النيابة العامة تعقد دورة تدريبية حول النظام الضريبي الفلسطيني

رام الله - معا - عقدت النيابة العامة دورة تدريبية حول أساسيات الاقتصاد والمالية مع التركيز على النظام الضريبي الفلسطيني على مدار يومين متتاليين في فندق جراند بارك برام الله، وذلك بالتنسيق بين دائرة التدريب التابعة للادارة العامة للتخطيط والسياسات في مكتب النائب العام وبين الشرطة الاوروبية.

واستهدفت الدورة التي قدمها المحاضر في الاقتصاد بجامعة بيزيت د.نصر عبد الكريم، نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية برام الله، وجميع وكلاء النيابة العامة في مختلف المحافظات المكلفين بمتابعة قضايا الجرائم الاقتصادية وعددهم 14 عضواً، بالاضافة الى ممثلين عن الادعاء الجمركي لدى محكمة الجمارك برام الله، بهدف تعميق مفاهيم وأساسيات الاقتصاد والنظام الضريبي والجمركي الفلسطيني لدى أعضاء النيابة العامة وتطوير قدراتهم لبناء ملفات القضايا الضريبية بشكل قانوني قبل احالتها الى المحكمة المختصة.

وناقشت الدورة التدريبية الأنظمة الاقتصادية ودور الدولة والقطاع الخاص في صياغتها، وابرز المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسات الاقتصادية العامة، بالاضافة الى شرح الاطار القانوني والمؤسسي للاقتصاد الفلسطيني واتجاهات تطور آداء الاقتصاد الفلسطيني، كما وتم تسليط الضوء على المشاكل والتحديات التي تواجه هذا الاقتصاد.

كما تطرقت الدورة الى القطاع المالي الفلسطيني وهيكل وخصائص الموازنة العامة الفلسطينية بالاضافة الى القطاع المصرفي وسوق رأس المال لدى القطاع المالي الخاص، واجراءات التخلص الجمركي للتجارة الخارجية الفلسطينية.

وركزت الدورة التدريبية في يومها الثاني على النظام الضريبي الفلسطيني من ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والجمارك والمكوس، بالاضافة الى حجم وأنماط وأساليب التهرب الضريبي وتم الاستشهاد بحالات عملية للتهرب والاحتيال الضريبي.

كما وتم مناقشة آليات مكافحة التهرب الضريبي والذي له الأثر السلبي الكبير على ايرادات الخزينة الفلسطينية.