أبو رمضان: خطة التنمية الوطنية تطمح لتوفير حوالي 287 مليون دولار

رام الله- معا - قال وزير الدولة لشؤون التخطيط محمد أبو رمضان على أن التوجه الاستراتيجي الذي تصبو خطة التنمية الوطنية لتحقيقه على صعيد التنمية الاقتصادية يتمثل بالعمل على تأسيس قواعد أكثر متانة لاقتصاد وطني مستقل وعادل ومستدام يوفر فرص عمل لائقة للمواطن ويحسن من إنتاجيته.

وأشار في السياق ذاته إلى أن الخطة وضعت عدد من الأهداف الإستراتيجية، والتي تهدف بمجملها إلى زيادة حجم الاستثمارات التي تخلق فرص عمل لائقة، وكذلك جعل البيئة العامة للتنمية الاقتصادية المتوازنة في فلسطين أكثر ملائمة، ورفع القدرة التنافسية للمنتج الوطني وللشركات الفلسطينية وتحسينها، بالإضافة إلى دعم المبادرات الريادية والإبداعية بين النساء والشباب في المجال الاقتصادي وتوسيعها كماً ونوعاً.

وأشار ابو رمضان إلى أن إجمالي الدعم الذي تطمح الخطة لتوفيره في مجال التنمية الاقتصادية يبلغ حوالي 287 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة بزيادة تبلغ حوالي 3% عن خطة التنمية السابقة. ويحتل قطاع الزراعة النسبة الأكبر من إجمالي الدعم المخصص لتنمية القطاع الاقتصادي حيث تبلغ النسبة المخصصة للزراعة حوالي 43%، ويليه قطاع الاقتصاد الوطني والذي تبلغ نسبته حوالي 37% من إجمالي الدعم المخصص للقطاع ككل فيما تبلغ النسبة المخصصة لقطاع العمل والتشغيل حوالي 6%، وتبلغ النسبة المخصصة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 10% فيما يحتل قطاع السياحة حوالي 4% من إجمالي الدعم المخصص للقطاع الاقتصادي.
|268832|
جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع ممثلي القطاع الخاص وخاصة تلك المؤسسات الاقتصادية المنضوية في إطار المجلس التنسيقي للقطاع الخاص وعدد من كبريات الشركات الفلسطينية.

ومن الجدير ذكره بأن الخطة تأتي منسجمة مع سياسة الحكومة الرامية لتحفيز الاستثمار في القطاعات الإنتاجية المولدة للعمل، خاصة في قطاع الزراعة والصناعات الخفيفة، وفي قطاع الخدمات ذات القيمة المضافة كتكنولوجيا المعلومات والسياحة، ووضع الإجراءات والحوافز اللازمة لرفع الاستفادة من الموارد المحلية. وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة المدرة للدخل وتوفير التسهيلات الائتمانية لها وضمانها، والعمل على خلق الروابط الخلفية والأمامية فيما بينها.

وتعمل خطة التنمية الوطنية للاعوام 2014-2016 على تطوير البيئة التشريعية المحفزة للنمو الاقتصادي وتطوير المنظومة المؤسساتية الإدارية والتخطيطية والرقابية للمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتحفيز بناء الشراكات بين القطاع العام والخاص. كما أنها تعمل في الوقت ذاته على تطوير بنية تحتية فعالة وموثوقة (شبكات مياه وطاقة واتصالات، طرق وغيرها)، بالإضافة إلى العمل مع القطاع الخاص على تشييد مناطق صناعية كبرى ومناطق صناعية متخصصة، ومناطق مخصصة للتخزين والتغليف.

وتؤكد الخطة على حماية صغار ومتوسطي المنتجين الزراعيين ليتمكنوا من التكيف مع السوق، وتوسيع نطاق الدعم على المدخلات الزراعية لهم والاستمرار في العمل على زيادة مساحة الأراضي الزراعية وتوفير مياه الري الكافية.

كما وستعزز الخطة القدرة التنافسية للمنتج الوطني، وتفعيل نظام المواصفات والمقاييس من أجل رفع مستوى جودته، ووضع التشريعات واتخاذ الإجراءات لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وتسهيل نقل التكنولوجيا وتبادل المعرفة والخبرات، وكذلك الترويج والتسويق للمنتجات الفلسطينية في الخارج من خلال تفعيل الممثليات التجارية والاتفاقيات الثنائية وتنظيم المعارض.

وتهدف الخطة الى تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك الفلسطيني وضمان خلو السوق الفلسطيني من بضائع المستوطنات من خلال تكثيف الرقابة وتنفيذ التشريعات ذات الصلة. كما ان الخطة تأخذ بعين الاعتبار أهمية التدريب الفني والتعليم النوعي من أجل رفع مستوى إنتاجية العامل الفلسطيني لذلك ستعمل على تطوير رأس المال البشري الفلسطيني بشكل يتلاءم مع احتياجات سوق العمل. وتحرص الخطة على تعزيز الرقابة والتفتيش في أمكان العمل لرفع مستوى سلامة العمل والأمان، وذلك من خلال الاستمرار وتعزيز حملات التوعية لطرفي الإنتاج.

تقدر اجمالي النفقات التطويرية التي تطمح خطة التنمية الوطنية للاعوام الثلاث القادمة لتجنيده بحوالي 1.5 مليار دورلار موزعة على النحو التالي: قطاع التنمية الاقتصادية والتشغيل بحوالي 19%، قطاع الحكم الرشيد وبناء المؤسسات 26 %، قطاع البنية التحتية حوالي 28%، وقطاع الحماية والتنمية الاجتماعية حوالي 27%.