حقوقيون: اضراب نقابة المحاميين لا يصلح القضاء

رام الله - معا - نظم المركز الفلسطيني للدرسات وحوار الحضارات, بالشراكة مع هيئة استقلال القضاء حلقة نقاش حول "دور القانون في ظل ازمة منظومة العدالة", بحضور القاضي رائد عساف الناطق الاعلامي باسم مجلس القضاء الاعلى وعدد من المحاميين والاعلاميين.

وقال رئيس الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون عيسى ابو شرار, إن الاضراب الذي اعلنته نقابة المحاميين ليس الوسيلة الصحيحة لاصلاح القضاء.

ووصف ما يحدث حاليا من ازمة بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحاميين بانه "طوشة"، وأن الاضراب اثر بشكل سلبي على سمعة القضاء وأساء للسلطة القضائية, وزعزع ثقة المواطن بها.

وأضاف ابو شرار أن مطالبة نقابة المحامين بتمثيلها في مجلس القضاء الاعلى، بالاضافة الى المشاركة في التفتيش القضائي قد تعمل على تسييس مجلس القضاء الاعلى.
|266554|
وأشار الى أن مجلس القضاء الاعلى تعامل بارتباك شديد مع تطورات الازمة ويعاني "ترهل وشبهة فساد", وهو بحاجة الى اصلاح وادوات قضائية.

ونوه الى أن التعديلات المنوي ادخالها على قانون الاجراءات الجزائية واصول المحاكمات الحقوقية يحتويان على انتهاك خطير لحقوق الانسان.

وابدى ابو شرار رغبته بانشاء مجلس الصلاحية اسوة ببعض الدول العربية مثل لبنان والاردن، الذي يناط به تطهير القضاء من القضاء "المترهلين والفاسدين".

ومن جانبه أشار القاضي رائد عساف إلى أن هناك التفاف من قبل هيئة القضاء حول مجلس القضاء الاعلى، مطالبا وسائل الاعلام بالتزام الموضوعية والمهنية في تناولها للازمة.

وأعلن عساف عن عقد اجتماع غدا بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحاميين، متوقعا انتهاء الازمة، ومتمنيا على نقابة المحاميين وقف الاضراب من اجل انجاح الحوار.

واوصى قانونيون واعلاميون خلال الحلقة بضرورة الحفاظ على استقلال القضاء وهيبته، وضرورة توفير الادوات التشريعية اللازمة للاصلاح القضائي، وضرورة انهاء الازمة الاخيرة بين مجلس القضاء الاعلى ونقابة المحامين.

وكان موضوع تناول الاعلام للاضراب وللسلطة القضائية قد حظي بنقاش قوي من قبل المشاركين، الذين دعوا للتوازن بين حرية الاعلام بالتغطية الصحفية والحفاظ على هيبة القضاء.