كتلة نضال العمال بطولكرم تناقش القضايا العمالية والنقابية

طولكرم- معا - أكدت كتلة نضال العمال في محافظة طولكرم أن من واجبها ككتلة نقابية عمالية وكمكون رئيسي من مكونات الحركة العمالية الفلسطينية العمالية ، يتحدد في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة الفلسطينية وتنظيمها من أجل انتزاع حقوقها ، معتبرة أن الانتظام في النقابات والدفاع عن استقلالية الحركة النقابية وحماية الديمقراطية الداخلية والبرنامجية داخلها ، هي المهمة الثابتة والدائمة ، بهدف النهوض بالحركة النقابية وتمكينها من تحقيق دورها الكفاحي على كافة المستويات.

وأوضحت كتلة نضال العمال خلال اجتماع لهيئتها الإدارية في محافظة طولكرم إن هذا الدور يتطلب العمل من اجل وضع " قانون العمل الفلسطيني " موضع النفاذ الفوري بإقرار اللوائح التنفيذية والمحاكم العمالية المستعجلة وإقرار قانون النقابات والتنظيم النقابي ، واستكمال التشريعات اللازمة للصحة والسلامة المهنية ومراقبة تنفيذ والالتزام بقانون " الحد الأدنى للأجور" والتأمينات الصحية والاجتماعية ، والعمل على تحديث وتجديد هذه التشريعات وعلى أسس عصرية وحضارية ووفق معايير العمل الدولية والعربية وبما يحفظ حقوق ومصالح العمال.

ودعت كتلة نضال العمال كافة أطراف ومكونات الحركة العمالية والنقابية ببدء حوار جدي ومعمق لإنهاء حالة الشرذمة في التنظيم النقابي وتوحيد الحركة العمالية والنقابية الفلسطينية في إطار إتحاد عام موحد من خلال لجنة تحضيرية فورية ومؤتمر دستوري ، وإجراء انتخابات ديمقراطية وفق مبدأ التمثيل النسبي وفي المدى الزمني الملائم ، وإعادة صياغة العلاقات العمالية على أساس نظام داخلي ديمقراطي أساسه النقابة القطاعية أو إقرار قانون للتنظيم النقابي على أساس التعددية النقابية أسوة بالتعددية الفكرية والسياسية والحزبية القائمة في فلسطين ، وضمان حق الانتساب والعضوية لجميع العمال دون قيود أو شروط أو تمييز، وضمان ديمقراطية الحياة الداخلية للنقابات الفرعية والعامة.

وطالبت كتلة نضال العمال بسرعة إنشاء المحاكم المختصة بنزاعات العمل ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الأسعار وتكاليف المعيشة وإنشاء نظام شامل للضمان الإجتماعي والصحي يغطي جميع فئات العمال ومجالات التأمين المختلفة ضد العجز والمرض والشيخوخة وإصابات العمل والبطالة ومن خلال نظام وطني شامل وقوانين وصندوق يخضع لإدارة عمالية منتخبة ، وتحديد وارداته من إشتراكات العمال وأصحاب العمل والحكومة ووفق نسب مقررة وملائمة ، إضافة إلى المبالغ المستحقة للعمال والمحجوزة لدى حكومة الاحتلال والتي تبلغ أرقاما فلكية ، وتوحيد التشريعات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية وتطويرها واستكمالها وبما يحسن من بيئة العمل ، ويساهم في رفع الإنتاجية والنمو ويساعد على خلق فرص عمل جديدة ، ودفع القطاع الخاص لتحمل مسؤوليته في توفير شروط ومستلزمات الصحة والسلامة المهنية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتفتيش على الوسائل والأساليب المعمول بها.

وأكدت كتلة نضال العمال أهمية إبراز الدور العمالي الكفاحي والوطني وإسهامات القوى النقابية في الدفاع عن حقوق وثوابت شعبنا والتحرك على كافة المستويات من اجل إدانة ممارسات وسياسات الاحتلال بحق شعبنا وعمالنا وأهمية تعزيز وتطوير أشكال وأساليب التفاف الاتحادات العمالية والنقابية العربية والدولية المناصرة لشعبنا وقضيتنا وقضايا الشعوب المسحوقة والمعذبة ومواجهة كافة التحديات بصمود وإصرار على النضال حتى تتحقق أهداف وتطلعات شعبنا في التحرر والاستقلال وتتحقق حقوق عمالنا بالعدالة الاجتماعية.