ممثلو تجمع قروي الكوم يجتمعون مع وزير الحكم المحلي

رام الله - معا - اجتمع ممثلو تجمع قروي الكوم اليوم مع وزير الحكم المحلي سائد الكوني في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في البيرة، في إطار مواصلتهم الرفض السلمي لمشروع دمج تجمعهم القروي تحت إطار بلدية الياسرية المستحدثة جنوب غرب محافظة الخليل، والتي تضم إضافة إلى تجمعهم بلدتي ديرسامت وبيت عوا بمجموع 20 ألف نسمة.

وعرض ممثلو أهالي الكوم أمام الوزير المشاكل المنبثقة عن عملية الدمج والتي يعانونها منذ 3 سنوات، مشيرين إلى أن رفضهم للدمج لم ينبع إلا من حرصهم على المصلحة العامة لتجمعهم القروي، وخاصة في ما يتعلق بالخدمات التي تراجعت بشكل واضح جدا، ومنها المياه التي لم تعد تصل المئات من السكان، واستئثار أعضاء البلدية من التجمعات الأخرى بالقرارات وانعدام فرص تمرير أي قرار يصب في مصلحة الكوم، وسرقة الكهرباء في التجمعات الأخرى وتراكم الديون على بلدية الياسرية بأكثر من مليون شيقل شهريا بمجموع حوالي 50 مليونا، ما يحرمهم من المشاريع الواردة للهيئات المحلية عن طريق وزارة المالية، وكذلك مشكلة الانتقائية في رفع الدعاوى ضد المواطنين من قبل رئيس البلدية وعدم الاحتكام إلى معايير قانونية في ذلك، ما يدفع الأمور باتجاه الصدامات الشخصية والعبث بالسلم الأهلي.

وأكد ممثلو الكوم أنهم في ظل كل ما سبق من مشاكل منبثقة عن الدمج، فإنهم ما زالوا يرفضون التعامل مع البلدية المدمجة، وهم مصرون على مطلبهم الذي ينادون به منذ دمجهم، وهو فصل مجلسهم القروي عن البلدية المستحدثة، وأنهم إذا تحقق مطلبهم على استعداد تام لتسديد كل ما عليهم من ديون لوزارة المالية وبشكل شهري، داعين الوزير لتعيين أي 9 أشخاص من ناخبي الكوم لتمثيلهم في المجلس القروي المطالب به أمام الوزارة، وأنهم على استعداد لبناء تجمعهم القروي من جديد تحت مظلة المجلس القروي وتحقيق إنجازات تفخر بها الوزارة كما كان مجلسهم القروي قبل الدمج، أما تحت إطار البلدية المستحدثة ورفض تحقيق مطلبهم فإنهم لن يقوموا بأي شيء من هذا القبيل لئلا يُحسب إنجازا للبلدية التي يرفضونها.

وفي رده على ما طرحه ممثلو الكوم، قال الوزير الكوني إن هناك توجها جادا لدى الوزارة للتغلب على كل المشاكل التي اعترضت عملية الدمج، وقد تم تعديل قانون الهيئات المحلية بما ينسجم مع الحلول المقترحة لتلك المشكلات، والقانون الآن في انتظار مصادقة الرئيس، ومن ضمن الحلول المطروحة في التعديل استحداث هيئة عليا في مناطق الدمج تجمع الهيئات المحلية في تلك المناطق تحت إطارها مع إبقاء كل هيئة مستقلة إداريا وماليا عن الأخرى.

وأضاف الكوني: من الحلول المطروحة في التعديل أيضا أن كل هيئة محلية تم دمجها مع هيئات أخرى ويزيد عدد سكانها على 5 آلاف نسمة تتم إعادتها لما كانت عليه قبل الدمج.

وفي نهاية اللقاء ناشد الوزير ممثلي الأهالي التروي والهدوء في التعامل مع المستجدات، وعدم اللجوء للتجييش الذي ربما تأتي نتائجه بغير ما هو مرغوب، متمنيا منهم التعاون مع وزارة الحكم المحلي للضغط كل من جهته باتجاه تسريع المصادقة على القانون المعدل، لأنه هو الحل الأمثل لكل مشاكل الدمج.