سكان الاغوار يبنون الامال على قرار الدعم الحكومي

طوباس - تقرير معا - قهر وظلم يخيم على أهالي الأغوار، أصبحوا في القرن الحادي والعشرين وما زال ينقصهم أهم مقومات الحياة الكريمة للإنسان الآدمي، تجمع سكاني وقرى بلا ماء ولا اتصالات أرضية وخلوية وبلا انترنت أو مساجد ومدارس ورياض أطفال وأراضي تركها أصحابها للعمل في المستوطنات أو تأجيرها، المزارعون تحولوا من مزارعين إلى عمال عدا عن ضعف التسويق لمنتجاتهم الزراعية وارتفاع تكاليف المدخلات الزراعية ومنعهم من البناء لأولادهم بيوتا تأويهم من حر الصيف وبرد الشتاء.

"كردلة" قرية من قرى الضفة الغربية وتتبع محافظة طوباس، ومن القرى التي وقعت في حرب 1967. صنفت حسب اتفاقية "أوسلو" من ضمن مناطق "C " تقع على بعد 3 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من طوباس المجاورة لبردلة في الغرب وعين البيضا في الشرق عدد سكانها يقدر بحوالي 450 نسمة، يعمل معظم أهالي القرية في الزراعة وتربية المواشي وتعد هذه المنطقة كما يسميها أهاليها سلة غذاء فلسطين.
|268802|
وقال غسان فقها رئيس مجلس قروي كردلة إن القطاع الزراعي هو القطاع الأهم في فلسطين عامة وفي الأغوار خاصة وأهم المشاكل التي تواجه الزراعة في قرية كردلة هي قلة المياه حيث لا تمكن المزارعين من استخدام اراضيهم بالشكل المطلوب وينعكس ذلك على المنتوج الزراعي.

وذكر أنه في عام 1972 تم حفر بئر ارتوازي من قبل الاحتلال الإسرائيلي مما أدى إلى جفاف عين كردلة التي كانت تروي المنطقة، حيث تعتبر ثاني اكبر تجمع حوض مائي في المنطقة وتم تخصيص 5 كوب من المياه للشرب والزراعة، وفي ذلك الوقت كان عدد سكان القرية في حينه ما يقارب 30 نسمة ومنذ ذلك الحين حتى اليوم بقيت كمية المياه على حالها، حيث أصبح عدد السكان ما يقارب 450 نسمة ومما يؤثر بشكل كبير على وجود السكان في تلك المنطقة.

وأضاف أن ذلك أدى إلى هجر بعض السكان الأراضي الخاصة بهم والتوجه إلى العمل في المستوطنات وبحثا عن لقمة العيش ويضطر أهالي القرية لشراء المياه من القرى المجاورة لزراعة ما يمكن زراعته حتى نبقى صامدون ونعيش على هذه البقعة من الأرض.
|268801|
من يقف وراء تعطيل زيادة كمية المياه المخصصة للقرية؟

أجاب فقها انه يجب العمل على زيادة كمية المياه المخصصة للقرية من قبل سلطة المياه و لجنة الخدمات المشتركة التي تعمل على هذا الملف مع الجانب الإسرائيلي ولا يعقل أن يكون مخصصات القرية منذ أكثر من 40 عاما حتى الآن كما هي مع العلم أن المستوطنات الإسرائيلية تضخ لهم أضعاف مضاعفة من كميات المياه على حساب المزارع الفلسطيني في الأغوار وأتوجه إلى رئيس سلطة المياه الدكتور شداد العتيلي للعمل على سد حاجة المزارعين لمتابعة هذا الموضوع لتساعد السكان هنا على الصمود والبقاء وعدم ترك الأراضي للعمل في المستوطنات وللعلم أيضا انه تمت مراسلة سلطة المياه الفلسطينية أكثر من مرة وتمت زيارة القرية ووعدنا بزيادة 5 كوب إضافية للشرب ولم تتم الزيادة منذ 4 شهور حتى الآن.

وأضاف فقها "من المشاكل التي تعاني منها الزراعة هي استردادات الضريبة في وزارة المالية من فواتير المقاصة، حيث انه لم يعاد لي سوى جزء يسير من مخصصاتي المالية في كل عام أقوم بتقديم فواتيري الضريبية ولم يتم إعادة سوى مخصصات عامين فقط منذ 15 عاما حتى الآن، عدا عن الارتفاع الحاد في مدخلات الانتاج الزراعي مثل الأسمدة العضوية والصناعية والبذور ونطالب بان يكون هناك رقابة حقيقية على هذه المنتجات من حيث الأسعار والجودة والنوع.
|268800|
وفي ذات السياق شدد فقها على اهمية تسويق المنتجات الفلسطينية المنافسة من حيث الجودة والنوع حيث يعاني أهالي القرية من مشكلة ضعف التسويق لمنتجاتهم رغم قلة الإمكانيات المتوفرة لدينا، فعلى سبيل المثال معبر بردلة الذي هو بالأصل خصص للتخفيف من معاناة المزارع الفلسطيني في الأغوار تم إغلاقه بشكل نهائي من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ بحجة عدم كفاية بضائع تنقل يوميا لتشغيل هذا المعبر مما اضطرنا لنقل المنتجات إلى معبر الجلمة الذي يبعد 60 كم وهذا يؤدي إلى زيادة التكلفة في النقليات وزيادة المعاناة وعدم القدرة على نقل كافة المحصول الزراعي.

وأضاف أنه في الوقت ذاته يوجد قسم من المزارعين الفلسطينيين يقومون بتصدير منتجاتهم عبر المستوطنات في الأغوار، مطالبا بوجود رقابة على هؤلاء المزارعين ومنعهم من تصدير منتجاتهم عبر المستوطنات؛ لان هذا التصدير يضر بالمصلحة الوطنية الفلسطينية.

وطالب أيضا بفتح التصدير لأسواق خارجية عربية وأوروبية "حيث أننا نعتبر منطقة زراعية قادرة على الإنتاج والمنافسة والوصول إلى كافة الأسواق لدعم هذا القطاع الذي اعتقد انه في طريقه إلى الاندثار، في ظل ارتفاع المدخلات الزراعية والنقص الحاد في كمية المياه.

ومن أهم المشاكل التي تعاني منها قرية كردلة عدم وجود عيادة صحية كاملة متكاملة في حالة حدوث أي طارئ مع أهالي القرية، حيث سجلت أكثر من حالة وفاة بسبب عدم توفر مركز صحي متخصص.

ومن جانبه تحدث فقها انه تم طلب من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بناء مسجد في القرية حيث يبعد اقرب مسجد 3 كم على الأقل وتمت الإجابة على الطلب شفويا عبر مدير وزارة أوقاف طوباس أن سياسة الوزارة لا تقوم بتقديم تمويل لبناء المساجد.

ولفت فقها إلى انه ومن أهم المشاكل أيضا انه لا يوجد شبكة اتصالات أرضية أو خلوية مما يضطرنا إلى استعمال اتصالات إسرائيلية أو ما يعرف بشبكة سلكوم و هي باهظة الثمن.

من ناحية أخرى تحدث فقها قائلا "إن من أهم الحلول المطروحة لمساعدة المزارع الفلسطيني وتمكين صموده في أرضه إعفاء السيارات الزراعية من الضرائب والجمارك بدلا من استيراد السيارات الزراعية المستعملة من إسرائيل بأسعار باهظة الثمن وتوفير المقومات الاساسية للثروة الحيوانية من الأعلاف والعيادات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية في ظل الأمراض المنتشرة وتوفير صناديق للتأمينات الزراعية وإيجاد مخطط هيكلي حيث أننا نمنع من البناء بسبب تصنيف المنطقة "C" وقلة الأراضي المسموح البناء فيها وتم هدم الشارع الرئيسي أكثر من مرة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.


وقال "إننا نعاني من عدم وجود بناء مرافق صحية ومدارس ورياض الأطفال حيث أننا من خلال مؤسسة "jika" تم تأمين باص لنقل الطلاب إلى المدارس في القرى المجاورة التي تبعد 2.5 كم على اقل تقدير ولضعف الإمكانيات سنضطر لإيقاف الحافلة لعدم قدرتنا على تحمل أعباء مصاريف الحافلة من تأمين ووقود وراتب لسائق الحافلة وغيرها من المصاريف الأخرى، مما يؤدي إلى اضطرار الطلاب للذهاب مشيا على الأقدام وتعريض حياتهم للخطر على الشارع الرئيسي الذي يعرف بخط 90 ويزيد من فرص التسرب من التعليم وانتشار الآفات المجتمعية السيئة بين أوساط الطلاب والطالبات.

برأيك كرئيس مجلس قروي أين التقصير من قبل المؤسسات الرسمية للسلطة؟

برأيي جميع مؤسسات ووزارات السلطة تتحمل المسؤولية كل في وزارته ومسؤوليته وزير الأوقاف والشؤون الدينية يتحمل مشكلة المساجد وزير الصحة يتحمل المسؤولية الصحية في القرية وزير الحكم المحلي يتحمل مسؤولية المخطط الهيكلي لمساعدة القرية في البناء وإقرار المخطط الهيكلي وزير الزراعة يتحمل مسؤولية نقص المياه في القرية وزير المالية يتحمل مسؤولية العائدات الضريبية لمزارعي القرية.

ويذكر أن الحكومة في اجتماعها المنعقد في الأغوار بتاريخ 31-12-2013 خصصت 15000000 شيكل لدعم الأغوار إلى انه وعلى لسان رئيس مجلس قروي كردلة " لم يصلنا أي دعم يذكر من هذا المبلغ أو أي مشاريع أو معدات لدعم صمود المواطنين في القرية، على حد التعبير.

اعد هذا التقرير: حمدي أبو ضهير ضمن مشروع الاعلام الريفي