الحمد الله: سنتدخل لاصلاح نظام التعليم

رام الله - معا - قال رئيس الوزراء، د. رامي الحمد الله إن عمل الحكومة خلال الفترة المقبلة سيتركز على إدخال الخطة الاستراتيجية الثالثة إلى حيز التنفيذ من أجل إصلاح نظام التعليم والتعليم العالي، والنهوض بواقع التعليم في فلسطين، واستنهاض قدرات كافة العاملين فيه، للحصول على مخرجات تتلاءم مع متطلبات سوق العمل، وخلق جيل قادر على الإبداع والمنافسة على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال حفل جرى في المعهد الوطني للتدريب التربوي في مدينة البيرة اليوم.

وأضاف د. الحمد الله موجها رسالته إلى أسرة التربية والتعليم، يجب التركيز على جودة ونوعية التعليم، والعمل على نقل نظام من أسلوب التلقين إلى أسلوب المناقشة والتحليل البناء، وتشجيع الطلاب على الالتحاق بمجالات التعليم التقني المهني والزراعي، بما يصب في إطار خطة التنمية الوطنية.

وأشار د. الحمد الله إلى أن التعليم كان ولا يزال السلاح الأقوى في التصدي لممارسات الاحتلال الهادفة إلى تشتيت الهوية الوطنية، وتعطيل عمل المؤسسات الفلسطينية، وإضعاف مقومات الدولة، خاصة في المناطق "ج" والمهمشة.

وقال د. الحمد الله: سيكون هناك المزيد من التدخلات الحكومية لضمان إصلاح المنظومة التعليمية بكافة مكوناتها ومراحلها، للتمكن من الاستجابة العملية لاحتياجات السوق، ومعالجة قضايا الخريجين، والحد من البطالة، وعلى قاعدة الشراكة الحقيقية بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، وكذلك المؤسسات الأهلية.

بدوره، أعلن وزير التربية والتعليم علي أبو زهري عن إطلاق الخطة الإستراتيجية الثالثة لوزارة التربية والتعليم للأعوام 2014-2019.

وقال أبو زهري إن الخطة تكتسب أهميتها من ملامسة محاورها لكافة جوانب التعليم، واستهدافها لشريحة الأطفال واليافعين الذي يشكلون ثلث المجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن الخطة الثالثة من شأنها التركيز على تطوير المناهج الخاصة بالطفولة المبكرة وذوي الاحتياجات الخاصة والتدريب المهني ليشمل الإناث، مضيفا أن الخطة أعطت مناطق القدس المهددة بالتهويد ومناطق "ج" الأولوية في الخدمات التي توفرها الوزارة.

ودعا إلى ضرورة تطوير الهيكل التنظيمي في الوزارة ليوفر فرص النهوض بقطاع التعليم، معتبرا أن إنجاز الخطة تتويج ونتاج رؤية تشاركية للوزارة والمديريات والدول المانحة الشريكة، معربا عن أمله بأن يحقق التعليم أهدافه وأن يكون الخريج مؤهلا للالتحاق بالتعليم العالي دون مواجهة أي صعوبة، استكمالا لبناء الدولة الفلسطينية بمكوناتها البشرية والمادية.

من جانبه، قال وكيل وزارة التربية والتعليم، د. محمد أبو زيد "إن العمل على الخطة الإستراتيجية استغرق أكثر من عام، سعت من خلاله الوزارة إلى إعداد خطة تنسجم مع الخطة الوطنية".

وأكد د. أبو زيد أن الخطة تعكس مجالات التطوير لضرورات التقدم وفي التكنولوجيا وتطوير المناهج للنهوض بالمستوى العلمي للطلبة، مبيناً أن الخطة مرت بعدة مراحل، قامت الوزارة خلالها بتشكيل لجان متخصصة لضمان التطبيق والالتزام بالخطة.

وعلى الصعيد ذاته، قال الوكيل المساعد لشؤون التخطيط في وزارة التربية والتعليم، د. بصري صالح إن الوزارة والتي تدير 70% من المؤسسات التعليمية مطالبة بتقديم خدمات للتعليم في جميع مراحله وإدارة النظام التعليمي للنهوض بالحالة التعليمية في فلسطين للوصول إلى فلسطين متعلمة بحلول عام 2020.

وأضاف أن الخطة المنوي تطبيقها في شقي الوطن من رفح حتى جنين، تضمنت توفير الدعم السياسي والاجتماعي للانسجام مع الخطة التنسيقية، بالإضافة إلى الدعم المادي والفني والإلمام بالتطورات الدولية وانعكاساتها.