د. عيسى يقف على القواينن الدولية الخاصة بالقدس في ندوة بطوباس
نشر بتاريخ: 06/03/2014 ( آخر تحديث: 06/03/2014 الساعة: 13:02 )
القدس- معا - ألقى الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات الدكتور حنا عيسى اليوم الخميس الموافق 6/3/2014م ندوة سياسية ضمن سلسلة ندوات الهيئة الإسلامية المسيحية بعنوان "القدس في القانون الدولي"، في مقر محافظة طوباس والأغوار الشمالية.
وقد استقبل محافظ محافظة طوباس العميد الأخ ربيح الخندقجي الأمين العام د.عيسى والوفد المرافق له، مدير العلاقات العامة في الهيئة شيرين صندوقة، ومدير الإعلام الالكتروني والتوثيق أحمد أبو سلمى مقدماً اصدارات الهيئة وتقاريرها للعميد الخندقجي، بحضور الفصائل الوطنية الفلسطينية، المجلس المحلي، ممثلي الأجهزة الأمنية والمدنية، اتحاد المرأة، الجمعيات النسوية، وثلة من المثقفين والأكاديميين، ووفود من كافة المؤسسات الحكومية والدوائر القانونية.
ووقف د.عيسى في ندوته على وضع القدس وما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات يومية، مستعرضاً عمليات الحفر والتهويد أسفل الاقصى المبارك والبلدة القديمة، والسرطان الإستيطاني المستشري في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المقدسيين بالقتل والاعتقال والتهجير، ناهيك عن حملة تهويدية مسعورة تستهدف كل ما هو عربي في المدينة المقدسة وصبغها بمعالم وطابع يهودي غريب عنها.
وأكد على أن القدس مدينة محتلة، حيث عمدت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ احتلالها بتاريخ 5/6/1967 على تهويدها، وتعمل مع جمعيات للمستوطنين على توسيع البؤر الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في القدس الشرقية وتهدف من خلال إنشاء المستوطنات و الحدائق و الممرات والمواقع إلى تطويق مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية والتاريخية، وعمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 ايضا ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأشار الأمين العام الى الانتهاكات والاقتحامات اليومية لحرمة المسجد الأقصى المبارك مشيرا الى تشجيع حكومة الاحتلال وبشكل رسمي على اقتحام المسجد المبارك من خلال اقتحام وزرائها لباحات المسجد، متحدثاً عن التحقيقات والتقارير التلفزيونية الاخيرة على القناة العاشرة الإسرائيلية والتي تشير إلى إنهاء منظمات يهودية استعدادها لبناء "الهيكل الثالث" على أنقاض المسجد الأقصى، من خلال جمع الحجارة اللازمة، وتربية قطعان الخراف التي ستذبح كقرابين، منوهاً الى مشروع بناء مدرسة يهودية ضخمة في حي الشيخ جراح بالبلدة القديمة من القدس المحتلة على مساحة 4 دونمات من المشاريع الخطيرة التي تهدد البلدة القديمة، حيث المشاريع التهويدية والحدائق التلمودية باتت تملأ كافة مناحي ومعالم المدينة المقدسة.
ووقف د. عيسى على القانون الدولي الخاص بالقدس، حيث عمدت إسرائيل منذ احتلالها المدينة المقدسة في عام 1967 الى ممارسة كافة أشكال التهويد والاستئصال بحق المدينة وأهلها في تحد صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية. حيث إن تغيير سلطات الاحتلال لمدينة القدس المحتلة يهدف بالأساس إلى تغيير وضعها القانوني ليتسنى لها حالياً جعل الفلسطينيين لا يجدون ما يتفاوضون عليه، والجديد في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي المعاصر هو تبجح إسرائيل بانتهاكاتها الجسيمة علناً وبشكل مفضوح. فالقرارات الأخيرة للحكومة الإسرائيلية ببناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية ناهيك عن ترحيل المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والفقرة "د" من المادة 7 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تعتبران الطرد القسري سواء كان فردياً أو جماعياً جريمة ضد الإنسانية، فقد نص قرارا مجلس الامن 242 و338 على أن مدينة القدس واقعة تحت الاحتلال غير المشروع وبالتالي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تمنع وتجرم كل أعمال مصادرة الأراضي والطرد القسري والاستيطان وتغيير التركيبة السكانية، وهي بالتالي تحرم وتجرم الحفريات التي تجريها سلطات الاحتلال الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى.
كما وقف الأمين العام على العديد من قرارات مجلس الأمن، خاصة قرار 446 لسنة 1979 و 465 لسنة 1980 و497 لعام 1981، و592 لسنة 1986 فان هذه القرارات كلها تحرم الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبالنسبة للإجراءات الإسرائيلية الهادفة لتهويد مدينة القدس المحتلة فهي باطلة بموجب قرارات مجلس الأمن ومنها القرار رقم 452 لسنة 1979 والقرار رقم لسنة 1980 والقرار 478 لسنة 1980. لذا يتضح من القرارات المذكورة أعلاه أن جميعها دون استثناء تؤكد على ضرورة الحفاظ على مدينة القدس المحتلة وعدم إخضاعها للقوة المحتلة وإبقاء الحال ما هو عليه على اعتبار أن هذه القرارات ملزمة، لكن للأسف دولة الاحتلال ضربت بها عرض الحائط ولم تلتزم بها في تحد لها مما يستدعي من مجلس الأمن الدولي استصدار قرار يفرض على دولة إسرائيل إنهاء احتلالها الطويل للأراضي الفلسطينية.
وفي نهاية اللقاء أجاب د. عيسى على اسئلة الحضور واستفساراتهم واعدا بمزيد من اللقاءات والندوات والانشطة بما يصب في خدمو قضية القدس والمقدسات.