الحسيني: القدس وحدة واحدة ويجب إعادة إحياء البلدات المهمشة فيها

رام الله - معا - قال وزير شؤون القدس عدنان الحسيني، اليوم الأربعاء، إن مدينة القدس وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة، ولا يمكن أن تكون فلسطين بلا القدس، ويجب إعادة إحياء البلدات المهمشة فيها والتي أراد الاحتلال إبقاءها مناطق عاجزة.

وأكد الحسيني خلال مشاركته، اليوم الأربعاء، في مؤتمر إطلاق مشروع "نحو خدمات أفضل في منطقة شمال وشمال شرق القدس، عن طريق تمكين المؤسسات القاعدية وتعزيز دورها في التنمية المحلية" الذي عقده معهد الأبحاث التطبيقية أريج، والممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليوني دولار، أهمية الشراكة التي تجمع المجتمع المدني والهيئات المحلية في المناطق القريبة من مدينة القدس، والحكومة لمعرفة احتياجات تلك المناطق وتلبيتها، لدعم صمود المقدسيين فوق أرضهم.

وأشار الحسيني إلى أهمية الشراكة بين مؤسسات المجتمع المدني والأهلي واللجان المحلية، وأن تكون حلقة وصل بين المواطنين والحكومة وتنقل رسالتهم ومطالبهم واحتياجاتهم، خاصة في ظل ما يعيشه الشعب الفلسطيني والقدس من أوضاع صعبة.

ونوه الحسيني إلى أن ما يتخذه الاتحاد الأوروبي من مواقف داعمة للقضية الفلسطينية يبقي إسرائيل خارج المنظومة الإنسانية ويجعل مكانتها تتراجع عالميا، داعيا إلى التأكيد على هذه المواقف والبناء عليها.

بدوره، أكد وكيل وزارة الحكم المحلي مازن غنيم، أهمية المشروع الذي يكتسب خصوصية مختلفة، كونه يستهدف مناطق مهمشة لم تحظ مسبقا بأي دعم، لافتا إلى أن مساهمة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع تنموية، خاصة في المناطق التابعة لمدينة القدس، يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وركز غنيم على المشاريع التنموية التي وقعتها الحكومة مع جهات مانحة لجلب مشاريع تستهدف المناطق المهمشة التابعة لمدينة القدس، ومن ضمنها دعم النرويج لبرامج تعليمية داخل القدس بقيمة 3.8 مليون دولار.

وتحدث غنيم عن التحديات التي تواجه عمل الوزارة جراء ممارسات الاحتلال، من خلال تضييق الخناق على المواطنين عبر قضايا أخرى ومن ضمنها النفايات الصلبة، كما حصل في مكب نفايات العيزرية حيث قرر الاحتلال رفع أسعار الرسوم المفروضة على استخدامه من 25 إلى 242 شيقلا.

من جانبها، شددت مديرة قسم الشؤون المجتمعية والمجتمع المدني في الاتحاد الأوروبي، أولغا غيبرت، استمرار دعم الاتحاد لمشاريع تخدم المجتمع المدني في القدس، وأهمية الشراكة بين تلك المؤسسات وإشراك النساء ودمجهم في المشاريع التنموية التي يدعمها الاتحاد.

من جهته، قال المدير العام لمعهد الأبحاث التطبيقية، د. جاد اسحق، إن السلم الأهلي في المناطق 'ج' التابعة لمدينة القدس مهدد بسبب إجراءات الاحتلال وقيوده المفروضة والضرائب الباهظة التي تثقل كاهل المواطنين هناك.

وبين د. إسحق أن من أولويات هذه المشاريع وأهدافها، تثبيت المواطن المقدسي على أرضه من خلال عمل اللجان والهيئات المحلية في مختلف المناطق، وبيان ما يمكن تقديمه لهذا الغرض، وخلق بيئة حياتية ومعيشية أفضل.

بدوره، استعرض رئيس مجلس بلدي الرام علي مسلماني، الظروف التي تعيشها محافظة القدس من تضييق للخناق، والظروف التي تعيشها الهيئات المحلية لشمال وشمال شرق القدس، والتي يصل تعدادها السكاني الى أكثر من 120 ألف نسمة.

وأوضح أن الحياة أصبحت معقدة ومتطلبات العيش بحدها الأدنى ليس متوفرة للسكان في مناطق عناتا، وحزمة، ومنطقة مخماس التي تم اقتطاع جزء كبير من أراضيها لصالح المستوطنات والشوارع الالتفافية، إضافة لبلدتي الرام وكفر عقب من حيث عدم إعطائهما صبغتهما الفلسطينية، وعدم تلقيها الخدمات المطلوبة.

وبين مسلماني الخطوات التي قامت بها بلدية الرام بهدف وضع هذه التجمعات على أجندة اهتمام الممولين والحكومة، موضحا أن الاحتياجات تتمثل بإنهاء المعاناة الحقيقية لسكان المنطقة عبر تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل، ومعالجة الطرق التالفة من خلال إعادة بناء البنية التحتية، وإمداد المنطقة بمشاريع إنارة الطرق وضمان السلامة العامة لحركة المشاة والمرور، وإنهاء مشكلة النفايات الصلبة وإيجاد مشاريع لإعادة تدويرها.

بدورها، قالت مديرة جمعية عباد الشمس لحماية البيئة فدوى خضر، إن النفايات الصلبة والصرف الصحي تشكل آفة بيئية خطيرة على المواطنين في بلدات عناتا، وحزمة، والرام، وكفر عقب، ومخماس، وجبع التابعة لمحافظة القدس، وتمت المطالبة سابقا بضرورة العمل على حل هذه الأزمات.

وأوضحت خضر أن إسرائيل تحاول فرض شروطها تجاه أي مشروع يستهدف تلك المناطق كما حصل في مكب النفايات حيث اشترطت دمج المستوطنين للاستفادة من المكب، كما طرحنا مشروع المياه العادمة في تلك المناطق، غير أن إسرائيل اشترطت إشراك المستوطنين فيه.