الخارجية: التفرقة بين المسلمين والمسيحيين باسرائيل لفرض يهودية الدولة

رام الله - معا - ادانت وزارة الخارجية الفلسطينية بشدة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يفرَق ويميز بقصد بين المسيحيين والمسلمين في إسرائيل، تقدم به عضو الكنيست يريف ليفين، المقرب من نيتنياهو ( الليكود)، معتبرة الخارجية ان هذا القانون هو حلقة جديدة في سلسلة تشريعات واجراءات عنصرية تقوم بها الحكومة الإسرائيلية لتحويل إسرائيل من "دولة" مدنية إلى "دولة" دينية تميز بين المواطنين على أساس الدين، ولإعادة تعريف الدولة وقوانينها وفقاً للأديان، انسجاماً مع توجه الحكومة الإسرائيلية الذي يطالب الجانب الفلسطيني بالاعتراف بيهودية الدولة، الأمر الذي يؤدي إلى ضرب وحدة المجتمع العربي داخل إسرائيل، وشقه وشرذمته، ويحقق السيطرة اليهودية عليه وفقاً لسياسة فرق تسد.

ويشار أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نيتنياهو كان قد أشرف على إقامة منتدى مشترك يضم ممثلين عن الحكومة، وممثلين عن المسيحيين في إسرائيل، لتحقيق هذه الغايات العنصرية.

واكدت الوزارة على أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى تعزيز مطالبتها بالإعتراف بالدولة اليهودية من خلال تشريعات قانونية تمكنها من الالتفاف على الرفض الفلسطيني لهذا الاعتراف، وللإدعاء أمام الرأي العام العالمي بأنه قد أصبح حقيقة راسخة، وفي ذات الوقت تكشف هذه الاجراءات والتشريعات العنصرية، والإسراع في إنجازها عن زيف الإدعاء الإسرائيلي بيهودية الدولة، وتُظهر أن المطالبة الإسرائيلية بالإعتراف بيهودية الدولة غير مغطاة قانونياً لديها، وغير حقيقية حتى داخل إسرائيل نفسها.

إن الخارجية إذ تؤكد على أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية من تشريعات وقوانين تمييزية بين المواطنين يُبرز مجدداً المخاطر التي يتضمنها مفهوم الدولة اليهودية، ويؤكد على صحة مخاوف القيادة الفلسطينية إزاء الاعتراف بالدولة اليهودية وتداعياته، ليس فقط على المجتمع داخل إسرائيل، وإنما على مستوى القضية الفلسطينية والمنطقة برمتها.

وفي هذا الصدد، طالبت الخارجية الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظماتها المتخصصة بالتصدي لهذه التشريعات والقوانين العنصرية المناهضة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وطالبت الدول كافة، والرباعية الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية بدعم الموقف الفلسطيني الرافض للإعتراف بيهودية الدولة، والضغط على إسرائيل للتراجع عن هذا المفهوم الذي يقوض أساس عملية السلام، ويدعو للحرب الدينية الطائفية في المنطقة، وينشر ثقافة الكراهية والعنف، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، الفلسطينية والاقليمية والدولية، بفضح الطابع العنصري لهذه التشريعات وملاحقتها قانونياً في كافة المحافل، بصفتها تخالف ميثاق الأمم المتحدة، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان إينما وجد.