دعوة لاتباع اجراءات التخليص والتحليل لاستيراد منتجات الاستخدام المزدوج

رام الله - معا - أكد تجار وقانونيون ومخلصون جمركيون على ضرورة ‏توسيع ‏معرفة ‏التجار ‏الفلسطينيين ‏بإجراءات ‏التخليص ‏بشكل ‏عام، ‏و‏‏اجراءات ‏التراخيص‏ الخاصة ‏باستيراد‏ المواد ‏الكيماوية ‏التي ‏تدخل‏ في ‏صناعة‏ المواد‏ الغذائية‏ و‏التي ‏تقع ‏ضمن ‏اختصاص ‏وزارة ‏الصحة‏ الفلسطينية، ‏من ‏حيث‏ القواعد‏ والقيود ‏التي ‏تحكمها‏ ومن ‏حيث ‏آلية ‏الحصول على ‏التراخيص ‏اللازمة ‏والخطوات‏ المطلوبة ‏قبل ‏الإستيراد. ‏

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اليوم مجلس ‏الشاحنين ‏الفلسطيني ‏بالتعاون مع غرفة تجارة نابلس، ووزارتي الاقتصاد الوطني والصحة ومؤتمر ‏الأمم‏ المتحدة‏ للتجارة‏ والتنمية‏ "الأونكتاد"، بعنوان‏"الإستخدام المزدوج، تراخيص المواد الكيماوية للأغذية واجراءات التخليص"، ضمن ‏مشروع ‏"تطوير ‏القدرات ‏لتسهيل ‏التجارة ‏الفلسطينية"،‏ وبتمويل‏ من الحكومة الكندية، بمشاركة مستوردي المواد ‏الكيماوية ‏و‏الخام ‏وأجهزة‏ الإتصالات ‏وغيرها‏ من ‏البضائع ‏التي‏ تحتاج ‏لتراخيص‏ خاصة، وممثلي مؤسسات ‏القطاع‏ العام‏ ذات‏ الصلة‏ بالتجارة ‏الدولية.

وقال عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين م. توفيق نصار، انهم يهدفون ‏من تنظيم هذه الورشة التخصصية ‏إلى ‏توضيح‏ مفهوم‏"الاستخدام ‏المزدوج ‏للبضائع"‏ والقواعد‏ والقيود ‏القانونية ‏التي ‏تحكم‏ استيراد‏ تلك البضائع‏ وكيفية‏ التعامل‏ معها. ‏

وأكد نصار على ما يكتسبه ‏المشاركو‏ن من ‏خبرة‏ ومعرفة ‏معمقة ‏في ‏مجال ‏إجراءات ‏التخليص ‏بشكل‏ عام، ‏بالاضافة ‏الى‏ إجراءات ‏استيراد ‏المواد ‏الكيماوية ‏الغذائية‏ والبضائع ‏التي ‏تصنف ‏كبضائع ‏مزدوجة الإستخدام‏ وتضع ‏السلطات‏ الاسرائيلية‏ قيودا أمنية على ‏استيرادها مثل ‏المواد‏ الكيماوية،‏ و‏أجهزة الإتصالات، ‏والمواد‏ الخام.

بدوره قال طايل حواري أمين سر غرفة تجارة نابلس "نتطلع في الغرفة للاستفادة من الورشة باعتبارها فرصة لزيادة قدرات أصحاب الأعمال المنتجين والمستوردين على حد سواء، وبناء تجارتهم على أسس علمية وسليمة وواضحة من اجل الاستمرار في عمل منشآتهم"، معربا عن رضاهم للتعاون مع مجلس الشاحنين الذي يوفر الخدمات التخصصية لمنشآت القطاع الخاص.

وأكد حواري، أنهم سوف يوقعون قريبا مذكرة تفاهم مع مجلس الشاحنين، من أجل تفعيل وتنشيط الخدمات المشتركة للمنتسبين للغرفة والمجلس على حد سواء وترسيخ علاقة عمل مستقبلية مهنية لخدمتهم.

من جهته قدم د. عنان عودة، مدير الوحدة القانونية في مجلس الشاحنين عرضا عن القيود المفروضة على نقل السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدا ان إسرائيل تفرض قيودا صارمة على دخول عشرات السلع التي تُعرِّفها "كسلع ذات استخدام مزدوج" إلى الضفة الغربية وقطاع غزة (كيماويات، معدات اتصالات، آليات، قطع غيار وغيرها).

وأشار الى أمر بشأن الرقابة على الصادرات الأمنية (المعدات ذات الاستخدام المزدوج المنقولة للمناطق الخاضعة لولاية السلطة الفلسطينية) لسنة 2008، يخول وزارة جيش الاحتلال سلطة الرقابة على الصادرات الأمنية ويتضمن 56 سلعة من المواد الكيماوية والعضوية ومعدات التكنولوجيا والاتصال والمعدات الصناعية والماكينات وخدمات الاتصال مصنفة مواد ذات الاستخدام المزدوج.

ونوه الى توسيع قائمة السلع ذات الاستخدام المزدوج والتي يجري إدخالها إلى الأرض الفلسطينية المحتلة بحيث أضيفت إليها العديد من المواد والمعدات كالانابيب والمركبات وتجهيزات الاتصالات.

وقال:"يحظر نقل أو إدخال المواد ذات الاستخدام المزدوج إلى مناطق السلطة الفلسطينية إلا بموجب تصريح صادر عن وزارة جيش الاحتلال"مبينا وجود قيود صارمة على إدخال السلع ذات الاستخدام المزدوج إلى قطاع غزةبينما عرضت سهى عرار رئيس قسم السلامة الغذائية في وزارة الصحة، متطلبات‏ وزارة الصحة ‏الفلسطينية‏، ودور‏ها ‏وإجراءات ‏التخليص ‏الصحية بشكل‏ عام ‏، متطرقة الى الاجراءات اللازمة لاستيراد الأغذية لأغراض تجارية والشهادات المطلوبة التي تؤكد خلو الشحنات الغذائية المستوردة من التلوث الاشعاعي واعتماد بطاقة بيان المادة الغذائية من مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية.

وفيما يتعلق بالأغذية الممنوع استيرادها، فاكدت انه يتم حجزها مباشرة ويعاد تصديرها خارج فلسطين أو تتلف تحت اشراف الجهات المختصة، منوهة الى المادة المتعلقة بسلامة الأغذية في قانون الصحة العامة الفلسطينيين مؤكدة انه لا يسمح بدخول المواد العذائية المستوردة عند وصولها الى الدوائر الجمركية الا بعد موافقة وزارة الصحة وبعد الانتهاء من كافة التحاليل المخبرية اللازمة.

أما خبير ا‏لتخليص الجمركي هاشم ملحم، فتحدث عن تخليص ‏المواد ‏الكيماوية‏، وإجراءات ‏التراخيص ‏الخاصة‏ بالمواد ‏الكيماوية‏ المختلفة‏، والجهات‏ المختصة‏ بإصدار ‏التراخيص، والاستخدام ‏المزدوج، ‏والتعريف‏ ما‏هي‏ البضائع ذات الإستخدام ‏المزدوج ‏وتوضيح‏ القيود‏ التي‏ تفرض على ‏إستيراد ‏تلك ‏البضائع‏ والإجراءات ‏المتبعة‏ لإستيرادها.

وتطرق في عرضه الى استحقاق الاعفاء الجمركي، العلامة التجارية، فحص معهد المواصفات – تيكن، التعرفة الجمركية، الممنوعات بالاستيراد التي تشمل بعض المواد والمعدات ذات الاستخدام المزدوج. وفي ختام الورشة سلم مجلس‏ الشاحنين ‏الفلسطيني ‏ شهادة‏ خبرة‏ للمشاركين.