعى المجلس التشريعي للاجتماع ليوافق على تمديد حالة الطواريء بأغلبية الثلثين.

وبشأن مسمى "حكومة الطوارئ"

اكدت رئاسة الوزراء المقالة بأن الإجراءات التي قام بها الرئيس أبو مازن بتشكيل ما يسمى بحكومة إنفاذ حالة الطوارئ جاءت مخالفة لأحكام القانون الأساسي، وهي بدعة لا أساس لها في القانون.

واعربت رئاسة الوزراء المقالة عن استغرابها بإصرار الرئيس على رفض عرض هذه الحكومة (البدعة) على المجلس التشريعي صاحب الصلاحية في منح أي حكومة فلسطينية الشرعية اللازمة لممارسة عملها، وتؤكد حكومة الوحدة الوطنية أنها تمارس عملها بموجب أحكام القانون.