فلسطين تطالب مجلس الأمن بوقف حملات الاستيطان

نيويورك- معا - ناشد رياض منصورمندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة المجتمع الدولي بضرورة التحرك بشكل فوري لمنع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية من تدمير جدوى وآفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967.

وحث مندوب فلسطين خلال مشاركته الليلة الماضية في اجتماع مجلس الأمن حول " مسألة سيادة القانون ".. جميع الدول على القيام بعمل جماعي متضافر وأن تنأى باقتصاداتها ومؤسساتها عن ممارسات إسرائيل غير القانونية وتحديدا المستوطنات والإصرار على احترام سيادة القانون الذي هو السبيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وأعرب عن قلقه إزاء استمرار التحدي الذي يواجهه قيام دولة فلسطين والمتمثل في حماية مجلس الأمن لمصالح الأقوياء دون الضعفاء.. مشيرا إلى مواصلة إسرائيل - السلطة القائمة بالإحتلال - استعمارها الأراضي الفلسطينية واستمرار ممارساتها غير القانونية وارتكابها جرائم حرب مما قوض التنمية في دولة فلسطين وإمكانية تحقيق السلام و مصداقية النظام القانوني الدولي.

وقال منصور إن حالة قضية فلسطين هي حالة غير مسبوقة لإنعدام سيادة القانون..فقد فشل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته لأكثر من / 46 / عاما بشأن منع استعمار الأراضي الفلسطينية ووقف المحاولات المستمرة لتغيير وضع القدس وهي مدينة ذات أهمية دولية..لافتا إلى فشل الإمتثال لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة مما خلق بيئة من الإفلات من العقاب ومما يسمح لدولة بأن تواصل العمل فوق القانون".

من جانبه تطرق الأمير زيد بن رعد مندوب الأردن خلال الاجتماع إلى " مسالة إعادة تأهيل الدول الخارجة من الصراعات " ولا سيما في مجالات توفير الأمن وسرعة تعزيز نظام العدالة.

وقال إنه " عندما يتعلق الأمر ببيئات ما بعد الصراعات فإن الشرطين المسبقين الأساسيين لأي مسعى دولي لإعادة تأهيل الدول أو المناطق المدمرة هما توفير الأمن أولا و ثانيا ضمان العدالة مع الدعم الإنساني .. موضحا أن جميع الأنشطة التنموية الأخرى يمكن أن تنتظر المراحل اللاحقة ومن الأفضل تركها للأطراف الأخرى.

وشدد الأمير زيد بن رعد على حاجة المناطق الخارجة من الصراعات إلى إنشاء محاكم جنائية ومالية فعالة وعادلة.

وأشار إلى تعذر ذلك في الدول التي أنهكتها النزاعات بما لا يترك خيارا سوى إدارة المجتمع الدولي تلك المحاكم مع منظمة الأمم المتحدة وفرض نموذج قانون جنائي بناء على طلب الدولة المضيفة إلى أن تتمكن من إدارة محاكمها.

وأكد أن الأمم المتحدة ستحتاج إلى قدرات كبيرة ودعم أكبر مما لديها الآن.. و قال إنه " على الرغم من ذلك فبعد نحو إحدى / 10 / سنوات من أول مداولات عقدناها هنا و الجهود الهائلة المبذولة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة ونائبه لتعزيز سيادة القانون .. فلا توجد لدينا إدارة لسيادة القانون أو هيكل بالحجم الذي يعكس الأهمية الحيوية لهذا الأمر ".