هل سيتم إعفاء المنتجات الفلسطينية من الجمارك؟

جاكرتا- معا - طالب وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي بلدان شرق اسيا بضرورة إعفاء جمركي للمنتجات الفلسطينية، ودعم الشركات المبتدئة، وتنظيم المشاريع، والتحديث الصناعي.

جاء ذلك خلال، افتتاح وزير الاقتصاد منتدى الاعمال الفلسطيني الاندونيسي في العاصمة الاندونيسية جاكرتا وسط حضور رسمي ومشاركة ممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني ونظرائهم من بلدان شرق اسيا.

وتحت رعاية الوزير ناجي تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس اعمال مشترك حيث وقع رئيس اتحاد جمعيات رجال الاعمال محمد المسروجي ونائب رئيس غرفة تجارة وصناعة اندونيسيا زين مشهور الاتفاقية وبحضور ممثل عن البنك الاسلامي للتنمية.

ودعا الوزير ناجي، خلال افتتاح المنتدى رجال الاعمال والمستثمرين في دول شرق اسيا القدوم الى دولة فلسطين والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، واقامة المشاريع المشتركة والتي ستعود بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر.

وأشار الوزير ناجي الى الفرص الاستثمارية المتاحة في فلسطين والتي تشكل عامل جذب لرجال الأعمال والمستثمرين كقطاعات الحجر والرخام، الأدوية تكنولوجيا المعلومات، الصناعات الغذائية، والأثاث، و الصناعات الإبداعية مثل المنتجات التقليدية السياحية.
|268188|
وطالب الوزير ناجي بلدان شرق اسيا الى تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دولة فلسطين من خلال تشجيع المنتجات الفلسطينية للدخول الى اسواق هذه الدول ودعم الشركات الفلسطينية على المشاركة في المعارض التجارية، وتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في فلسطين من خلال نقل الخبرة والدراية.

وشدد على ضرورة تطوير قدرات المرأة بما يمكن من الاندماج في عملية التنمية الاقتصادية، وبناء القدرات والتدريب، وتبادل زيارات رجال الأعمال من كلا البلدين.

وقال الوزير في كلمته "واثق من أن فلسطين يمكن أن توفر تكافؤ فرص للاستثمار من خلال خلق مشاريع مشتركة وشراكات مع المستثمرين الفلسطينيين، ويمكن أن تكون فلسطين البوابة إلى الدول العربية وأوروبا على وجه الخصوص، والمشاركة في مشاريع التنمية التي يجري تنفيذها في مختلف القطاعات مثل البناء، الطاقة، البنية التحتية، الاتصالات، التكنولوجية، والمدن الصناعية".

ووضع الوزير ناجي المشاركون في صورة الوضع الاقتصاد الراهن، والتحديات التي تواجه التنمية الاقتصادية في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية، والقيود التي تضع امام حرية تنقل الافراد والبضائع والسيطرة على المعابر وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية خاصة الواقعة في المناطق المسماه (ج).

وقال الوزير إن الاقتصاد الفلسطيني في مرحلة البناء، ويمثل قطاع المنشات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة ما نسبته 95% من الاقتصاد الوطني، وان اهم نقاط القوة والأكثر اهمية هو توفر الموارد البشرية اذ يتميز المجتمع الفلسطيني بالمتعلمين والمتخصصين في مجالات معينة والمهرة مستعرضاً في الوقت ذاته الجوانب الرئيسية للاقتصاد الفلسطيني والبيئة الاستثمارية والفرص المتاحة في فلسطين.

وأضاف الوزير أن فلسطين تبذل جهود كبيرة من اجل تقليل اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على الاقتصاد الإسرائيلي بما يمكن من الاندماج في النظام الاقتصادي العالمي، ونحن نعتقد أن الاستثمارات الأجنبية يمكن أن تلعب دورا كبيرا في المساهمة في تحسين التنمية الاقتصادية، وفي هذا الصدد فإننا نشجع المشاريع المشتركة مع الشركات متعددة الجنسيات.

وشدد الوزير ناجي على مجموعة الانجازات التي حققتها الحكومة الفلسطينية على صعيد تحسين وتطوير بيئة الاعمال بما يمكن القطاع الخاص الفلسطيني الذي يعتبر محرك عملية التنمية من تنفيذه برامجه ونشاطه على اكمل وجه، من خلال المراجعة المستمرة لمنظومة القوانين الناظمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار بما يمكن من يشجع على استقطاب استثمارات اجنبية وخلق بيئة اعمال مواتية.

ولفت الوزير الى مجموعة الاتفاقيات التي وقعتها دولة فلسطين مع مختلف بلدان العالم والتي مكنت المنتجات الفلسطينية من الدخول الى اسواق هذه الدول مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والدول العربية المجاورة.

وأعرب الوزير ناجي عن بالغ شكره وتقديره لجمهورية اندونيسيا على استضافتها المؤتمر الثاني لدول شرق اسيا لدعم التنمية في فلسطين "سيباد" وللبنك الإسلامي للتنمية (IDB) لتقديمه الدعم لمنتدى الأعمال ومعرض التجارة بشكل خاص وعلى الدعم المستمر للشعب الفلسطيني بشكل عام.
داعياً أصدقائنا من بلدان شرق آسيا للتواصل مع البنك الإسلامي للتنمية والاستفادة من الخبرة على نطاق واسع في تنفيذ مشاريع التنمية في فلسطين.

وقدم مستشار الوزير حسن عبد الجيار عرض تفصيلي عن مؤشرات الاقتصاد الفلسطيني والميزات الاستثمارية.