الجمعة: 20/09/2024 بتوقيت القدس الشريف

العمل وشارك يواصلان جولاتهما التفتيشية على المنشات والمصانع والمشاغل

نشر بتاريخ: 22/02/2014 ( آخر تحديث: 22/02/2014 الساعة: 09:42 )
رام الله -معا - أعلنت وزارة العمل ومركز التمكين الاقتصادي في منتدى شارك الشبابي عن تنفيذ وتنظيم زيارات ميدانية تفتيشية للمنشات الصناعية والخدماتية في محافظات الضفة، وذلك بالتنسيق مع منسقي مركز التمكين كلا حسب منطقته وبالتعاون مع مفتشي وزارة العمل وبحضور متطوعات حملة"حقك تعرف". وبناء على ما تم الاتفاق عليه من قبل المركز والوزارة فيما يخص الزيارات الميدانية التفتيشية للمنشات الصناعية والخدماتية خلال فترة تنفيذ حملة خقك تعرف للتعريف بالحد الادنى للاجور .

وأكد مركز التمكين الاقتصادي في بيان صدر عنه اليوم أن الشروع بالزيارات التفتيشية جاء بعد عقد ورشات عمل تم فيها التعريف بالحملة وشرح مواد قانون العمل الفلسطيني المتعلقة بالاجور وتعريف جميع الاطراف على الالية التي سيتم اتباعها في تنفيذ الحملة بالاضافة الى الخروج بخطة تنفيذية للزيارات في كل منطقة.

وأوضح المركز في بيانه أنه تم تنفيذ معظم الزيارات للمنشآت والمشاغل والمصانع في المناطق الصناعية ورياض أطفال ومدارس، في محافظات رام الله والبيرة ، ضواحي القدس، نابلس وقلقيلية بمشاركة منسق مركز التمكين، مفتش الوزارة وعدد من المتطوعات في كل محافظة. ولكن لم يتسنى بعد من تنفيذ الزيارات التفتيشية لمحافظات طولكرم وجنين.

وأوضح البيان بأن مركز التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني/ شارك بالتعاون مع وزارة العمل وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والاتحاد الاوروبي نظموا حفل اطلاق حملة "حقك تعرف" في فندق بست ايستيرن برام الله في الثلث الاخير من شهر كانون ثاني الماضي، لرفع وعي المجتمع حول قرار الحد الأدنى للأجور وذلك بحضور وزير العمل د. احمد مجدلاني، ممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين منير قليبو وممثل الاتحاد الاوروربي سيرجيو يبكولو، بالاضافة الى حضور بعض لجان العمل والاتحاد ونقابات العمال ومفتشي وزارة العمل والمتطوعات من الفتيات المشاركات بالحملة، وعدد من وسائل الاعلام المحلي.

وأشار الى أن هذه هذه الحملة تأتي ضمن برنامج خطوة الى الامام (لتمكين الشابات الفلسطينيات اقتصاديا) الذي ينفذه مركز التمكين الاقتصادي للشباب الفلسطيني، حيث تهدف الحملة بشكل رئيسي لرفع وعي المجتمع المحلي حول قرار الحد الأدنى للأجور الذي اعتمد بقرار من مجلس الوزراء الفلسطيني، وبدأ العمل به من تاريخ 1/1/2013، وذلك من أجل رفع وعي العاملين في القطاع الحكومي والخاص وحمايتهم للوصول الى مستوى عمل لائق في فلسطين.