جبهة التحرير الفلسطينية تهنئ المرأة بمناسبة عيد الثامن من آذار

القدس - معا - بمناسبة يوم المرأة العالمي، توجهت جبهة التحرير الفلسطينية بالتهنئة والتبريكات للمرأة الفلسطينية المناضلة، ولعموم نساء فلسطين، ونساء امتنا العربية والإسلامية، ونساء العالم الحر.

واعتبرت الجبهة أن هذا اليوم المجيد، إنما جاء نتيجة موضوعية لنضال المرأة وكفاحها المتواصل من اجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة باعتبارها تشكل نصف المجتمع، وأسهمت وما زالت تسهم بشكل فاعل وعلى قدم وساق الى جانب اخيها الرجل في بناء المجتمعات المدنية، وتسطر يوما بعد يوم مجدا جديدا في واقع الحضارة الإنسانية.

وقالت الجبهة ان الثامن من آذار مناسبة عظيمة لا بد من التوقف فيها أمام عطاء وتضحيات المرأة الفلسطينية، وما قدمته وتقدمه عبر مسيرة الكفاح الطويلة ضد الاحتلال والظلم وكافة أشكال التمييز، الأمر الذي كلفها الأثمان الباهظة، حيث سقط منهن آلاف الشهيدات والجرحى والاسرى، وما زلن يتعرضن للأسر والاعتقال والتعذيب والتنكيل داخل سجون وأقبية الاحتلال المظلمة.

وأشارت الجبهة الى ان هذه التضحيات العظيمة لم تذهب سدى، فبها ومن خلالها حفظت المرأة الفلسطينية مكانتها كرائدة في مسيرة التحرر والبناء والتنمية، وجسدت دورها الطليعي في العملية النضالية، وفي كافة مناحي ومجالات الحياة باعتبارها عنصرا مكونا لبناء المجتمع، ورافدا اساس لمسيرة النضال للخلاص من الاحتلال وتحقيق طموحات واماني شعبنا في الحرية والعودة وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

ونوهت الجبهة في بيانها الى انه وبالرغم مما حظيت به المرأة الفلسطينية من مكانة ودور ريادي في المسيرة النضالية، الا انها لم تحظى بعد بدورها ومكانتها الحقيقية في مجالات عدة، وذلك لأسباب وظروف عديدة ليس اقلها القصور الواضح في التشريعات والقوانين النافذة والمعمول بها، والتي لم ترقى بعد الى المستوى الذي يتناسب وحجم عطائها وتضحياتها وما تتطلع اليه، خاصة في مجال المشاركة السياسية، وفي مواقع صياغة وصنع القرار الوطني، وفي وجود تشريعات وقوانين تحفظ لها حقوقها ومنجزاتها، وتحصنها من بعض مظاهر وسلوكيات الاضطهاد والتمييز الموروثة عن عادات وتقاليد بائدة ومتخلفة، ما زال مجتمعنا يعاني من مظاهرها الضارة الى يومنا هذا.

من جهتها دعت المنظمات الشعبية، و"كتلة تحرير المرأة الفلسطينية" الذراع النقابي النسائي للجبهة، الى ضرورة الاسراع بمراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، واقرار قانون العقوبات الذي يصون حقوقها، والعمل على تمكين دورها في مؤسسات المجتمع الفلسطيني، وتوسيع مشاركتها السياسية.

كما دعت الى التعاطي مع "يوم المرأة العالمي، ليس باعتباره مناسبة عابرة، بل كونه محطة هامة تراجع فيه المرأة الفلسطينية من خلال اطرها النضالية والنقابية وعلى رأسها الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، برامجها النضالية والنقابية، وتعمل على تحديث وتطوير طرق ووسائل واليات تنفيذ هذه البرامج، كي تحافظ على حقوقها ومكتسباتها النضالية من ناحية، وتعزز خطواتها لتحقيق المزيد من الحقوق والمكاسب التي تمكنها من النهوض بأوضاعها، والوصول الى المكانة والمستوى المطلوب الذي يتناسب ويليق بحجم عطائها وتضحياتها.