الديمقراطية في ذكرى انطلاقتها: قلقون من مقترحات كيري

غزة- معا – نظمت الجبهة الديمقراطية اليوم مهرجانا حاشدا بذكرى انطلاقتها الـ 45 لانطلاقتها على أرض ملعب برشلونة في غزة

وجدد صالح زيدان عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية التأكيد على أن المفاوضات الجارية تشكل الغطاء لاستعمار الاستيطان، وقال : " نشعر بالقلق لأننا في الواقع نخسر الكثير من استمرار المفاوضات الحالية، فحكومة إسرائيل تستغل المفاوضات الجارية لخلق مزيد من الوقائع على الأرض بمواصلة تكثيف التهويد والاستيطان وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي خاصةً في القدس العربية، وبما يخدم النوايا المبيتة ضد المسجد الأقصى المبارك، والحروب والحصار على قطاع غزة لمنع حق شعبنا في تقرير المصير والدولة المستقلة بعاصمتها القدس".

وأضاف في كلمته :"نحن نخسر لأننا لا نستثمر اعتراف الأمم المتحدة بعضوية دولة فلسطين المراقبة، واستخدام هذا السلاح الفتاك، بالانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية من محكمة العدل الدولية إلى اتفاقيات جنيف الأربعة ومجلس حقوق الإنسان، وخاصةً الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية، لمحاكمة إسرائيل وقادتها على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد أبناء الشعب الفلسطيني"، نتابعا:" ونخسر بسبب التآكل التدريجي المتواصل للسقف السياسي والتفاوضي الفلسطيني والذهاب للمفاوضات دون غطاء سياسي وطني".
|268122|
واردف:" نحن نشعر بالقلق بسبب مقترحات كيري التي يعرضها في ما يسمى باتفاق الإطار، والمنسقة في معظمها وبشكل واضح مع الجانب الإسرائيلي، والتي يسعى الوسيط الأمريكي لفرضها على الجانب الفلسطيني"، مشدداً على إن الحاجة ملحة لإعادة النظر في هذا النهج التفاوضي ونحن على أبواب طرح الإدارة الأمريكية لاتفاق إطار ينطوي على غموض هدام في كل ما يتصل بالمصالح والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة ولا يقدم لنا سوى وعود، بينما يقدم لإسرائيل كل ما يخدم مطالبها وسياستها العدوانية بشكل واضح وملموس، بضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل في أي تبادل أراضي، واستمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في الأغوار ورؤوس الجبال في الضفة، وتقزيم الحق الفلسطيني في القدس إلى عاصمة دولة فلسطين في القدس وهو ما قد يعني أي مكان غير القدس العربية، وتصفية قضية اللاجئين بحلول توطينية تشطب حق العودة وفق مقترحات كلينتون وإلزام السلطة بالاعتراف بإسرائيل وطناً قومياً للشعب اليهودي.

وشدد على أن اتفاق الإطار ليس مشروعاً للتسوية بقدر ما هو مشروع سياسي يفتح الطريق لاستمرار المفاوضات ويخفض السقف السياسي والتفاوضي الفلسطيني.

وجدد التأكيد على أن حلاً لمشكلة اللاجئين لا يقوم على تنفيذ القرار 194 الذي يعني عودة اللاجئين إلى الديار التي شردوا منها مع التعويض، سيرفضه الشعب الفلسطيني بأسره رفضاً باتاً.

وقال أن الجبهة قدمت للرئيس محمود عباس البديل الدولي والوطني عن مفاوضات لا مرجعية ورقابة دولية ولا وقف للاستيطان، مذكراً بالنداء الثاني الذي أطلقته اللجنة المركزية للجبهة عشية الانطلاقة، مضيفاً أنه آن الأوان لوضع حد لهذه المهزلة التفاوضية العقيمة قبل أن تتحول إلى مأساة، فاتفاق الإطار التصفوي للحقوق الوطنية الفلسطينية هو المأساة.

ودعا الرئيس أبو مازن إلى حسم قراره بالتوجه فوراً إلى دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروع قرار يجرم الاستيطان والتهويد باعتباره انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي واتفاقات جنيف، ودعوة الدول الأعضاء إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للمعاقبة على جريمة الحرب هذه، على الأقل بخطوات شبيهة بتلك التي أقرها الاتحاد الأوروبي، فالعالم كله باستثناء أمريكا وإسرائيل سيقف معنا في مثل هذه الخطوة.

وتابع قائلاً: "إننا ندعو لجعل هذه الخطوات منطلقاً لاعتماد إستراتيجية كفاحية وسياسية بديلة تجمع بين تصعيد المقاومة الشعبية والهجوم الدبلوماسي، وتهدف لتغيير ميزان القوى، بما يوفر شروط الانتقال إلى معادلة تفاوضية جديدة تقوم على مرجعية قرارات الشرعية الدولية والاحترام المتبادل للالتزامات التي تمليها القرارات، وفي المقدمة وقف الاستيطان، وتخضع لرعاية دولية جماعية في إطار الأمم المتحدة من قبل الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بديلاً عن التفرد الأمريكي المنحاز لإسرائيل، معتبراً أن الرعاية الحصرية الأمريكية دمرت جميع الفرص للتقدم نحو تسوية شاملة ومتوازنة للصرع.

ومضى بالقول "هذه هي المبادرة التي تقدمت بها الجبهة الديمقراطية إلى القيادة السياسية، والتي ندعو جميع منظماتنا وجماهير شعبنا بالعمل المشترك مع القوى والهيئات والنقابات والجامعات من أجلها".

واستطرد:" ان عملية تحويل العملية التفاوضية إلى معادلة متوازنة لا يمكن أن يكون دبلوماسياً وسياسياً فقط بل أيضاً من خلال تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها وصولاً للانتفاضة الشعبية الشاملة، وهذا له مقومات أولها يتطلب إنهاء الانقسام المدمر القابع على صدر الشعب الفلسطيني وخاصةً في غزة ومنذ 7 سنوات، والذي ألحق بمقاومتنا وكفاحنا وبقضيتنا الوطنية أفدح الأضرار وأضعف المقاومة والمفاوض الفلسطيني.

ونوه إلى أن الانقسام مكَّن من تشديد الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الباسل وازدياد التردي الكارثي لأوضاعه الحياتية والمعيشية، خاصة على الفقراء والكادحين والتي ازدادت تردياً وبشكل مريع في ظل العلاقات المتوترة ما بين القاهرة وحركة حماس بعد ثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أن الحصار يطال كل شيء من الغذاء والدواء ومواد الاعمار والمحروقات إلى ازدياد الظلام في سماء غزة ولساعات أو أيام طويلة بفعل أزمة الكهرباء المتواصلة.

وقال: "لقد تحول القطاع إلى سجن كبير بفعل الحصار الإسرائيلي وإغلاق المنافذ والمعابر مع الضفة والخارج"، أما البطالة والفقر فالمعدلات فلكية وخاصةً بطالة الخريجين والعمال، كما تتواصل المشكلات في الخدمات الصحية والتعليمية وتزداد عدم صلاحية مياه الشرب وتتفاقم أزمة الصرف الصحي ومجمل البنية التحتية حتى غرقت غزة مع منخفض أليكسا، كما يستمر تضييق مساحة ومدى المياه الإقليمية وتتواصل ملاحقة الاحتلال للصيادين والاعتداء عليهم، وتتقلص خدمات وكالة الغوث بفعل تقليص الموازنات والفساد بما يقتضي مشاركة المجتمع المحلي في تحديد التوجهات السليمة لخدمات الأونروا والتي بعضها لا يتلاءم مع مصلحة اللاجئ الفلسطيني. والاستجابة لمطالب الموظفين المحقة.

وطالب القيادي في الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية بوضع حد لمعاناة المواطنين، كما طالب بصرف رواتب أسر الشهداء 2008-2009 دون تأخير، وكذلك تثبيت توظيف وصرف الرواتب المستحقة والمحقة لمنتسبي الأجهزة الأمنية لـ2005 – 2007، وصرف الرواتب المقطوعة بتقارير كيدية وإعادة صرف رواتب موظفي شركة البحر وتثبيت الموظفين بعقود، وإنصاف موظفي غزة بمساواتهم بموظفي الضفة من حيث العلاوات وتطبيق قانون الخدمة المدنية وهم الذين استجابوا لطلب الشرعية ولا يستحقون العقاب بل الدعم والحقوق.

وحث زيدان الحكومة المقالة إلى تصحيح سياساتها الاقتصادية والاجتماعية، داعياً لتحويل اقتصاد الاستهلاك في غزة إلى اقتصاد صمود، وخفض الضرائب على الفقراء والمهمشين وعلى السلع الاستهلاكية الأساسية ومكافحة غلاء الأسعار كما طالب بسياسة تتبنى العدالة الاجتماعية وإنصاف الفئات الأكثر فقراً، بعيداً عن المحسوبيات، سياسة غير فئوية توزع المساعدات بعدالة في غزة على الجميع، وبناء اقتصاد يوفر للقطاعات الإنتاجية فرصاً للتطور والنمو، وللمنتج الوطني الحماية من منافسة السلع المستوردة، والشروع بإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة واتباع سياسة تحفز العدالة الاجتماعية وتنصف الفقراء والأكثر فقراً، وتدعم المناطق المتضررة بالعدوان، وتنفيذ قانون الخدمة المدنية هنا وفي الضفة لضمان حقوق الموظفين بعيداً عن المحاباة والمحسوبية، واحترام مبدأ تكافؤ الفرص، وتنفيذ قانون الحد الأدنى للأجور وإقرار قانون الضمان الصحي والضمان الاجتماعي والعمل لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية التي يتوفر لها بديل في غزة.

وشدد على ضرورة تبني سياسات لتمكين المرأة من نيل حقها في الحرية والمساواة في مختلف المجالات وإلغاء القوانين أو التعليمات التي تنتقص من تلك الحقوق، و تمكين الشباب ضماناً لحقوقهم الأساسية في التعليم والعمل والمشاركة السياسية، وإنشاء صندوق الطالب الذي يمكِّن الجميع بما فيهم الطلاب الفقراء من استكمال تعليمهم. ومكافحة ظاهرة البطالة في حقوقهم وسوى ذلك من أمور.

وحث زيدان الحكومة المقالة والسلطة إلى تجنيب وضع الخدمات الأساسية في مجال التجاذبات السياسية مثل الكهرباء، مطالبا بوقف إصدار القوانين سواء المتخلفة في تقييد الحريات أو التي تعقد استعادة الوحدة ووقف تغيير مناهج التعليم.

وجدد الدعوة إلى التعاطي الجدي والإسراع بإجراء انتخابات وفق التمثيل النسبي الكامل ودون نسبة حسم على غرار الضفة لمجالس الطلبة والمجالس المحلية والنقابات المهنية والعمالية والاتحادات الشعبية والمؤسسات والنقابات وإعادة فتح مقراتها ومقرات م.ت.ف.

كما دعا لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين في الضفة وغزة وفتح أية مؤسسات مغلقة على خلفية سياسية وإطلاق الحريات الديمقراطية حرية التفكير وحرية التعبير والاحتجاج والتظاهر والعمل السياسي والاعتصام السلمي والنضالات المطلبية دون قيود أو معيقات.

وثمن عضو المكتب السياسي موقف مجلس النواب الأردني الذي أصدر موقفاً بطرد السفير الإسرائيلي من عمان، وأكد على عروبة القدس وعلى رفضه لأي محاولات إسرائيلية لتقسيم المسجد الأقصى، وحيا الموقف المصري بهذا الخصوص، كما لموقف عربي على مستوى هذه التحديات، وهي تحديات تحتم علينا انجاز الوحدة الوطنية وبشكل فوري لقطع الطريق أمام تمادي إسرائيل بحق شعبنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وتتطلب دعم التحركات الشعبية وتعزيز صمود أهلنا في القدس سياسياً وإعلامياً واقتصادياً، وتوفير الموازنات الضرورية لذلك، وتوحيد المرجعية الوطنية للمدينة.

ودعا للتوجه لعقد جمعية عمومية للأمم المتحدة لأخذ قرارات تجرم الاستيطان والمساس بالمقدسات الإسلامية والمسيحية والانتهاكات لعروبة القدس، ودعا لدور فاعل ومؤثر لجامعة الدولة العربية ولجنة القدس وغيرها من المؤسسات الحريصة على عروبة القدس ومستقبلها ودعم صمودها في وجه السياسات "الصهيونية" للاحتلال الإسرائيلي.

وحث على إعادة الأمور إلى نصابها في أسرع وقت ممكن في منظمة التحرير الفلسطينية، كما أكد على الحاجة الماسة لإدخال إصلاحات وطنية ديمقراطية جذرية على أوضاع المنظمة بما في ذلك إجراء انتخابات المجلس الوطني الجديد وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ينبثق عنه مجلس مركزي ولجنة تنفيذية.

واعتبر إن تحويل العام 2014 الذي أعلنته الأمم المتحدة عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، يكون بتحويله عاماً لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الاحتلال وصولاً للانتفاضة الشعبية وتضافر جميع أشكال النضال.

ورأى زيدان أن الحالة العربية بدأت مؤخراً تشهد تحولات إيجابية تلتقي في نتائجها مع ثورات: الشعب يريد الخبز (العيش)، الحرية، الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية (دستور ثورة 30 يونيو في مصر، الدستور التونسي الجديد، قرارات الحوار الوطني الشامل في اليمن)، وأن هذه التطورات تخدم النضال القومي العربي، وفي القلب منه النضال الفلسطيني ضد الاحتلال والاستيطان، الأمر الذي يستدعي سياسة فلسطينية جديدة، تستنهض عناصر القوة الفلسطينية والعربية، مضيفاً إن تجارب الانتفاضات والثورات العربية تؤكد الدرس العظيم: "عندما لا يقع الإصلاح الوطني الديمقراطي والاجتماعي تقع الانتفاضات والثورات".

وأشار زيدان الى ضرورة العمل لإيجاد الصيغ الائتلافية للتيار اليساري الديمقراطي في الساحة الفلسطينية خطوة لا بد منها من أجل طي صفحة الانقسام والدفاع عن الديمقراطية والعدالة الاجتماعية من أجل انتصار شعبنا وحقوقه في الحرية والاستقلال والعودة.