"شؤون الكنائس" تدين اقرار قانون يفرّق بين المسلمين والمسيحيين باسرائيل

القدس - معا - وصفت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين قرار الكنيست الاسرائيلي بسن قانون جديد يفرق بين المسيحيين والمسلمين كأبناء قومية واحدة بأنه قانون عنصري عرقي جديد ويعبر عن عنصرية بشعة من جانب متزمتين ومتطرفين صهاينة.

واكدت اللجنة في بيان لها بان الهدف من وراء هذا القانون ومن يقف وراءه في المؤسسة الرسمية الاسرائيلية هو اثارة الفتنة الداخلية بين ابناء الشعب الواحد، ودفع بعض الاشخاص الذين سلخوا انفسهم عن شعبهم وعن الدين المسيحي من اجل اشعال نار الاحتراب الداخلي والانقسام.

واشارت اللجنة الى ان هذا القانون العنصري الجديد هو امتداد لسلسة من التشريعات والقوانين العنصرية التي تميز بين المواطنين على اساس ديني وللادعاء بوجود خطر اسلامي على المسيحية وبأن الاعتراف بالدولة اليهودية هو المدخل لحماية المسيحيين.

وحيًت اللجنة الكتل البرلمانية في الكنيست الاسرائيلي التي رفضت هذا القانون وقاطعت جلسة اقرار هذا القانون العنصري وهي الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواه والقائمة العربية للتغيير والتجمع الوطني كما حيت جميع القوى الديمقراطية والتقدمية الاسرائيلية التي نددت بهذا القانون واعترضت عليه.

وفي ختام بيانها قالت اللجنة ان اتباع الديانة المسيحية في فلسطين هم مركب اصيل للشعب الفلسطيني وليسو اقلية منفصلة، وانما وطنيون شاركوا شعبهم نضاله من اجل الحرية والاستقلال ودفعو نفس الثمن الذي يدفعة ابناء شعبهم من اجل تحقيق نفس الاهداف وسيواصلون السير على هذه الطريق.

كما دعت اللجنة الى اوسع تحرك شعبي من اجل مواجهة واحباط هذا المخطط العنصري.