طرح عطاء لتطوير مصادر البترول في الضفة خلال أيام

رام الله - معا - أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، محمد مصطفى، اليوم الأحد، أن العطاء لاستجلاب عروض كشريك إستراتيجي لتطوير مصادر البتروك في الضفة الغربية سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة جداً.

وأكد د. مصطفى أن الحكومة أنهت الإعداد لهذا العطاء الهام، وسيكون هذا العطاء متاحاً أمام العامة ولكل من يريد أن يستثمر ويتقدم بعطائه خلال أيام قليلة جداً.

وقال مصطفى الذي كان يتحدث في افتتاح أسبوع التكنولوجيا "اكسبوتك": إن الحكومة وضمن إجراءاتها لإنعاش الاقتصاد وتصحيح وضع المالية العامة، تعمل على الاستفادة من الموارد الطبيعية المحدودة المتوفرة لدينا، وهناك جهود حثيثة في هذا المجال، وخصوصا استجلاب عروض شريك استراتيجي لتطوير مصادر البترول في الضفة".

وقال مصطفى، ان حجم التحديات التي تواجه الحكومة يتطلب خطوات أكثر حسماً فيما يمكن وصفه إعلان حالة طوارئ اقتصادية، لبذل جهود غير عادية لتحفيز النشاط الاقتصادي، وتغيير واقع المالية العامة للأفض.

جاءت تأكيدات مصطفى هذه، خلال لكمة له نيابة عن الرئيس محمود عباس، في افتتاح مؤتمر التكنولوجيا العاشر – اكسبوتيك، والذي عقد في فندق الإنتر كونتينينتال، اريحا، والذي ينظمه سنوياً اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية (بيتا)، برعاية رئيسية من مجموعة الإتصالات الفلسطينية وبالتعاون مع وكالة التنمية والتعاون الألماني والبنك العربي ومؤسسة ميرسي كور، وبرعاية إعلامية من شبكة "معا" الاعلامية.

وأكد د. مصطفى أن ما نشر قبل أيام معدودات حول تراجع مؤشرات النمو الاقتصادي للعامين 2012-2013، واستمرار الوضع الصعب للمالية العامة، يجعل الجميع يشعر بالقلق.

ولكن د. مصطفى كشف عن محاولات جدية تقوم بها الحكومة للتصدي لهذه القضايا، من خلال قيامها بمجموعة من الخطوات خلال الأشهر الماضية، وهي عبارة عن مجموعة من التشريعات والإجراءات، التي وافقت عليها الحكومة، ووقع الرئيس على جزء منها، وفي مقدمتها قانون التأجير التمويلي الجديد، قانون المياه الجديد، الذي سيسهم بإعاده هذا القطاع الحيوي مرة أخرى، وقانون التأمين الخاص بالزراعة، وتأسيس شركة النقل الكهربائي، وهي شركة هامة جداً في قطاع حيوي، ونظام التقاعد لموظفي القطاع الخاص.

وأضاف د. مصطفى: سنعتمد استراتيجية لتحسين وضع المالية العامة وموضعها على طريق أكثر إستدامة، فهناك عمل جدي لتحسين وزيادة إيرادات خزينة الدولة، وتحسين جباية الضرائب المحصلة حالياً، والتي لا تتعدى 25-30% من مجموع الضرائب المستحقة.

وكشف د. مصطفى النقاب عن أن الحكومة تسعى إلى حل المشاكل المالية العالقة مع الطرف الإسرائيلي، الذي لا يزال يجمع جزءاً مهماً من الأموال الفلسطينية.

وأشار د. مصطفى إلى أن الحكومة تسعى إلى حل مشكلة مالية قطاع الكهرباء، والتي بلغت مديونيتها 1.3 مليار شيكل مستحقة على شركات توزيع الكهرباء أو البلديات، موضحاً أن الجزء الأكبر منها له علاقة بالككهرباء الموردة إلى غزة والقدس.

وبين د. مصطفى أن الحكومة تسعى أيضاً إلى الاستفادة من الموارد الطبيعية على قلتها، بالرغم من استمرار الاحتلال ومعوقاته، إلا أن هناك جهوداً حثيثة تبذل للاستفادة من المزيد من الموارد الطبيعية.

أن العطاء لاستجلاب عروض كشريك إستراتيجي لتطوير مصادر البتروك في الضفة الغربية سيتم الإعلان عنه خلال أيام قليلة جداً.

وأكد د. مصطفى أن الحكومة أنهت الإعداد لهذا العطاء الهام، وسيكون هذا العطاء متاحاً أمام العامة ولكل من يريد أن يستثمر ويتقدم بعطائه خلال أيام قليلة جداً.

وشدد د. مصطفى على أن بنية الاستثمار في فلسطين في تراجع، معتبراً أن تقرير البنك الدولي الأخير هو خير دليل على ذلك، كونه أشار إلى تراجع ترتيب فلسطين إلى المرتبة 138 عالمياً.

وشدد د. مصطفى على أن الحكومة تسعى إلى استصلاح الأراضي وتشجيرها حتى يسهم ذلك في عملية التنمية الاقتصادية الجدية، في ظل الشكاوى عن أداء قطاع الزراعة، وخاصة فيما يختص تسجيل الأراضي، ما يؤثر على عملية التنمية، لذا قررت الحكومة أن تبذل جهداً مضاعفاً من أجل إعادة النشاط لهذا القطاع، وتطوير أعمال تسجيل الأراضي لتسهم في التنمية الاقتصادية.

وشدد د. مصطفى على أن نجاح هذه الإجراءات سينعش الاقتصاد، ويحسن المالية العامة، وهو ما يتطلب من الجميع إجراءات جماعية وشراكات للإسهام بدور مهم في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة.

وتابع د. مصطفى: لفتح مساحة إضافية لتطور قطاعات إضافية نأمل أن تكون رائدة في اقتصادنا في المرحلة المقبلة وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات، خاصة أنه قطاع استطاع أن يساعد الكثير من دول العالم لتحقيق مزيد من التقدم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي من خلال تطويره قطاعات المعرفة، والمعلوماتية، واعتقد أننا نستحق شيئاً مشابهاً في بلادنا.

وأشار د. مصطفى إلى أن عدم قدرة الحكومات الفلسطينية المتتالية على مدار 20 عاماً على تطوير برنامج وطني متكامل يقوم بعملية احتضان شامل ومبرمج لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالشكل الذي يصبوا له الجميع، حال دون التطور اللازم لهذا القطاع.

وأكد د. مصطفى أنه على الرغم مما استطاع مجتمع تكنولوجيا المعلومات تحقيقه من تقدم وتطور، لكنه لا يزال قادراً على تحقيق المزيد من الإنجازات، إن سمحت البيئة المحيطة بهم ذلك، وطالب هذا القطاع ببذل مزيد من الجهود لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات لأبناء الشعب الفلسطيني.

واعتبر د. مصطفى أن المشجع هو أن العديد من المؤسسات العالمية بدأت تتنبه للإمكانيات المتميزة لقطاع المعلوماتية الفلسطيني، مشيراً إلى وجود إمكانية لتطور وتوسع هذا القطاع الفلسطيني على المستوى الإقليمي والعالمي، وهو ما اعتبره مؤشراً على أن قطاع تكنولوجيا المعلومات بدأ يلفت أنظار العالم بشكل عام لتقدمه.

وأضاف د. مصطفى: هناك المزيج مما يجب عمله من أجل الارتقاء بمستوى هذا القطاع، ولا أريد أن أخوض بالتفاصيل، ولكن في تقديري الشخصي بأن الارتقاء بمستوى التعليم والإبداع هو أمر في غاية الأهمية، من أجل رفع قطاع المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات في فلسطين، وبالرغم من أننا نحب ونصر على الافتخار بمستوى التعليم في بلادنا، لكن اعتقد أنه من الضروري الاعتراف بالتراجع الكبير الذي حصل في هذا القطاع، والذي لا يوفر ما يحتاجه قطاعكم بالذات من إمكانيات علمية ومهنية نحن بحاجة لها.

وتابع د. مصطفى: للوصول بقطاع المعلوماتية إلى المستوى الذي نصبوا إليه، وبالتالي وبالرغم من حسن النوايا، وبالرغم من الوعود الكثيرة، اعتقد أن هذا القطاع لا يزال ينتظر دعماً أفضل من القطاع العام ومن الدولة بشكل خاص.

بدوره، أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات "بيتا"، م. حسن قاسم على أن الفلسطيني أدرك مبكراً جداً أهمية التعليم، فانخرط مبكراً في هذا المجال، وتفوق، مثلما فعل في قطاع تكنولوجيا المعلومات.

وبين قاسم أن الفلسطيني يسعى إلى التقدم والتطور ليكون شريكاً أساسياً في بناء الحضارة العالمية، التي يسعى الاحتلال إلى حرمانه منها من خلال حصار هذا الشعب، الذي يرنو وبقوة إلى التطور والتقدم.

وأضاف: اليوم يتم افتتاح مؤتمر اكسبوتك العاشر لنتوج بذلك الانجازات ونناقش أهم المشاكل التي يواجهها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات".

وأضاف م. قاسم: "عملنا في الاتحاد مع شركائنا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لوضع استراتيجيات تسهم بالنهوض بالقطاع التكنولوجي وذلك من أجل تحقيق التقدم فيه".

من ناحيته، طالب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، عمار العكر نائب رئيس اللجنة الرباعية الدولية الحاضر في المؤتمر، والحكومة الفلسطينية بضرورة التدخل الفوري والعاجل، للسماح للفلسطينيين بالحصول على الجيلين الثالث والرابع للاتصالات، الذي لا تزال إسرائيل تصر على منع الفلسطينيين من الحصول عليه.

وأكد العكر على أن شركات الاتصالات الفلسطينية أعدت نفسها جيداً، وحدثت شبكتها، وأنفقت الملايين على هذا الأمر لتكون جاهزة للعمل بالجيلين الثالث والرابع، ولكن شيئاً من ذلك لم يحصل.

وشدد العكر على أن الفلسطينيين يسعون إلى أن يكونوا جزءاً من المنظومة العالمية للاتصالات، من خلال مواكبة التطور، وأن لا تبقى تعمل بذات شبكات الاتصالات، التي تحرمها إسرائيل من تطوير بالأجيال الجديدة، خاصة أن دولاً عديدة في العالم لم تعد تتعامل مع الأنظمة الحالية.

وأكد العكر أن بناء مجتمع سليم يقوم على أسس وقواعد سليمة، مؤكداً على أن القطاع الخاص الفلسطيني، وقطاع تكنولوجيا المعلومات، يشكل واحداً من أهم القطاعات في رفد خزينة الدولة بالأموال، فضلاً عن استيعاب أعداد كبيرة جداً من الأيدي العاملة.

وضم مؤتمر اكسبوتك عدة محاور تم النقاش بها، وكان أولها: قطاع الاتصالات ورؤيته المستقبلية، حيث تحدث في هذا القسم كل من وزيرة الاتصالات د. صفاء ناصر الدين والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية عمار العكر والرئيس التنفيذي للوطنية موبايل فايز الحسيني، وأدار هذه الجلسة رئيس المسؤولية الاجتماعية في شركة اريكسون في الشرق الأوسط وافريقيا جو بطيخ، وتم مناقشة موضوع تطبيقات الرسائل النصية وأثرها على شركات الاتصالات في ظل الحرمان من الجيل الثالث، بالإضافة إلى موضوع الشبكات المجتمعية.

وناقش المحور الثاني موضوع الحكومة الالكترونية وتحويل المعاملات في الوزارات الحكومية إلى معاملات الالكترونية وذلك من أجل تسهيل حياة المواطنين. وأدار هذه الجلسة د. صفاء ناصر الدين، وتحدث فيها وزير الصحة د. جواد عواد ووزير المواصلات د. نبيل ضميدي بالإضافة الى عدد من ممثلي الوزارات الفلسطينية الأخرى.

وكانت الجلسة الثالثة في المعاملات المصرفية الالكترونية، والتي ناقشت تسهيل وتعزيز المعاملات المصرفية البنكية من أجل خدمة العملاء الفلسطينيين. وأدار الجلسة الرئيس التنفيذي لشركة جافا نت د. يحيى سلقان، وتحدث فيها المدير الاقليمي للبنك العربي جمال حوراني ورئيس سلطة النقد د. جهاد الوزير وممثلاً عن بنك فلسطين أكرم حمدان.

وكان عنوان الجلسة الرابعة "وضع فلسطين على خارطة التكنولوجيا العالمية من ناحية اعلامية " لتناقش كيفية إصال قطاع التكنولوجيا الفلسطيني صوته للعالم من ناحية إعلامية تقليدية ورقمية.

وتحدثت الجلسة الخامسة عن التعليم، حيث أدار الجلسة الرئيس التنفيذي للاتحاد د.مشهور أبو دقة، وتحدث فيها رئيس جامعة بيرزيت د. خليل هندي ورئيس جامعة فلسطين التقنية- خاضوري د.مروان عورتانيورئيس الجامعة الأهلية د. غسان ابو حجلة، وهدفت هذه الجلسة إلى بناء شراكة حقيقية مع قطاع التعليم من أجل تخريج طلاب مؤهلين وقادرين على الاندماج بنجاح في سوق العمل الفلسطيني.

واختتم مؤتمر اكسبوتك فعالياته بجلسة ناقشت وضع الانترنت في فلسطين، والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع وكيفية تحسين هذه الخدمة في ظل الصعوبات التي تواجهها.

وكان قد حضر المؤتمر عدد كبير من الأفراد والشركات الفلسطنية والعربية والعالمية، مضيفين بذلك خبراتهم وأرائهم في الجلسات الحوارية التي ضمها المؤتمر.