الجمعة: 17/01/2025 بتوقيت القدس الشريف

الأحمد: أي حل لا يضمن القدس لن يمر

نشر بتاريخ: 22/02/2014 ( آخر تحديث: 23/02/2014 الساعة: 01:38 )
رام الله - معا - أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، اليوم السبت، أن "أي حل سياسي لا يتضمن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية لن يمر، وبالتالي لا يمكن أن نقبل بديلا عن القدس الشرقية المعروفة للجميع عاصمة للدولة الفلسطينية، فلا سلام دون دولة فلسطينية مستقلة على أراضي 67، وحل لقضية اللاجئين وفق القرار 194، ولا ليهودية الدولة، ولا تنازل عن حقوقنا في سيادتنا عن أراضي دولتنا".

جاءت تأكيدات الأحمد هذه خلال كلمة له باسم الرئيس محمود عباس، في احتفال الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالذكرى الخامسة والأربعين لانطلاقتها، من خلال مهرجان حاشد أقامته في قصر رام الله الثقافي، تحت شعار "مهرجان الوحدة الوطنية والمقاومة الشعبية".

وأكد الأحمد على أن شعب فلسطين يثق بقدرة منظمة التحرير المتمسكة بالبرنامج الوطني وبالثوابت الوطنية بعيداً عن الشعارات الزائفة، مشدداً على أن الرئيس محمود عباس متمسك بالثوابت الفلسطينية.

وأضاف: أكد الأخ الرئيس محمود عباس تمسكه بالثوابت الوطنية الفلسطينية بعد اجتماعه مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، وأن أي حل مهما كان شكله وطبيعته واسمه ينتقص من حل الدولتين وفق حدود عام 1967 لن يكون له مكان في عقل الشعب والقيادة الفلسطينية.

وشدد الأحمد على أهمية إنهاء الانقسام باعتباره مرضا زرع في الجسم الفلسطيني، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تسعى جاهدة من أجل إنهائه، وعلى حماس أن تمتلك إرادة من أجل إنهاء الانقسام عبر تنفيذ ما جرى التوقيع عليه في القاهرة والدوحة.

وقال الأحمد إن الجبهة الديمقراطية لا تزال شريكة في صناعة القرار الوطني من خلال الإطار الواحد الذي تمثله منظمة التحرير، وهو القرار الذي جسده شعبنا بدماء الشهداء وعذابات الأسرى والجرحى.

وأوضح الأحمد أن الجميع شركاء في الدم وشركاء في القرار، وحتى نجسد ذلك، علينا أن نبقى كما كنا عندما بلورنا صيغة العمل الوطني الفلسطيني والبرنامج الوطني الفلسطيني وإعلان الاستقلال، وبرنامج حل الدولتين الذي جاء بعد 14 عاما من الحوار والنضال المتواصل، وكان للجهة الديمقراطية دور طليعي في ذلك.

ونقل الأحمد تحيات الرئيس للأمين العام للجبهة الديمقراطية نايف حواتمة، ولأعضاء المكتب السياسي للجبهة، ولقادتها وكوادرها وأعضائها، وعموم شعب فلسطين، بهذه المناسبة.

من جانبه، قال النائب في الكنيست الإسرائيلية محمد بركة، ممثل الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة داخل أراضي الـ48، في كلمته خلال الاحتفال، إن خمسة وأربعين عاما من عمل الجبهة الديمقراطية تشكل محطة خطتها كوادر وقيادات الجبهة وتحولت إلى إرث وطني يخص شعب فلسطين بأسره، فهو إرث نضالي لمجموع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.

وأضاف بركة أن علاقات الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين هي علاقات أخوية، وتكتسب حيوية كبيرة عبر تبادل الرأي والمشورة ورؤية الأهداف والمحطات النضالية والسياسية المشتركة التي تخص قضية شعب فلسطين.

وشدد بركة على ضرورة العمل على إنهاء الانقسام، فهنالك من هو مسؤول عن استمرار الانقسام ويجب أن نقول له إنه يتحمل مسؤولية الانقسام ويساهم في جهود الاحتلال لتقسيم شعب فلسطين.

من جانبه، أكد نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، في كلمة الجبهة: آن الأوان لوضع حد لهذه المهزلة التفاوضية العقيمة قبل أن تتحول إلى مأساة، فاتفاق الاطار الذي يعكف على بلورته جون كيري هو بالضبط مأساة.

ودعا أبو ليلى الرئيس أبو مازن إلى حسم قراره بالتوجه فوراً إلى دورة استثنائية للجمعية العامة للامم المتحدة بمشروع قرار يجرم الاستيطان باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقات جنيف ويدعو الدول الاعضاء إلى اتخاذ اجراءات ملموسة للمعاقبة على جريمة الحرب هذه.

وأضاف أبو ليلى أن الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذا النهج التفاوضي، خصوصاً ونحن على عتبة محطة حرجة تتمثل بنية الادارة الأمريكية طرح اتفاق إطار بات واضحاً أنه سيكون أقرب إلى تبني المطالب التوسعية الاسرائيلية.

وأوضح النائب أبو ليلى "المطالب الإسرائيلية وتتضمن ضم الكتل الاستيطانية إلى اسرائيل في أي تبادل للاراضي، واستمرار الوجود العسكري الاسرئيلي في الاغوار ورؤوس الجبال في الضفة، وتقزيم الحق الفلسطيني في القدس، والاعتراف بدولة اسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي، وتصفية قضية اللاجئين وفقاً لما يسمى خيارات كلينتون التي هي كلها خيارات توطين تشطب حق العودة.

وأكد أن هذا العام الذي أعلنته الأمم المتحدة عاما دوليا للتضامن مع الشعب الفلسطيني، هو عام لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

وأضاف أن المقاومة الشعبية السلمية هي الضمان المجرب للتصدي للمخاطر المحدقة بشعب فلسطين، وتعزيز صمود المجتمع لتمكينه من حمل أعباء المواجهة مع الاحتلال، على قاعدة الشراكة في القرار لمواجهة الفقر والبطالة، عبر توزيع الحمل على مختلف طبقات المجتمع.