النضال الشعبي بطولكرم تدعو لمراجعة السياسات الاجتماعية الاقتصادية

طولكرم - معا - أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني في محافظة طولكرم أن مراجعة شاملة لمجمل السياسات الاجتماعية الاقتصادية أصبحت حاجة ضرورية وملحة من أجل دعم صمود المواطن وبناء مؤسسات الدولة، بعيداً عن السياسات الاقتصادية التي ترهق كاهل المواطن الفلسطيني ، محذرة من مغبة الوقوع في ما تسعى إليه حكومة نتنياهو من تشديد الحصار الاقتصادي وتضييق الخناق على السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها الاجتماعية تجاه المواطن الفلسطيني، وبالتالي تحقيق ما تسعى إليه هو ما يسمى "السلام الاقتصادي" الذي يتناغم ويتكامل مع خطة كيري الاقتصادية والذي سيكون على حساب قضيتنا الوطنية أرضا وشعبا.

وطالبت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني بضرورة ضبط الإنفاق والحرص على المال العام من الهدر عبر انتهاج سياسات مالية ورقابية فعالة، الأمر الذي يتطلب ضبط الموازنة العامة وإدخال كافة الإيرادات في الموازنة العامة على أساس محاسبي صحيح وعلى أساس أداء المردودية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي وقانون الاستثمار وإقرار قوانين ضريبية تصاعدية وعادلة تكفل توزيع عادل للموارد وتراعي أصحاب الدخول المنخفضة وتشجع فرص الاستثمار من خلال تقديم الإعفاءات لهم وبما يساهم بشكل فعّال في زيارة إيرادات خزينة الدولة ويقلل بشكل كبير من ظاهرة التهرب من دفع الاستحقاقات الضريبية.

وشدد محمد علوش، عضو اللجنة المركزية للجبهة ، سكرتير فرع طولكرم على أهمية إعادة النظر باتفاق باريس الاقتصادي فحكومة الاحتلال الإسرائيلية لا تحترم الاتفاقيات وتطبق ما تريد من الاتفاقيات بصورة انتقائية ، وكل اتفاق باريس الاقتصادي بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لأنه يتعلق بالمرحلة الانتقالية التي انتهت.

وقال علوش أن الأراضي الفلسطينية تشهد حالة من الانفلات في أسعار المواد الأساسية ، مشيرا إلى أن الارتفاع الحاد وغير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية بصورة لم تعد متناسبة مع قدرات المستهلك الشرائية في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها المواطن الفلسطيني كفيلة بإحداث انفجار وشيك، وأن الاستمرار بهذه السياسة يؤدي إلى انخفاض الدخل للمستهلك الفلسطيني وزيادة الفقر، مما ينذر بكارثة اجتماعية في فلسطين.