ماس: الناتج المحلي للفرد ينخفض بـ 0.4% والبطالة ترتفع إلى 23.7%

رام الله- معا - أعلن معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، اليوم الخميس، أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 1,752 مليون دولار خلال الربع الثالث 2013، مسجلاً تراجعاً بنسبة 1.3% مقارنة مع الربع الذي سبقه، وارتفاعا بنسبة 2.6% مقارنة مع الربع المناظر من العام 2012.

وأوضح المعهد حصول انخفاض في حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث 2013 بمقدار 2% مقارنة مع الربع الثاني وبمقدار 0.4% مقارنة مع الربع المناظر. أما بالنسبة للإنفاق فبلغت قيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي خلال الربع الثالث 2013 نحو 2,217 مليون دولار، أو ما يعادل 126% من الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة.

جاء ذلك في العدد 35 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة النقد الفلسطينية. يغطي هذا العدد التطورات الاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية خلال الربع الثالث (تموز - أيلول) من العام 2013.

وقال المعهد: أما بالنسبة لمؤشرات سوق العمل فقد انخفض عدد العاملين في الضفة الغربية وقطاع غزة من 900 ألف في الربع الثاني 2013 إلى 886 ألف في الربع الثالث 2013. توزع العاملون حسب مكان العمل على 57.8% في الضفة الغربية و30.5% في قطاع غزة، و11.7% في إسرائيل والمستوطنات. وارتفع معدل البطالة في فلسطين من 20.6% خلال الربع الثاني 2013 ليصل إلى 23.7% في الربع الثالث 2013. من جهة أخرى، انخفض متوسط الأجر اليومي للعاملين بحوالي 6.6% في القطاع ليصل إلى 59.3 شيكل في الربع الثالث 2013 مقارنة مع الربع الثاني، في حين ظل على حاله تقريبا في الضفة (88.3 شيكل). بالمقابل ارتفع متوسط الأجر اليومي للعاملين في إسرائيل والمستوطنات بنحو 3.8% ووصل إلى 179 شيكل تقريباً.

وتابع المعهد: أما مؤشرات المالية العامة فقد شهد إجمالي الإيرادات العامة والمنح (صافي) ارتفاعاً بنحو 36.7% في الربع الثالث من العام 2013 مقارنة مع الربع السابق. ويعزى ذلك بالدرجة الأولى إلى ارتفاع المنح المقدمة لدعم الموازنة لتبلغ ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في الربع السابق من العام. كذلك، شهد إجمالي النفقات العامة ارتفاعاً بنحو 3.4% خلال نفس الفترة، نتيجة لارتفاع نفقات الأجور وغير الأجور.

ونظراً لعدم زيادة الإيرادات المحلية بنفس النسبة ارتفع العجز الجاري (قبل المنح والمساعدات) ليصل إلى 736 مليون شيكل، أو ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي. بالمقابل، أدى الارتفاع الكبير في المساعدات الدولية في هذا الربع إلى تحقيق فائض في رصيد الموازنة بعد المنح والمساعدات بلغ حوالي 627 مليون شيكل على الأساس النقدي.

وأضاف المعهد: ولكن الحساب على أساس الالتزام يدلل على استمرار العجز الكلي في الموازنة، حتى بعد المنح والمساعدات، والذي بلغ 217 مليون شيكل في الربع الثالث.

ومن جانب آخر يضم العدد عشرة صناديق تحليلية تعالج كل منها قضية اقتصادية أثرت أو يمكن أن تؤثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، على المناخ والسياسة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يسلط أحد هذه الصناديق الضوء على إعصار "اليكسا" وخسائر القطاع الزراعي حيث يستعرض تقريراً أعده مكتب منظمة الأغذية والزراعة الدولية حول الخسائر التي تكبدها القطاع الزراعي الفلسطيني نتيجة المنخفض الجوي "أليكسا" الذي اجتاح المنطقة في مطلع شهر كانون الأول 2013.

وقدّر التقرير إجمالي الخسائر التي أصابت القطاع الزراعي نتيجة هذا المنخفض بنحو 69 مليون دولار، 23 مليون دولار خسائر من التدمير الذي أصاب ثروات القطاع و46 مليون دولار خسائر الإنتاج والمنتجات.

ويستعرض صندوق آخر مسح التصورات حول واقع الفساد وانتشاره في فلسطين: وتشير نتائج المسح الذي أجراه مؤخراً الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني والذي يتكون من جزأين: الأول يستطلع تصورات الأفراد والأسر لواقع الفساد وانتشاره، والآخر يستطلع تصورات الموظفين العموميين.

وتشير نتائج المسح الأول أن الغالبية لديهم صورة "غير دقيقة" لماهية الفساد حسب التعريف القانوني للفساد. ومن بين النتائج أيضاً، أشار 93% من المبحوثين أن الواسطة والمحسوبية موجودة في القطاع العام مقابل 86% أشاروا إلى وجودها في القطاع الخاص والقطاع المنظمات غير الحكومية.

ومن النتائج الملفتة في كلا المسحين وجود فجوة واسعة بين تصورات الأفراد عن وجود الفساد في الأراضي الفلسطينية وبين خبراتهم الشخصية والعملية، وهي ملاحظة أكدت عليها أبحاث سابقة للبنك الدولي أيضاً. على سبيل المثال، في حين قال 93% من المبحوثين أن هناك واسطة في القطاع العام، إلا أن3% استخدموها و20% فقط قالوا أنهم تعرضوا فعلاً لفعل فساد أو كانوا شهوداً عليه خلال العامين الماضيين.