وزارة شؤون المرأة تعقد ورشة عمل "النوع الإجتماعي والأمن"

رام الله -معا- عقدت وزارة شؤون المرأة اليوم في مقرها، ورشة عمل لكافة المشاركات من المؤسسة الأمنية اللواتي قمن بزيارة إلى إسبانيا لتبادل الخبرات حول دمج النوع الإجتماعي في قطاع الأمن.

وأعرب بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة عن سعادته بالتعاون بين الوزارة والأجهزة الأمنية لأهمية دمج النوع الإجتماعي في عمل قطاع الأمن وتوفير الأمن للمواطنات والمواطنين، وشكره للتعاون الإسباني الممول لمشروع "مسار" والذي يشمل زيارة تبادل الخبرات إلى اسبانيا.

وثمن الخطيب دور الرئيس محمود عباس في دعم قضايا المرأة، وأشار إلى إهتمام القيادة السياسية والأمنية في تبني القرارات الداعمة للمرأة، منوهاً إلى قرار إعتبار الثامن من آذار عطلة رسمية، والعمل على زيادة عدد النساء في مواقع صنع القرار.

وطالب الخطيب المؤسسة الأمنية بتنفيد دورها في التعامل مع قتلة النساء، بإعتبارها جرائم قتل، منوهاً لقتل إمرأة على يد زوجها أمس.

وأكد الخطيب على إستعداد الوزارة الدائم لتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لوحدات النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية.

وتحدثت العميد رشيدة المغربي مديرة وحدة النوع الإجتماعي في الأمن الوطني عن أهمية متابعة نتائج الزيارة ونقل التجربة إلى فلسطين لتعزيز دور المرأة في القطاع الأمني، مشيرة إلى تميز التجربة الفلسطينية مع حداثتها.

وقدمت الرائد آمنة أبو عين من الأمن الوقائي عرضاً تناول المنظومة الأمنية في إسبانيا، مؤسساتها وأدوارها، ووجود النساء فيها، والقوانين التي تضمن المساواة بين الجنسين، والمعيقات.

وشرحت الرائد وفاء الحسين مدير وحدة النوع الإجتماعي في الشرطة الإطار القانوني والإلتزام بمبدأ المساواة، والمرصد العسكري وهو جهاز إداري للإستشارة ومراقبة القوانين التي تكفل المساواة ويتبع لوزارة الدفاع الإسبانية، موضحة أهدافه، وانشطته، وآليات عمله.

وتناولت النقيب المهندسة شذى بدوي من الدفاع المدني فكرة "المصالحة" بين العمل والحياة الشخصية وهي مجموعة إجراءات تم تبنيها في المؤسسة الأمنية الإسبانية للتطبيق الفعلي للمساواة بين الجنسين بحيث تشمل لوائحها عدد من المحاور منها حماية ضحايا العنف، حماية الأمومة، فترات الإنقطاع عن العمل، مرونة في أوقات العمل، والتصاريح والتسريحات.

من جانبها أجملت المقدم هالة البليدي رئيس وحدة النوع الإجتماعي في المؤسسة الأمنية مجموعة التوصيات لنقاشها وبحث إمكانية تطبيقها في فلسطين ومنها: تثبيت عمل وحدات النوع الإجتناعي، والرقابة والمتابعة، ومراقبة تنفيذ الإجراءات القانونية، تطوير مؤشرات النوع الإجتماعي الخاصة بقطاع الأمن، والتدريب، والتوعية، والموازنات، المرونة واحترام احتياجات النساء.