ورشة عمل حول 'الولاية القانونية والقضائية على مواطني القدس'

رام الله -معا - أجمع متحدثون في حلقة نقاش نظمتها هيئة مكافحة الفساد، ووزارة العدل، حول 'الولاية القانونية والقضائية على مواطني القدس'، أن الاحتلال هو العقبة الكبرى لبسط سيادة القانون الفلسطيني على مواطني القدس، وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلزم إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية ومنها القانون.

وافتتح الورشة رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، حيث عن استيائه لما يحصل في القدس والبلدات التابعة لها، من عربدة في الشوارع وإطلاق النار والسرقات المستمرة، وانتشار المخدرات في ذلك الوسط بشكل كبير، مؤكدا أن ذلك كله يأتي نتيجة لعدم بسط السلطة الفلسطينية سيطرتها في تلك المناطق.

وافاد النتشة في كلمته إنه تم إلقاء القبض على 16 متهما في قضايا فساد، وأحد المتهمين فلسطيني من حملة الهوية المقدسية، وإسرائيل عملت على إخراجه من أحد السجون الفلسطينية بعد تهديدات للهيئة ورئيسها.

وطالب النتشة بتطبيق القوانين الفلسطينية على جميع أبناء فلسطين، بغض النظر عن نوع الهوية التي يحملونها، وفي نهاية حديثه ثمن النتشة ما تقوم به الأجهزة الأمنية من تطبيق القوانين على الجميع.

من جهته أكد وزير العدل علي مهنا، أن الاحتلال هو العقبة الكبرى لبسط سيادة القانون الفلسطيني، وأن جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تلزم إسرائيل بعدم التدخل بالشؤون الداخلية الفلسطينية ومنها القانون.

وقال مهنا، هناك لجنة مشتركة بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتطبيق القانون على الفلسطينيين في المناطق التي لا تأتي تحت السيطرة الفلسطينية، مثل القدس، وضواحيها.

وأضاف، يجب على الهيئات والمنظمات الدولية إخضاع إسرائيل للالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تنص على تطبيق القانون الفلسطيني على الفلسطينيين، بغض النظر عن الهوية التي يحملونها.

وفي مداخلته قال رئيس دائرة القدس في منظمة التحرير أحمد قريع، إن إسرائيل لا تتعامل ولم تطبق أي قرار اوقانون دولي على القدس، إنما تطبق قوانينها الخاصة، ضاربة بعرض الحائط قرارات كل الهيئات والمنظمات الدولية.

وأضاف، إن إسرائيل تقوم بعملية تدريجية لتهويد القدس ومقدساتها، وسكانها وتاريخها، حتى في مجال عدم فرض القانون الفلسطيني على الفارين منه، ومن لهم صلة بقضايا فاسدة، تعمل إسرائيل على قطع الوصل بين القانون الفلسطيني والفلسطينيين، لكي تجبر سكان القدس على الاعتراف بالقانون الإسرائيلي الجائر.

وطالب قريع المنظمات والهيئات الدولية وهيئة مكافحة الفساد بالبحث بالفساد الإسرائيلي التي تقوم به إسرائيل داخل القدس وأحيائها، من سرقة وتزوير.

هذا وقد انثقت عن تلك الورشة لجنة مصغرة مثلها مندوبين عن هئية مكافحة الفساد ووزارة العدل ومكتب المستشار القانوني للرئيس محمود عباس ووزارة الداخلية وقيادة الارتباط في الشرطة الفلسطينية وخرجت اللجنة بالتوصيات التالية:

اولا: التمسك بولاية انفاذ القانون والاجهزة القضائية الفلسطينية على مواطني القدس بصفتهم فلسطينيين.

ثانيا : تفعيل اللجنة الفرعية التي تتبع اللجنة القانونية المشتركة والخاصة بحملة الهوية المقدسية لغايات دراسة الوضع القانوني للاتفاقية.
ثالثا: ضرورة اعادة تفسير الاتفاقية في الاطار الذي وضعت من اجله تطويرا لبناء الثقة وارساء مبدأ المعاملة بالمثل وما يتنافى مع ذلك لا بد من اعادة تفسيره او ان يعاد النظر فيه.

رابعا : إيجاد اليات مرحلية من اجل مسائلة ومحاسبة الخارجين على القانون والعابثين بان المواطنين الذين يقفون عائقا امام تحقيق الامن والاستقرار والعدالة بصرف النظر عن هوياتهم بما يتوائم مع القوانين.

خامسا: دعم وتقوية الوسائل المساعدة والقانوينة المتبادلة في القضايا الجنائية مما يسهم في بسط الولاية القضائية وتنفيذ الاحكام.

وفي ختام الورشة اكد جميع الحضاضرين والذين شكلوا النظام القانوني والقضائي الفلسطيني على اهمية هذا الموضوع وان الولاية الفلسطينية على حملة هوية القدس واجبة.