المركز الفلسطيني لحقوق الانسان: لا بديل عن الحوار السياسي

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان انه رافق النزاع المسلح الأخير بين فتح وحماس انتهاكات جسيمة لأحكام القانون الدولي المتعلقة بالنزاعات المسلحة الداخلية، حيث رافق الأحداث الدامية العديد من أعمال القتل العمد والإعدام خارج إطار القانون وإطلاق النار على مقاتلين بعد أسرهم.

ووقال المركز في بيان له وصل" معا" نسخة عنه: "نقلا عن شهود عيان هناك شهادات عن قتل مصابين داخل المستشفيات، وأعمال خطف وتعذيب وتنكيل بأشخاص ينتمون أو يشتبه بانتمائهم لأحد طرفي النزاع".

واضاف المركز "لقد وقع المدنيون العزل ضحية للأعمال القتالية بين الطرفين، على الرغم من التزامهم منازلهم في معظم الأحيان، ولم تراع حرمة الأماكن المدنية، بما فيها المنازل والأبراج السكنية التي تم استخدامها من طرفي النزاع في العمليات القتالية، مما زاد من معاناة المدنيين ووضعهم في قلب العمليات القتالية عنوة، وتسبب في سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم، من بينهم نساء وأطفال".

واعرب المركز عن "إدانته الاحتكام للسلاح في حسم الصراع القائم بين حركتي حماس وفتح، وعلى نحو خاص إدانة قرار الحسم العسكري والاستيلاء على مقرات ومواقع الأجهزة الأمنية الفلسطينية في قطاع غزة من قبل القسام، مضيفا ورغم وعينا بشرعية الحكومة وضرورة أن تمارس صلاحياتها الدستورية كاملة، ومع إدراكنا لحجم المشاكل الأمنية التي سبقت الأحداث والحاجة الماسة والضرورية لإصلاح المؤسسة الأمنية، إلا أن ذلك لا يبرر بأي حال توظيف القسام في الحسم العسكري والاستيلاء على المؤسسة الأمنية".

واعتبر المركز "أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس محمود عباس رداً على ذلك تتعارض مع أحكام القانون الأساسي، وتشكل مساساً خطيراً به، ولا يقل خطورة عما يحدث في غزة، خاصة أنه:يحق للرئيس فرض حالة الطوارئ، بموجب أحكام الباب السابع من القانون الأساسي، كما أنه يملك أيضاً صلاحية حل الحكومة، ولكن يحدد القانون الأساسي بأن تبقى الحكومة المقالة كحكومة تسيير أعمال لحين تشكيل الحكومة الجديدة التي يجب أن تنال الثقة من المجلس التشريعي".

واشار المركز الى "انه لم يرد في القانون الأساسي أية صلاحية للرئيس، حتى في حالة الطوارئ، بتعليق العمل بمواد هذا القانون، فيما يخص صلاحية المجلس التشريعي في منح الثقة للحكومة، بل لا يجوز حل المجلس التشريعي أو تعطيله خلال فترة الطوارئ"، على حد تعبيره.

واعتبر المركز "أن الأزمة الراهنة التي تعيشها السلطة الوطنية الفلسطينية هي أزمة سياسية وليست دستورية أو قانونية، وأنه لا بديل عن العودة للحوار السياسي بين حركتي حماس وفتح وكافة القوى السياسية الفلسطينية، حوار يستند إلى الشراكة السياسية الحقيقية واحترام نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في يناير 2006، وتغليب مصالح الشعب الفلسطيني على المصالح الفئوية الضيقة للأطراف المتنازعة".

واضاف المركز "أن المستفيد الوحيد من استمرار الأزمة الداخلية، هو إسرائيل وقوات الاحتلال الماضية قدما في كل الظروف والأحوال في خلق وقائع جديدة على الأرض، خاصة في الضفة الغربية، من خلال جدار الضم والاستيطان من أجل قتل أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة عام 1967" حسب البيان.