وزارة الحكم المحلي تطلق مشروع التدقيق من منظور النوع الإجتماعي

رام الله - معا- أطلقت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع وزارة شؤون المرأة مشروع التدقيق من منظور النوع الإجتماعي، وذلك بدعم من مؤسسة التعاون الألماني (GIZ).

جاء ذلك بحضور وزيرا الحكم المحلي سائد الكوني، وشؤون المرأة ربيحة ذياب، والوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية محمد حسن جبارين، ومدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني (GIZ) اولريتش نتشكه، ومدير عام وحدة النوع الإجتماعي في وزارة الحكم المحلي حنان امسيح، ومديرة مركز الدراسات النسوية سامه عويضة، والمدراء العامين في الوزارة والمديريات، ورؤساء الهيئات المحلية المستهدفين بالمشروع.

وأكد الكوني خلال كلمته على أهمية التدقيق من منظور النوع الإجتماعي كونه أداة هامة من أجل التأكد من تطبيق المساواة على أساس النوع الإجتماعي في الهيئات المحلية قيد التدقيق.

وقال الكوني أن بدء العمل بالتدقيق من منظور النوع الإجتماعي في سبع هيأت محلية وهي : بلدية الخليل، البلدية المتحدة، بلدية بيرزيت، بلديت بيت لحم، بلدية بيت ساحور، مجلس قروي الجفتلك، مجلس محلي الرام، يعكس حرص وإهتمام هيئاتنا المحلية الفعلي بانجاز المساواة والإنتقال من مرحلة التنظير إلى مرحلة التطبيق العملي.

وشكر الكوني كل من ساهم في الوصول إلى بدء العمل الفعلي بالتدقيق، وخاصة وزارة شؤون المرأة الشريك الدائم والمشرف الأساسي على كافة مسارات التدقيق، ومؤسسة (GIZ) على دعمها المتواصل والمستمر لأنشطة النوع الاجتماعي، ولرؤساء الهيئات المحلية السبع كونهم السباقين لتبني الفكرة وممارستها على أرض الواقع.

من جهتها، رحبت وزير المرأة بهذ الانجاز الذي اعتبرته مكملاً للمارسات الفعلية التي من شأنها تعزيز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الفعلية في كافة الأنشطة والفعاليات.

وأشارت إلى أن هناك العديد من المؤشرات والسياسات الإيجابية التي تبنتها الحكومة الفلسطينية في خطتها التنموية لأجل تعزيز مشاركة المرأة ودورها في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، موجهةً الشكر لوزارة الحكم المحلي التي تتبنى على الدوام قضايا النوع الإجتماعي وتضعها في سلم أولوياتها.

من ناحيته، أكد أولريتش نتشكه مدير برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني GIZ على أهمية التدقيق كوسيلة فاعلة لضمان وجود مساواة في الهيئات المحلية بين الجنسين، وتحدث عن اسباب اختيار الهيئات المحلية السبع، وإمكانية تعميم التجربة على باقي الهيئات المحلية.

وأضاف أن البرنامج سيلتزم بتقديم الدعم الفني الممكن لكافة الاطراف لضمان انجاح واستكمال مسار التدقيق على افضل وجه ممكن.

وقدمت مديرة مركز الدراسات النسوية سامه عويضة عرضاً حول أهداف التدقيق والمتمثلة بالتعرف على مدى وعي مجموع الموظفين والموظفات بدور الهيئة المحلية قيد التدقيق في التطرق والأخذ بعين الاعتبار لقضايا المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات العمل ، وتحديد الفجوات ذات العلاقة بالمساواة، وتقديم التوصيات المناسبة لإحداق التغييرات والإصلاحات المطلوبة في الأنطمة والإجراءات الإدارية.

وفي نهاية الحفل، وقع كل من وزيري الحكم المحلي وشؤون المرأة ومدير برنامج الحكم المحلي، ورؤساء الهيئات المحلية السبع المختارة، على وثيقة التفاهم.