الخميس: 28/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

المالية: لا تهديد اسرائيلي رسمي بقطع التيار الكهربائي عن السلطة

نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 26/02/2014 الساعة: 17:00 )
المالية: لا تهديد اسرائيلي رسمي بقطع التيار الكهربائي عن السلطة
بيت لحم - معا - برغم الديون العالية على السلطة الوطنية لشركة الكهرباء الاسرائيلية وتهديد اسرائيل بقطع التيار عن الضفة، الا ان وزارة المالية اكدت انها لم تتلق تهديدا بالقطع من اي جهة رسمية اسرائيلية.

فقد نفى مجاهد سلامة، عضو اللجنة العليا لتنظيم الكهرباء في فلسطين، ان تكون شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية قد هددت بشكل رسمي بقطع التيار الكهربائي.

وكان قد قال رئيس شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية يفتاح رونتال خلال جلسة لجنة المالية في الكنيست يوم الثلاثاء، انه حان الوقت لقطع التيار الكهربائي عن السلطة الفلسطينية، وان شركة الكهرباء الاسرائيلية لم تعد تستطع تحمل عبء هذه الديون على عاتقها، داعيا الحكومة الى حل هذه المشكلة.

وقال سلامة في حديث لـ معا ان اللجنة المختصة بالتفاوض مع الجانب الاسرائيلي بخصوص الطاقة وخاصة ملف الكهرباء وكل ما يتعلق به تجري نقاشات ومفاوضات لايجاد حل لمشكة الكهرباء وتنفيذ اتفاقية بين السلطة واسرائيل بخصوص هذا الملف، مشيرا ان طوني بلير وفريقه على اطلاع بكل ما يجري بخصوص هذا الملف الهام.

واكد سلامة ان هناك اقتراحات قُدمت من قبل ايام للشركة القطرية الاسرائيلية تتضمن انشاء اتفاقية لتنظيم العلاقة بين شركة الكهرباء القطرية الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية تعتمد على اساس ان فلسطين دولة وبالتالي يجب ان تحصل على تعرفة اقل من التي يحصل عليها الاسرائيلي، مضيفا ان هذه الترتيبات سترى النور خلال الشهرين المقبلين.

وتابع سلامة ان السلطة الفلسطينية تخوض حاليا مفاوضات مع الشركة القطرية الاسرائيلية على فاتورة الكهرباء وتدفع المفاوضات تجاه تنظيم العلاقة بين الطرفين في هذا الموضوع.

واضاف ان الشركة القطرية الاسرائيلية تعاني ازمة مالية وتحاول من خلال هذه التصريحات ان تصرف نظر الحكومة عن ميزانيتها باعتبار انها مؤسسة حكومية.

وكانت شركة كهرباء اسرائيل قد هددت بقطع الكهرباء عن السلطة الوطنية بسبب الديون المتراكمة والمستحقة عليها.

وبدوره قال رئيس اللجنة النائب في الكنيست نيسان سلوميانسكي انه اذا لم تساعد الحكومة شركة الكهرباء على جباية هذه الديون، فان اللجنة ستدرس امكانية التوجه الى المحكمة العليا لارغام الحكومة على القيام بواجبها.