الطاقم الدبلوماسي ينتظر إشارة أبو مازن لنقل المقاطعة إلى الأمم المتحدة

بيت لحم- خاص معا - ينتظر الطاقم الفلسطيني الدبلوماسي ضواء اخضرا من رام الله كي ينتقل الى مرحلة عملية تلزم دول العالم بمقاطعة كل ما له علاقة بالمستوطنات في حال فشلت المفاوضات.

وعلى الرغم من التحليلات والتوقعات الاسرائيلية بأن المقاطعة مجرد زوبعة في فنجان, لكن مصادر دبلوماسية فلسطينية قالت لوكالة معا : "كي نفعل المقاطعة اكبر وتكون ملزمة فاننا جاهزون لنطلب من الامم المتحدة ونقول ممنوع على الدول ان تتعاطى مع كل ما له علاقة بالمستوطنات".

واضافت المصادر ان المقاطعة التي بدأت في اوروبا عبر خطوات عملية وانسحب ذلك على مؤسسات وبنوك امريكية يفرش الطريق للقيادة الفلسطينية لاعطاء الضوء الاخضر لنا لاتخاذ قرار سياسي للانتقال الى الزام الدول باتخاذ خطوات عملية في الامم المتحدة ونطالب الجمعية العمومية صراحة "ممنوع على الدول ان تتعاطى مع المستوطنات وممنوع على الشركات والوكالات الدولية ان تتعاطى مع الاستيطان باعتباره جريمة حرب وفق القانون الدولي".

"وقد يقول قائل ان الموضوع غير ملزم في الجمعية العمومية, لكن في حال استعدت 50 دولة للمقاطعة فهذا نصر لنا " تضيف المصادر الدبلوماسية.
|267169|
وعلى طريق الانضمام الى المنظمات الدولية , اكدت المصادر لـ معا ان السلطة بامكانها الانضمام الى بالمحكمة الجنائية الدولية على سبيل المثال لا الحصر لانها مفتوحة للاشخاص والدول ايضا, فهناك جرائم وقعت في ارضنا بما فيها الاستيطان لانه يعتبر جريمة حرب وفق القانون الدولي ".

وتابعت المصادر "كل خطوة تعتبر مدماكا في طريق البناء وكل اتفاقية نلتحق بها تكون اضافة لنا فضلا ان هناك منظمات نستفيد منها حتى لو لم نكن اعضاء فيها مثل الصحة العالمية والاغذية العالمية".

وحذر وزير الخارجية الامريكي جون كيري من ان اسرائيل تخاطر بالوقوع في براثن أزمة مالية إذا وقع عليها اللوم في انهيار المفاوضات.

وقد بدأت بالفعل بعض الشركات الاجنبية تتجنب التعامل مع بعض الشركات الاسرائيلية العاملة في القدس الشرقية والضفة الغربية كما أن غضب الاتحاد الاوروبي يتزايد من استمرار توسيع المستوطنات اليهودية.

وفي ديسمبر كانون الاول قالت شركة فيتنز الهولندية إنها لن تعمل مع شركة المرافق الاسرائيلية ميكوروت بسبب نشاطها في الضفة الغربية.

وفي الشهر التالي أنهى صندوق معاشات استثماري هولندي كبير هو (بي.جي.جي.إم) استثماره في خمسة بنوك اسرائيلية بسبب تعاملاتها مع مستوطنات تعتبر مخالفة للقانون الدولي. وأدرج بنك دانسكي الدنمركي بنك هابوعليم الاسرائيلي في القائمة السوداء للسبب نفسه.