"المالية" و "العدل" تختتمان ورشة عمل حول الرقابة الداخلية

رام الله - معا - اختتمت وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية وبالتعاون مع وحدة الرقابة الداخلية في وزارة العدل،أمس، ورشة عمل بعنوان "الرقابة الداخلية في القطاع العام"، بحضور وزير العدل د.علي مهنا والمدراء العامين ورؤساء الوحدات في وزارة العدل.

وأكد مهنّا في كلمته على دور الرقابة والتدقيق الداخلي المهمّان لعمل الوزارة، وقال: " للرقابة الذاتية والعمل الجماعي والإصلاح المؤسساتي دور هام في رقيّ المؤسسات، آملين أن نقدّم تعاوناً مميزا مع التدقيق الداخلي في تنفيذ أنشطته وأعماله".

وأشار راني نحاس من شركة ارنست ويونغ في كلمته إلى دور الشركة في المشاركة وتطوير دوائر التدقيق الداخلي، ورعايتها لوُرش عمل عديدة تعقدها وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في الوزارات المختلفة.

من جانبه قدّم احمد عبد الهادي ق.أ مدير عام وحدة التنسيق المركزي للتدقيق الداخلي في وزارة المالية عرضاً عن تطور وتدريب وحدة الرقابة الداخلية (التدقيق الداخلي) في وزارة العدل، والمساعدة التي تقدمها وزارة المالية في مساندة دوائر التدقيق الداخلي في الوزارات والمؤسسات الحكومية سواء من الناحية الفنية أو الموارد البشرية .

وبيّن عبدالهادي دور ومسؤوليات وحدات التدقيق الداخلي في تقديم النصح والمشورة والرأي المستقل للإدارة العليا والوزير عن كفاءة وفاعلية إدارة المخاطر وأنظمة الرقابة الداخلية والحوكمة ومدى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها بالإضافة إلى استفادة الجهات الخاضعة للتدقيق من تقارير التدقيق الداخلي وما تحتويه من نقاط الضعف وفرص التحسين.

وفي نهاية الورشة تمّت الإجابة على كافة الأسئلة والإستفسارات من الحضور.