صحة البيئة تضبط وتتلف مواد غذائية مستوردة مخالفة للمواصفات

الخليل - معا - طالبت صحة البيئة في مديرية صحة محافظة الخليل مستوردي المواد الغذائية ضرورة مراجعة الدائرة في المديريات المختلفة عند نيتهم استيراد أي مادة غذائية حتى يتم التعرف على القوانين المعمول بها والمواصفات الفلسطينية الواجب توفرها في أي منتج مستورد حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والأطفال والحفاظ على الاقتصاد الفلسطيني واموال المستوردين.

هذه المطالبة جاءت عقب قيام طواقم صحة البيئة خلال الفترة الماضية بضبط واتلاف كمية لمنتج محليات للأطفال وهو عبارة عن رش سبري للأطفال في الفم -سيعمم عنه لاحقا بكافة تفاصيله- وقد تم سحب عينات مختلفة منه وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة في وزارة الصحة الفلسطينية وقد بينت النتائج أن هذا المنتج مخالف للمواصفات الفلسطينية بما يحتويه من محليات صناعية وبشكل كبير وعليه فقد قررت صحة البيئة مصادرة هذا المنتج وإتلافه حسب القانون وإصدار أوامرها للمستورد بعدم استيراده مرة ثانية ما دام بهذه المواصفات المخالفة للمواصفة الفلسطينية.

وأفاد الدكتور ياسر عيسى مدير صحة البيئة بمديرية صحة الخليل أن طواقم صحة البيئة انه ومن منطلق تنظيم السوق الداخلي وحفاظا على صحة وسلامة المواطنين ومن خلال متابعة المواد الغذائية المستوردة في أسواقنا الفلسطينية وبموجب قانون الصحة العامة رقم 20لسنة 2004 في الفصل الرابع منه والذي يتعلق بسلامة الغذاء وما يخوله هذا القانون لوزارة الصحة من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير القانونية لضبط السوق الفلسطيني وما يتم تسويقه من منتجات.

وأوضح د. عيسى انه وعلى الرغم من متابعة طواقم صحة البيئة لكل ما يعرض للمواطن الكريم من غذاء حيواني أو نباتي محلي أو مستورد إلا أن العام 2014 سيكون عام متابعة المواد الغذائية المستوردة على شكل واسع وكبير ، وبالفعل فقد انطلقت هذه المبادرة حيث تم في الأسبوع الماضي

وأضاف أن على جميع المستوردين للمواد الغذائية وغيرها مراجعة دائرة صحة البيئة في المديريات المختلفة عند نيتهم استيراد أي مادة غذائية أو غيرها حتى يتم التعرف على القوانين المعمول بها وعلى كافة المواصفات الفلسطينية والتي يجب أن تتوفر في أي منتج مستورد لما فيه حرصا على صحة وسلامة المواطنين وأطفالنا إضافة إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني وأموال المستوردين.

وأشار مدير عام صحة الخليل أن طواقم صحة البيئة وما تقوم به من جهود على الرغم من قلة الإمكانيات إلا أنها تقوم بجهود جبارة في مجال الصحة العامة والوقائية منوها إلى أن درهم وقاية خير من قنطار علاج، ذاكرا أن المنتج الذي تم منعه هو منتج موجه لفئة الأطفال والتي تكون عرضة أكثر من غيرها للإصابة بالأمراض والتأثر بأي مواد بسبب طبيعة الجسم ومرحلة النمو التي يمرون بها. مشددا على ما تطلبه طواقم صحة البيئة من المستوردين بضرورة مراجعة دائرة صحة البيئة للاستدلال والاسترشاد بما هو مسموح وما هو غير مسموح تفاديا للأخطار الصحية وحفاظا على الاقتصاد الوطني.