العطاونة يدعو لمراجعة السياسات الاقتصادية الاجتماعية

رام الله-معا- أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني عمق الأزمة الاقتصادية وتداعياتها في الساحة الفلسطينية ، داعية للوقوف أمام المسؤوليات لمعالجة تداعيات وآثار الأزمة الاقتصادية .

ودعا محمد العطاونة ، عضو المكتب السياسي للجبهة ، سكرتير ساحة الضفة الغربية إلى طاولة حوار وطنية تجمع مؤسسات المجتمع المدني والقوى الفلسطينية وشخصيات اقتصادية وممثلي عن الحكومة الفلسطينية لوضع حلول عملية وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار والحالة الاقتصادية المتردية التي يمر بها الشعب الفلسطيني .

وشدد العطاونة على أهمية إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية ، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه ، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.

وقال العطاونة أن الحكومة الفلسطينية تتحمل المسؤولية مع إدراكنا التام للازمة المالية للسلطة الفلسطينية ، إلا أن الحكومة لم تقم حتى اللحظة بأي مبادرة أو البحث الجدي عن الحلول مع أن ظاهرة ارتفاع الأسعار لم تكن وليدة اللحظة ، الأمر الذي يطرح علامات الاستهجان عن التقاعس بالقيام بالدور والمسؤولية في هذا الشأن.

وأوضح العطاونة خلال اجتماع لقيادة ساحة الضفة الغربية مساء أمس أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية ، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك ، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.

وأكدت الجبهة أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة ، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني ، محذرة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا .

وطالبت الجبهة بضرورة ضبط الإنفاق والحرص على المال العام من الهدر عبر انتهاج سياسات مالية ورقابية فعالة ، الأمر الذي يتطلب ضبط الموازنة العامة وإدخال كافة الإيرادات في الموازنة العامة على أساس محاسبي صحيح وعلى أساس أداء المردودية ، وإعادة النظر بالنظام الضريبي وقانون الاستثمار وإقرار قوانين ضريبية تصاعدية وعادلة تكفل توزيع عادل للموارد وتراعي أصحاب الدخول المنخفضة وتشجع فرص الاستثمار من خلال تقديم الإعفاءات لهم وبما يساهم بشكل فعّال في زيارة إيرادات خزينة الدولة ويقلل بشكل كبير من ظاهرة التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية .

وبحثت الجبهة خلال اجتماعها آخر المستجدات والقضايا السياسية والتنظيمية والنقابية وأوضاع الفروع في المحافظات ، وأكدت أن إصرار الادارة الأمريكية من خلال وزير خارجيتها جون كيري على الاعتراف والإقرار بيهودية الدولة من خلال ورقة الإطار التي تنوي الإدارة الأمريكية عرضها على الفلسطينيين تؤكد مجددا بما لا يدع مجالا للشك بأن الادارة الأمريكية منحازة بشكل سافر إلى جانب الحكومة الإسرائيلية مما يفقدها أن تكون راعياً نزيها بالمفاوضات الجارية ، داعية إلى مواصلة الحراك السياسي والدبلوماسي الفلسطيني ، معتبرة أن الخيار الأمثل الدعوة لعقد " مؤتمر جنيف " خاص بالقضية الفلسطينية ، والتحرك من اجل انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والاتفاقات والوكالات والمنظمات الدولية.