مروان البرغوثي من داخل زنزانته يؤكد دعمه لقرار تشكيل حكومة الطواريء ويطالب باقالة قادة الاجهزة الامنية

رام الله -معا- توجه الاسير القائد مروان البرغوثي من داخل زنزانته برسالة وصلت معا نسخة منها الى الشعب الفلسطيني والى قيادتي حركتي فتح وحماس اكد فيها دعمه الكامل لقرار الرئيس عباس بتشكيل حكومة الطواريء، مطالباً ابناء فتح بعدم الاعتداء على كوادر ومؤسسات حماس بالضفة الغربية.

وهذا نص الرسالة :

من زنزانتي الصغيرة المظلمة أتوجه إلى شعبنا العظيم بما يلي:-

1- إدانة واستنكار الانقلاب العسكري على السلطة الشرعية الفلسطينية ومؤسساتها في قطاع غزة.

2- اعتبار الانقلاب العسكري بقيادة حركة حماس في غزة يشكل تهديداً خطيراً لوحدة الوطن وتهديداً للقضية الفلسطينية وانحرافا عن خيار المقاومة وتخريبا لمبدأ الشراكة الوطنية.

3- اعتبار هذا الانقلاب تهديداً للتجربة الديمقراطية وللخيار الديمقراطي الذي فازت حماس بموجبه.

4- الدعم الكامل لقرار تشكيل حكومة فلسطينية جديدة برئاسة د. سلام فياض أملاً ان تقوم بفرض سيادة القانون وإنهاء الفوضى والعمل على صيانة وحدة الوطن والشعب والقضية.

5- رفض التعدي على الممتلكات والمؤسسات والأفراد والكوادر والقيادات من حركة حماس في الضفة الغربية والرفض القاطع لنقل صور ومشاهد قطاع غزة المؤلمة إلى الضفة الفلسطينية.

6- دعوة الرئيس عباس بوصفه قائداً عاما لحركة فتح الى تشكيل قيادة جديدة لحركة فتح في قطاع غزة من القيادات المتواجدة في القطاع.

7- إقالة قادة الأجهزة الأمنية وتعيين قادة جدد قادرين على إصلاح وتطوير المؤسسة الأمنية الفلسطينية بكافة فروعها على أساس مهني وبما يجعلها اكثر قدرة على القيام بمهمة الدفاع عن الوطن والمواطنين والمشروع الوطني ومؤسسات السلطة ومواجهة العدوان الاحتلالي وحفظ الأمن والنظام العام وتنفيذ القوانين وإنهاء حالة الفوضى والفلتان الأمني وإنهاء المظاهر المسلحة والاستعراضات.

8- تشكيل لجنة طوارئ لقيادة حركة فتح من القيادات المناضلة تكون قادرة على النهوض بالحركة من جديد وبناء مؤسساتها ومحاسبة العاجزين والفاسدين والفاشلين وتكون قادرة على عقد المؤتمر العام السادس للحركة فوراً والدفاع عن المشروع الوطني وعن وحدة الوطن والشعب والقضية، واستكمال نضالنا الوطني لتحقيق اهداف شعبنا في العودة والحرية والاستقلال.

9- دعوة السيد إسماعيل هنية إلى الاستجابة لقرار الرئيس محمود عباس بإقالته وإقالة الحكومة طبقا لإجراء قانوني ودستوري وذلك حفاظاً على الدستور ممثلا بالقانون الأساسي والتعاون مع الحكومة الجديدة حفاظا على ما تبقى من الشرعية الفلسطينية وحفاظاً على وحدة الوطن ووحدة الشعب والقضية.