توصيات بضمان بيئة عمل جيدة وصحية ولائقة للأشخاص ذوي الإعاقة

رام الله - معا - أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، عن نتائج دراسة "حق الأشخاص ذوي الاعاقة في العمل اللائق في فلسطين"، والتي أعدت بالتعاون مع مؤسسة "دياكونيا".

وأوضحت الدراسة أن القطاع الحكومي أكثر قدرة على استيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة، من مستويات التحصيل العلمي المتدني، لطبيعة الوظائف المتاحة والمتوفرة.

وفيما يتعلق بطبيعة المهن التي يشغلها الأشخاص ذوو الإعاقة، ذكر 49% من المبحوثين العاملين في القطاع الأهلي، و45% من العاملين في القطاع الخاص، بأن طبيعة عملهم إدارية ومكتبية، ونسبة أخرى منهم يعملون في مجالات أخرى كعمال إنتاج، وعمال نظافة، ومزارعين، بينما يعمل قسم من العاملين في القطاع العام في العمل الإداري والمكتبي، والقسم الآخر في الأعمال المهنية، وفي مجالات أخرى كمدرسين، وأطباء، وعمال تنظيف.

وأشارت إلى أنه "ما زالت المؤسسات المختلفة، الحكومية والأهلية والخاصة، تتجاهل تطبيق قانون حقوق المعوقين رقم (4) لسنة 1999، الذي ألزم جميع هذه المؤسسات توظيف ما نسبته 5% كحدّ أدنى من مجموع العاملين لديه، من الأشخاص ذوي الإعاقة".

وتابعت الدراسة: تم تشغيل العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة في السنوات الأخيرة، لكن لم يكن ذلك ضمن استراتيجية وطنية، أو برنامج محدد وضعته الحكومة، وإنما نتيجة جهود فردية من قبل أولئك الأشخاص أنفسهم، حيث بلغت نسبة العاملين في القطاع الحكومي عند إجراء الدراسة الميدانية من الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل 3% فقط.

وأكدت أن المعرفة الشخصية والوساطة من قبل المسؤولين، تلعب دورًا أساسيًا في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة في كل من القطاعين الخاص والحكومي، أما القطاع الأهلي فقد ارتكز التوظيف فيه في العديد من الحالات على المشاريع الخاصة بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والممولة من قبل مانحين خارجيين وتكون لفترات محدودة، خاصة في قطاع غزة.

وأبرزت الدراسة عدم توفر مواءمات، وأدوات مساندة لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية والسمعية في المؤسسات.

ونوهت إلى أن ارتفاع نسبة البطالة في الأراضي الفلسطينية، الناتج عن ارتفاع معدلات النمو، وارتفاع أعداد الخريجين، والمنافسة في سوق العمل، والوضع الاقتصادي والسياسي، أثر سلبًا على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وأشارت إلى أن نسبة البطالة بين النساء ذوات الإعاقة، أعلى من نظرائهن من الذكور.

ولفتت إلى أنه على أصحاب العمل في القطاعات الشتغيلية الثلاثة الحكومي والخاص والأهلي، ضمان بيئة عمل جيدة وصحية ولائقة للأشخاص ذوي الإعاقة، يكونون فيها محميين من التمييز والمضايقات؛ ويحصلون فيها على أجر متساو، ويتمتعون باستحقاقات عادلة على قاعدة تكافؤ الفرص، ما رأت أنه يستدعي في أحد جوانبه يستدعي اتخاذ اجراءات على الصعيد التشريعي.

وحثت الوزارات والمؤسسات الرسمية على وضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج الوطنية لضمان إدراج حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج عملها، وتبني السياسات الوطنية بالاستناد إلى النهج المرتكز على الحقوق، واتخاذ التدابير الإدارية والتشريعية لإدماج حق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق في برامج العمل وخطط التنمية المختلفة، وفي عمل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وأكدت ضرورة قيام دائرة الرقابة والتفتيش في وزارة العمل، بالتأكد من التزام مؤسسات القطاع الخاص التي يزيد عدد العاملين فيها عن (20) عاملاً، بتشغيل 5% من مجموع العاملين لديها من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحثت وزارة الحكم المحلي والبلديات على العمل على توفير وتجهيز كافة أماكن العمل، والأماكن العامة، والشوارع والطرقات، والمباني الحكومية والأسواق والمؤسسات التعليمية، وغيرها من المؤسسات والمرافق المختلفة، لتكون مهيأة لإستخدام الاشخاص ذوي الإعاقة، وبما يمضمن الاندماج والمشاركة في الحياة العامة لهم، وتوفير المواصلات المناسبه لتسهيل انتقالهم وحرية حركتهم.

ودعت وزارة التربية والتعليم العالي، إلى اتخاذ كافة التدابير الإيجابية لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على فرص متكافئة ومتساوية عند الالتحاق بالمؤسسات التعليمية، سواء في مرحلة التعليم الأساسي، أو المراحل التعليمية العليا.

وحثت وزارة الشؤون الاجتماعية على إدراج حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سياسة الحماية الاجتماعية، وتفعيل الخطة الاسراتيجية القطاعية للأشخاص ذوي الإعاقة عبر إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسات وتبني الخطط.

وكان أشار رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، خلال افتتاح الورشة، إلى أنه لم يعد كافيا الاكتفاء بالمطالبة بتوفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، بل لا بد من عمل جاء لتحقيق هذه المسألة على أرض الواقع.

وبين أن القطاع العام قام خلال العام 2012، لأول مرة بتوظيف ما نسبته 5% في المؤسسات الرسمية، لافتا إلى أن نسبة التوظيف لم تصل قبل ذلك العام إلى أكثر من نحو 3%.

وقال: خلال العام 2012، وصلت النسبة إلى 1ر5%، وارتفعت في العام التالي إلى 3ر5%، حيث عينا 92 موظفا من ذوي الإعاقة من أصل 1700 تم تعيينهم العام 2013.

من جانبه، أكد المفوض العام للهيئة د. أحمد حرب، عناية الهيئة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الدراسة جاءت بهدف تسليط الضوء على أهم المعيقات التي تحول دون التحاق هذه الشريحة بسوق العمل.

وطالب بوضع استراتيجيات مع كافة الجهات ذات الصلة، من أجل ضمان نيل الأشخاص ذوي الإعاقة حقهم بالعمل اللائق، داعيا بالمقابل السلطة الوطنية إلى الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة للعام 2006.

واعتبر عضو مجلس أمناء الهيئة د. محمود العطشان، الدراسة إنجازا وطنيا، مبينا أنها تطلبت عملا مضنيا على مدار ثلاثة أعوام.

ولفت إلى أهمية الدراسة، لجهة التركيز على مسألة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير فرص التدريب اللازمة لهم لضمان انخراطهم في سوق العمل، إلى جانب الحد من معدل البطالة في صفوفهم، ووصفها بـ "المرتفعة".

وبين أن هذه الشريحة لا تزال لا تحظى بالاهتمام الذي يستحق، الأمر الذي أكد ضرورة تغييره.

أما سيفين برودتكورب، ممثل مؤسسة "دياكونيا"، وأعدت الدراسة بالتعاون معها، فاعتبر أن إعداد الدراسة يكتسب أهمية استثنائية، مبينا أن مؤسسته تعنى بتحسين حال الأشخاص ذوي الإعاقة.

وقال: إن مثل هذه الدراسات تعتبر أداة قوية للتحقق من التمييز الممنهج، وانتهاكات حقوق الإنسان، والتوعية على مجال واسع، عبر مواجهة ومعالجة القضايا المطروحة.