ذياب تبحث آفاق التعاون مع مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت

رام الله- معا - بحثت وزير شؤون المرأة، ربيحة ذياب، اليوم في رام الله، آفاق التعاون حول الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للإعلام، لبناء القدرات الإعلامية، وتعديل المناهج التدريسية في الجامعات، وتعديل القوانين والتشريعات وأخلاقيات مهنة الصحافة والإعلام، ودعم البنية التحتية للإعلام ووسائل الإعلام الإجتماعي، ونشر فكرة الإعلام العمومي، والشراكة مع نقابة الصحفيين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة مديرة مركز تطوير الإعلام في جامعة بيرزيت، نبال ثوابتة، ورئيس وحدة النوع الإجتماعي في المركز، ناهد أبو طعيمة، وبحضور مدير عام التأثير والنوع الإجتماعي في الوزارة فاطمة الردايدة، ورئيس وحدة العلاقات العامة والإعلام، ماجدة معروف، ومدير دائرة الإعلام، رامي زقوت،ونهاية الطيراوي.

وتحدثت ذياب حول أهمية الإعلام في تناول قضايا النوع الإجتماعي والضغط والمناصرة، وخلق صورة إيجابية حول دور المرأة ومشاركتها المجتمعية على كافة الأصعدة، لتحقيق العدالة الإجتماعية وتحقيق العدالة والمساواة، والعمل مع الإعلاميين والصحفيين لتطوير قدراتهم حول قضايا النوع الإجتماعي، وتوطين هذه المفاهيم في العمل على زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار، ودعم مشاركتها المجتمعية، والتمكين الإقتصادي، وزيادة المشاركة في سوق العمل، لإستثمار الجهود والطاقات في تطوير الإعلام الفلسطيني.

وتحدثت توابتة حول الخطوات العملية للإستراتيجية الوطنية للإعلام الفلسطيني وتشكيل الفريق الوطني للإستراتيجية مع كافة المؤسسات ذات العلاقة، وإشراك كافة المؤسسات النسوية في المحافظات على المحاور الرئيسة لتنفيذ الإستراتيجية، لخلق إعلام عمومي ومهني وحر وعصري لإيصال الرسالة الحقيقية للجمهور ويراعي قضايا المرأة والنوع الإجتماعي.

وأشارت أبو طعيمة إلى نتائج الدراسة التي عملت عليها حول العوامل التي تؤثر على توظيف وأداء الإعلاميات في المؤسسات الإعلامية الخاصة في فلسطين من منظور النوع الإجتماعي، والتي أظهرت عدم وجود الإعلاميات في مواقع صنع القرار، وتدني رواتب الإعلاميات، وعدم وجود معايير مهنية واضحة في التوظيف، مشيرا إلى أهمية خلق مشاريع لتدريب الإعلاميات وانخراطها في سوق العمل، وحث المؤسسات النسوية لتعيين منسقة إعلام في المؤسسة لخلق خطاب نسوي واعي ومراعي لقضايا النوع الإجتماعي، وأظهرت الدراسة التقدم في مجال توظيف الإعلاميات في المؤسسات الحكومية مما يشر إلى إلتزام النظام السياسي بقضايا النوع الإجتماعي.