"المواصلات" تناقش إعادة احتساب النقاط في المخالفات المرورية

رام الله- معا - عقدت وزارة النقل والمواصلات امس الاثنين في مقر الوزارة اجتماعاً موسعاً لبحث ومناقشة موضوع النقاط في المخالفات المرورية بهدف إعادة احتسابها ضمن القيام بدراسة اللائحة المعدلة للائحة التنفيذية لقانون المرور رقم (5 ) لعام 2000 . بحضور ممثلين عن مجلس القضاء الاعلى، شرطة المرور، وزارة العدل، اتحاد شركات التأمين، نقابة عمال النقل، اتحاد نقابات مكاتب التكسي، نقابة مكاتب رام الله.

وقدم المجتمعون خلال اللقاء تصور ومقترح تحديد سقف لاحتساب النقاط بحد ادنى 25 نقطة بحيث يلتحق السائق المخالف والذي يجمع هذه النقاط الى دورة تأهيلية مانعة وبشكل اختياري، بينما ما يزيد عن 26 نقطة ولغاية 45 نقطة يتعرض السائق المخالف الى سحب رخصة والزامه بحضور دورة تأهيلية مانعة ، وفي حال تم تجميع ما اعلى من 45 نقطة ولم يمتثل المخالف الى دورة مانعة بناء على قرار سلطة الترخيص بالخصوص يكون لزاماً على المخالف اعادة الامتحانات النظرية والعملية.

من جانبه أوضح أ. محمد جعفر المستشار القانوني للوزارة رئيس الاجتماع بان النقاط الحالية مصنفة على النحو : أ ( 6) نقاط ، ب(4) نقاط ، ج( 3) نقاط وج(2) نقطة ، وان الوزارة وخلال سلسلة من الاجتماعات بصدد تحديد ورفع سقف هذه النقاط كما هو مشار اليها اعلاه بهدف التخفيف من حدة العقوبات لتكون اقرب الى الواقعية والتطبيق بما لا يتعارض مع احكام القانون وبما يحقق الحد من المخالفات المرورية ومن حوادث الطرق.

وأكد أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الى ان احتساب النقاط تم وضعها طبقاً لمدى جسامة وشدة المخالفة المرورية وان المخالفة يتم احتسابها من يوم تحريرها بحق السائق المخالف لقوانين السير.

وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على وضع مقترح توصيات لاجراء كافة التعديلات اللازمة في المواد الواردة في اللائحة التنفيذية لقانون المرور بشأن رفع سقف احتساب النقاط في المخالفات المرورية ومن ثم عرضها على معالي الوزير د.م نبيل الضميدي للموافقة المبدئية عليها ورفعها ووفقاً للاصول المرعية الى مجلس الوزراء لاقرار كافة التعديلات المقترحة في المواد والمصادقة عليها لامكانية ترجمتها على ارض الواقع والبدء بالتنفيذ من قبل كافة الاطراف ذات الاختصاص.