غرفة تجارة شمال الخليل تعقد ورشة عمل حول تطبيقات قانون العمل
نشر بتاريخ: 25/02/2014 ( آخر تحديث: 25/02/2014 الساعة: 20:43 )
الخليل- معا - عقدت الغرفة اجتماعاً ضم عددا من اصحاب المنشات التجارية والصناعية في شمال الخليل حول تطبيقات قانون العمل الفلسطيني وأثره على اصحاب العمل، وذلك بحضور السيد نور الدين جرادات رئيس الغرفة التجارية وأعضاء مجلس الإدارة سعيد سلمي ومحمد عابد وسعيد أبو يوسف، والمستشار القانوني لاتحاد الغرف التجارية الدكتور نعيم سلامة، ورجال أعمال أصحاب المنشآت التجارية والصناعية في شمال الخليل.
في البداية رحب رئيس الغرفة بالحضور متحدثاً عن المشاكل التي تواجه أصحاب العمل من تبعات قانون العمل الفلسطيني، وتحدث عن المشاكل الإجتماعية التي انعكست على الواقع الإجتماعي، وأن أصحاب المصانع قاموا بتقليص عدد العمال في مصانعهم وذلك من كثرة القضايا العمالية لديهم وكثرة زيارتهم إلى المحاكم التي تستهلك منهم الوقا الطويل، مؤكدا على انه جاري الضغط من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص والغرف التجارية على وزارة العمل الفلسطيني من اجل اجراء تعديل على قانون العمل بما يتلائم مع اصحاب العمل والعمال.
بدوره أشار المستشار القانوني لاتحاد الغرف على ابرز الحلول التي تقدم بها الاتحاد بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص لايجاد صيغة مناسبة لتنظيم عقود العمل بين أصحاب المنشات والعمال وأن هذا اللقاء هو عبارة عن توعية وتثقيف بقوانين العمل الفلسطيني وأنه تم الإتفاق ما بين وزارة العمل والنقابات العمالية واتحاد الغرف التجارية على موضوع تعديل قانون العمل الفلسطيني بقرار من معالي الوزير، وأن الوزارة هي راعية للحوار فقط حيث تم الإتفاق مع النقابات على تعديل القانون من أجل خلق التوازن وأنه حسب الملاحظات المشتركة مع اتحاد الغرف التجارية سيتم اشراكه في هذه التعديلات، وأن النقابات العمالية لديهم مطالب من وجهة نظرهم أيضاً بما يخدم مصالحهم ويزيد من سقف مطالبهم.
وتحدث على أن المرحلة القادمة سيكون هناك تواصل مستمر من خلال عقد ورشات عمل خلال شهر اذار القادم من أجل وضع خطة لرفع توصيات ومقترحات من أجل تعديل قانون العمل.
وتحدث المستشار القانوني لاتحاد الغرف عن وجود توافق ما بين النقابات واتحاد الغرف على مذكرة تفاهم للتحاور في عدة مطالب من بينها موضوع الصحة والسلامة المهنية للتخفيف من إصابات العمل.
كما نوه عدد من أعضاء المنشآت على أن قانون العمل الفلسطيني غير واضح وأنهم يعانون من عدة مشاكل من تطبيقات قانون العمل الفلسطيني.
وفي نهاية اللقاء تم فتح باب النقاش للحضور للخروج بتوصيات ومقترحات لرفعها الى الجهات المختصة.