الحكومة تقر مذكرة التفاهم مع الموظفين وتصادق على ضمانات تسديد الكهرباء

رام الله - معا - أقر مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء، مذكرة التفاهم مع نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، وأكد على الاستمرار في حوار جدي بشكل دوري مع النقابة حول مختلف القضايا.

وصادق المجلس على تشكيل لجنة التعاقد الخارجي للشراء من الخارج للبرامج والمسلسلات المتنوعة، والخدمات الفنية والتقنية الإذاعية والتلفزيونية والإخبارية واللوجستية وكل ما يتعلق بالانتاج الإذاعي والتلفزيوني.

كما وصادق المجلس على ضمانات تسديد ديون الكهرباء، على أن تقوم جميع جهات توزيع الكهرباء، وفي موعد أقصاه 30 يوماً من تاريخ صدور هذا القرار بإعادة جدولة جميع الديون المستحقة عليها لدى وزارة المالية والناتجة عن خصومات الكهرباء من المقاصة لشركة الكهرباء القطرية.

كما ناقش المجلس مشروع معدل لنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية والذي يأخذ بعين الاعتبار مواكبة الأنظمة التعليمية العصرية في هذا المجال، الأمر الذي يسهل على الطلبة خلال مراحل تحصيلهم العلمي، وقرر المجلس تشكيل لجنة وزارية لإعداد النظام بصيغته النهائية.

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة د. رامي الحمد الله رئيس الوزراء أن على وزير الخارجية الأمريكية تكثيف جهوده التي نقدرها عاليا للتوصل إلى اتفاق إطار للمفاوضات متفق عليه، وفي الفترة المقررة لذلك، ليس بالتنسيق المسبق مع الجانب الإسرائيلي وتبني وجهة النظر الإسرائيلية فقط، وإنما بالإستنادالى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وعلى الإلتزام الواضح والقاطع بالحقوق الوطنيّة الفلسطينيّة المتمثلة بإنهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس، وإيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، ووقف جميع الانشطة الاستيطانية وتفكيك المستوطنات، وإطلاق سراح كافة الأسرى من سجون الإحتلال. وشدد المجلس أن على الإدارة الإمريكية اتخاذ موقف حازم تجاه التدمير الإسرائيلي المتعمد لجهود وزير الخارجية الأميركية جون كيري، وإجبار إسرائيل على وقف مخططاتها الهادفة إلى مواصلة احتلالها للأرض الفلسطينية، وتهويد المدينة المقدسة، ونهب المياه والموارد الفلسطينية، والحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أرضها وحدودها ومواردها.

وأدان المجلس تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، والمتمثلة في الاقتحامات المتكررة لباحات المسجد الأقصى المبارك من قطعان المستوطنين بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية وتحت حماية قوات الإحتلال. واستنكر المجلس قيام قوات الإحتلال باطلاق وابل من الرصاص المطاطي والقنابل الغازية على المواطنين والطلاب المتواجدين في باحات المسجد الأقصى مما أدى إلى إصابة واعتقال العشرات من بينهم بعض المصابين، وكل ذلك يأتي بالتزامن مع موافقة الكنيست الإسرائيلية على إدراج موضوع السيادة الإسرائيلية على المسجد الأقصى على جدول أعمالها بناء على طلب أحد أعضائها من غلاة المتطرفين والذي أعادت قوات الإحتلال السماح له قبل يومين بالدخول إلى باحات المسجد الأقصى بعد أن كانت قد منعته لمدة عام. واعتبر المجلس ذلك بالمرحلة الجديدة التي تؤسس لمؤامرة إسرائيلية خطيرة تهدف إلى تهديد المسجد في سياق سياسة تهويد المدينة المقدسة من خلال تكثيف الاقتحامات من قبل قيادات إسرائيلية عنصرية، محذراً من تداعيات تصاعد الاقتحامات من قبل الجانب الرسمي الإسرائيلي.

وحمل المجلس المسؤولية الكاملة للمجتمع الدولي وللإدارة الأميركية خاصة، والأمة العربية والاسلامية التي يجب أن تتحرك فورا لإنهاء مسلسل الاعتداءات السافرة على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط بجدية على حكومة الاحتلال لوقف كامل اعتداءاتها واقتحاماتها المنظمة بحق أولى القبلتين، وتطبيق القانون الدولي على حكومة الاحتلال ومحاسبتها على خروقاتها المتصاعدة. وحيا المجلس صمود أهلنا المقدسيين والمرابطين من المصلين وطلبة مصاطب العلم في الدفاع عن المسجد الأقصى بصدورهم العارية، وصدهم للاعتداءات ومحاولات الاقتحام المتكررة من قبل عصابات المستوطنين.

كما استنكر المجلس الإجراء العنصري بقيام شركة المياه الإسرائيلية "جيحون" مؤخرًا وبدون سابق إنذار بتفكيك عدادات المياه عن منازل نحو 300 مواطن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، في محاولة لخلق ظروف معيشية صعبة تثقل كاهلهم، وتحول حياتهم إلى جحيم، بهدف تفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين، وتغليب الطابع اليهودي عليها ضمن إجراءات سلطات الاحتلال لتهويد المدينة عبر هدم المنازل وفرض الضرائب الباهظة على المقدسيين، ومصادرة أراضيهم لصالح الاستيطان، وتقديم خدمات صحية وتعليمية سيئة وغيرها، بل طالت ممارساتها المياه التي هي مصدر الحياة، وحق أساسي كفلته كل القوانين والشرائع الدولية.

وأكد المجلس أن توزيع إخطارات هدم وإخلاء لأربعين عائلة شرق العيزرية، ومصادقة الحكومة الإسرائيلية على منح حوافز ضريبية لحوالي 400 تجمع سكاني من ضمنها مستوطنات غور الاردن وجبل الخليل. والمخطط الإسرائيلي لتحويل مستوطنات جبل الخليل إلى كتلة إستيطانية خامسة، إنما يؤكد إصرار الحكومة الإسرائيلية على المضي في مخططاتها لإفشال الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.

كما استهجن المجلس مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع في إسرائيل على مشروع قانون للتربية لفرض هويتها بوصفها دولة "قومية يهودية" في المدارس كافة بما في ذلك مدارس فلسطينيي الداخل، الذين يرفضونه ويعتبرونه محاولة أسرلة وتشويه للهوية العربية. واعتبر المجلس أن ذلك دليل على حملة التحريض التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية قولا وفعلا، وليس بالإفتراءات والإدعاءات الموجهة تجاه سلطتنا الوطنية.

وأعرب المجلس عن رفضه لاشتراط لجنة المخصصات التابعة للكونغرس الأمريكي ربط موافقتها على قانون خاص باستمرار المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف الأخيرة التحريض على إسرائيل، وربط القانون الجديد تقديم المساعدات الأمريكية بتلقي اللجنة تقريرا خاصا وموثوقا يؤكد انخفاض مستوى التحريض على إسرائيل. وأكد المجلس أن التحريض الحقيقي هو بإصرار الحكومة الإسرائيلية يوميا على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الانسان،مجددا تأكيده على الدعوة التي وجهها سيادة الرئيس بتفعيل اللجنة الثلاثية الأمريكية الفلسطينية الإسرائيلية ضد التحريض لوضع حد للمغالطات والإفتراءات ولسياسة الإبتزاز التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية.

واستمع المجلس إلى تقرير من وزير الأسرى والمحررين حول نتائج مشاركته في الإجتماع الطارىء على مستوى المندوبين الدائمين والذي عقد في مقر الجامعة العربية يوم 19/02/2014 لبحث قضية الأسرى في سجون الإحتلال. وثمن المجلس القرارات الصادرة عن هذا الاجتماع، وخاصةً قرار تبني إنشاء الصندوق العربي لدعم تأهيل الأسرى المحررين، ومطالبة جامعة الدول العربية بإرسال لجان تحقيق دولية للاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال الإسرائيلي والعمل على إطلاق سراحهم، والقرارات المتعلقة بتحريك قضية الأسرى على كافة المستويات الدولية والحقوقية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدكتور نبيل العربي أمين عام جامعة الدول العربية والمندوبين الدائمين على وقوفهم ومساندتهم لقضية الأسرى. وأكد المجلس أن على كافة المؤسسات الدولية والمنظمات القانونية والصحية وحقوق الإنسان بضرورة التحرك، والوقوف عند مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لإجبار إسرائيل على وقف انتهاكاتها تجاه أسرانا الأبطال وخاصة الأسرى المرضى والمضربين عن الطعام الذين تتدهور أوضاعهم الصحية في ظل سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم، ورفضها تقديم العلاج اللازم لهم، مطالباً بالتحرك لإنقاذ حياتهم ومحملاً إسرائيل المسؤولية عن حياة وصحة الأسرى المرضى وانتهاكاتها للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية بشأنهم.

ورحب المجلس بحصول هيئة سوق رأس المال الفلسطينية على العضوية الكاملة للمنظمة الدولية للهيئات المشرفة على أسواق المال(أيوسكو)، إضافة إلى قبول انضمام دولة فلسطين إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك لتكون دولة فلسطين بذلك العضو رقم واحد بعد المئة للدول الموقعة على مذكرة التعاون المشترك، ويعتبر الانضمام إلى الدول الموقعة على مذكرة التعاون متعددة الأطراف الخاصة بمنظمة الأيوسكو أمراً بالغ الأهمية، كون هذه المذكرة تلزم أعضاءها بالتعاون التام في مجال الرقابة على أسواق المال والحفاظ على حقوق المستثمرين، وتضمن تعاون الدول الأعضاء في مجال تبادل المعلومات والتعاون المشترك لضمان سلامة التعامل في أسواق المال في الدول الأعضاء. وأكد المجلس على أهمية هذا الإنجاز ليس للهيئة فحسب بل لدولة فلسطين، والذي جاء تتويجا لجهود جبارة بذلت على مدار أربع سنوات، بخبرات فلسطينية بحتة، وليس كدول أخرى استعانت بخبرات خارجية للحصول على العضوية.

وكان المجلس قد رحب في بداية جلسته بتعيين السيد علي أبو دياك أميناً عاماً لمجلس الوزراء، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهمته الوطنية.

ونعى مجلس الوزراء وفاة الشيخ عبدالكريم الكحلوت مفتي غزة الذي توفي مساء أمس الاثنين، وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد داعياً المولى عز وجل أن يتغمد شيخنا الفاضل بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته وأن يلهم شعبنا وعائلة الفقيد جميع الصبر وحسن العزاء.