ورشة عمل تبحث اليات النهوض بالوضع التعليمي في فلسطين

رام الله - معا - استكمل أعضاء مجموعة العمل الخاصة بالشأن الإجتماعي في المجلس التشريعي الفلسطيني ورشة العمل الخاصة ببحث اليات النهوض بالوضع التعليمي في فلسطين، وانشاء "مجلس وطني للتعليم" والتي عقدتها المجموعة التي يترأسها النائب مهيب عواد ومشاركة النواب نجاة الأسطل وبيرنارد سابيلا وعلاء ياغي وأحمدابو هولي وعبد الحميد العيلة ويحيى شامية ومحمد حجازي، وبحضور عدد من ممثلي المؤسسات التعليمية في فلسطين.

وأكدالنائب مهيب عواد أهمية وجود جسم يشارك المؤسسات التعليمية في فلسطين وعلى رأسها وزارة الربية والتعليم للمساهمة في النهوض بمستوى التعليم في فلسطين بما يتلائم مع طموحات شعبنا الفلسطيني، وبما يساهم في القضاء على كافة الظواهر السلبية التي تعتري المسيرة التعليمية.

وأشار الى أن مجموعة العمل ستستمر بعقد الاجتماعات واللقاءات مع كافة الجهات ذات العلاقة للاستماع لوجهات النظر كافة حول انشاء مجلس وطني للتعليم.

النواب أشاروا الى أن انشاء مجلس وطني للتعليم يعني بالضرورة صياغة مشروع قانون "المجلس الوطني للتعليم" على أن يضمن استقلالية المجلس ويعطيه الصلاحيات الواسعة لرسم استيراتيجيات تعليمية.

ونوه النواب الى أنه قام بدراسة عدة خطوات مشابهة قامت بها دول مجاورة، وأنه خرج بنتيجة هامة بضرورة أن يكون وزير التربية والتعليم عضوا في ادارة المجلس وليس رئيسا لها، وضرورة وجود موازنة مالية مستقلة، وضرورة ان يضمن القانون بقاء اعضاء المجلس الوطني وعدم تغييرهم بتغيير الحكومات حتى يتسنى لهم متابعة تطبيق الاستيراتيجيات التعليمية.

وشدد على ضرورة أن تكون قرارات المجلس الوطني للتعليم الزامية وليست توصيات فقط، الأمر الذي سيساهم مباشرة في دفع المسيرة التعليمية للامام ويظهر الاثر الايجابي للمجلس الوطني للتعليم على المسيرة التعليمية.

وسلط أعضاء التشريعي الضوء على بعض المعوقات التي تقف أمام فكرة انشاء المجلس الوطني للتعليم، وعلى رأس تلك المعوقات "الانقسام" حيث قد يحول ذلك دون توحيد الجهود في شطري الوطن ويمنع ممارسة المجلس لمهامه في قطاع غزة في حال كان الانفسام حائلا دون ذلك.

وأضافوا ان قانون انشاء المجلس الوطني للتعليم قد يتعارض أيضا مع القوانين المتعلقة بالتعليم والمقرة والمعمول بها الأمر الذي لابد من ايجاد مخرج قانوني له.

كما أكدوا على أهمية توضيح ملامح "المجلس الوطني للتعليم" ما بين مجلس واضع للسياسات التعليمية أو منفذا لها.

وتحدثوا عن ضرورة قيام المجلس بوضع خطط الموائمة بين المسيرة التعليمية وحقول التنمية والبحث العلمي والطباعة والنشر وغيرها من حقول النهضة الاساسية.

كما تناول المشاركون بعض الأفكار التي من شانها انشاء "مجلس وطني للتعليم" قادر على تحقيق الاهداف المرجوة من وراء انشائه.

واختتم النائب مهيب عواد ورشة العمل بالتاكيد على استمرار مجموعة العامة الخاصة بالشأن الإجتماعي بعقد اللقاءات لتناول كافة القضايا الخاصة بالتعليم والمسيرة التعليمية في فلسطين بالاضافة لاستمرار النقاش حول انشاء مجلس أعلى للتعليم.