وكيل وزارة الاقتصاد: ماضون قدماً في دمج المرأة اقتصادياً

رام الله -معا- أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. تيسير عمرو، اليوم الأربعاء، على الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير وتحسين متطلبات اندماج المرأة في عملية التنمية الاقتصادية، و ضمان استفادتها من مجموعة المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة خاصة الصغيرة والمتوسطة منها.

وشدد عمرو خلال افتتاحه البرنامج التدريبي حول"مفاهيم النوع ألاجتماعي" على التزام الوزارة بتمكين المرأة وتفعيل دورها من خلال مساندة الدور الاقتصادي الذي تضطلع به، وتوفير المساعدات اللازمة للتدريب وزيادة مشاركتها في العملية الاقتصادية الإنتاجية وتوفير البيئة القانونية والتشريعية الضرورية لتمكينها اقتصادياً.

وأضاف عمرو "لابد من بذل مزيداً من الجهود المشتركة من قبل مؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للتغلب على المشاكل والمعيقات التي تحول دون تمكين المرأة اقتصادياً، والدخول في سوق العمل، خاصة فيما يتعلق بالبيئة القانونية الناظمة للنشاط الاقتصادي.

وأعرب عمرو عن شكره وتقديره لبرنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل ال GIZ والممول من كل من الوزارة الالمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ( BMZ ) والوكالة الكندية للتنمية الدولية ( CIDA )

وتهدف الورشة التي تنفذها وحدة النوع الاجتماعي في الوزراء الى تطوير وعي موظفات وموظفي الوزارة بمفاهيم النوع ألاجتماعي وبناء قدراتهم في ذلك، بما يمكن من تضمين هذه المفاهيم في الخطط والبرامج والمشاريع والسياسات والإجراءات والمهام.

واكدت سلوى قرعان مدير عام وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة على اهمية هذه التدريب الذي يأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل في تذليل العوائق التي تميز وتمنع من دمج النوع ألاجتماعي والسعي لخلق بيئة ممكنة لدمج المرأة.

وسيناقش المشاركون خلال التدريب الذي سيستمر على مدار يومين، علاقة النوع الاجتماعي بالتنمية، وكيفية تطوير مفهوم المشاركة في العملية الاقتصادية، والوقوف عند ادوار وحاجيات النوع الاجتماعي.

ويأتي هذا التدريب في سياق مشروع تنمية القطاع الخاص(PSDP) المنفذ من قبل الـ GIZ والممول من الحكومتين الألمانية والكندية والذي يعد إحدى أهم ركائزه العمل على تفعيل وحدة النوع الاجتماعي في الوزارة، واللجنة الداعمة للوحدة في الوزارة لضمان ادماج النوع الاجتماعي في خطط ومشاريع وبرامج الوزارة في مختلف الادارات.