فلسطين تدعو العرب الى الاستثمار والتنمية لدعم الاقتصاد الصعب

بيروت- معا- دعا وزير الاقتصاد جواد ناجي، المستثمرين ورجال الاعمال في البلدان العربية المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية بدولة فلسطين، والعمل على اقامة المشاريع الاستثمارية.

واضاف" هناك الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة والمحفزة والتي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الفلسطيني والمستثمر".

جاء ذلك خلال المشاركة في «ملتقى لبنان الاقتصادي» الذي نظم في الجمهورية اللبنانية تحت رعاية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وبمشاركة نحو 400 مشارك من لبنان وعدد من البلدان العربية بينهم وزراء لبنانيون وعرب ورؤساء هيئات التمويل العربية ورؤوساء مؤسسات تشجيع ألاستثمار، ورجال أعمال ومستثمرون من قطاعات مختلفة.

وفي بداية حديثه نقل الوزير ناجي تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء د. رامي الحمد الله الى رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال سليمان ودولة الرئيس تمام سلام على الجهود في إنجاح وتنظيم هذا الملتقى الاقتصادي الهام والحيوي، وشكرهم وجميع الدول العربية على دعمهم المستمر لشعبنا خاصة في الجانب السياسي والتمويلي.

وقال الوزير ناجي نتطلع من المشاركة في هذا الملتقى إلى دعوة الاستثمارات العربية لدولة فلسطين والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية الاقتصادية بما يمكن الشعب الفلسطيني من مواجهة الوضع الاقتصاد الصعب، لافتاً الى ان التكامل الاقتصادي العربي هو الوسيلة الانجع في معالجة مشاكل وهموم التنمية الاقتصادية في الدول العربية.

وشدد الوزير ناجي على ضرورة تنفيذ توصيات الدراسات الصادرة عن الجامعة العربية و المنظمات العربية بشان التنمية العربية وان يعمل المستوى السياسي في البلدان العربية على تنفذها.

وقال نبذل جهودا كبيرة لتوسيع القاعدة الاستثمارية في فلسطين، كون الاستثمار الوسيلة الاقدر على معالجة المشاكل والمعيقات التي تعترض عملية التنمية، والأقدر على توفير فرص العمل لحل مشاكل البطالة والفقر، لذلك قامت الحكومة مؤخراً بمجموعة من الاجراءات التي من شانها تعزيز وتشجيع الاستثمار.

وأضاف تمكنا خلال الفترة الماضية من القيام بمجموعة اصلاحات على صعيد تحسين وتطوير بيئة الاعمال من خلال اعادة النظر بالبيئة التشريعية الناظمة للنشاط ألاقتصادي والإصلاح المالي، وتوفير البنية التحتية اللازمة لعملية الاستثمار.

وبين الوزير ناجي ان الحكومة الفلسطينية احالت مؤخراً قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني المعدل الى الرئيس للمصادقة عليه والذي يركز على دعم القطاعات الانتاجية والخزينة في فلسطين وكذلك المشاريع التي تساهم في زيادة التوظيف والتصدير وإستخدام المكونات المحلية، بالاضافة إلى إيلاء أهمية خاصة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، والقطاعات الواعدة والمشاريع التي تتبع أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وإستخدام موارد الطاقة البديلة.

واكد الوزير ناجي ان الحكومة طرحت عطاء دوليا للتنقيب واستخراج النفط وتطوير مصادر البترول في منطقة امتياز بمساحة 400 كم2 تغطي أجزاء عديدة من المحافظات في الضفة الغربية.

واستعرض الوزير ناجي سياسات وإجراءات الاحتلال الاسرائيلية التعسفية التي تكبل الاقتصاد الوطني وتحول دون احداث تنمية اقتصادية حقيقية خاصة فيما يتعلق بالسيطرة على المعابر وتقيد حرية تنقل الافراد والبضائع وحرمان الفلسطينيين من استغلال مواردهم الطبيعية في المناطق المسماه(ج) ووفق التقرير الاخير الصادر عن البنك الدولي فإننا الفلسطينيين يخسرون نحو 3.4 مليار دولار سنوياً جراء منع الاحتلال من الوصول إلى هذه المناطق.

وقد افتتح اعمال الملتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان الذي دعا في كلمته الى ضرورة وضع النصوص القانونية التي تقضي بإجراء مراجعة سنوية للواقع الاقتصادي، ووضع خطة انمائية موحدة قادرة على تحقيق الانماء المتوازن اقتصاديا واجتماعيا ولاعتماد اللامركزية الادارية الموسعة، و الاسراع بإقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف "آن الأوان لوضع سياسات اقتصادية جريئة وعقلانية واجراء اصلاح شامل وعدم التمسك بالنماذج الميؤوس منها التي ادت لبعثرة قدراتنا وثرواتنا".

وتناولت محاور الملتقى العديد من الموضوعات منها: آفاق وحاجات المرحلة الانتقالية في لبنان، الطاقة والبنى التحتية وآخر المستجدات على صعيد ملف النفط والغاز. القطاع المصرفي والأسواق المالية وتحديات التسليف للقطاع الخاص والسياسات المطلوبة لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإمكانات التوسع المصرفي في الخارج، آفاق وواقع قطاع الأعمال وأوضاع التجارة والصناعة والسياحة والعقار.

وخصص الملتقى حيزاً من البرنامج للتداول في تحديات المرحلة العربية الانتقالية وتطوراتها المتسارعة، وانعكاساتها الاقتصادية. ويشمل هذا المحور: كلمة للأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى حول الشؤون العربية.

بالاضافة الى جلسة مشتركة حول الأزمة السورية والوضع الراهن في بلدان الربيع العربي، والتي تحدث فيها كل من: كبير الاقتصاديين ومدير إدارة التنمية الاقتصادية والعولمة في «الإسكوا» عبدالله الدردري، وزير المال الأردني أمية طوقان، وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني د. جواد ناجي، مدير المركز الإقليمي للمساعدة الفنية للشرق الأوسط صندوق النقد الدولي محمد الحاج، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر حسن فهمي، ورئيس «المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان» نبيل عيتاني.

وشارك الوزير ناجي في اجتماعات رؤساء هيئات تشجيع الاستثمار في الدول العربية الذي عقد على هامش المؤتمر بهدف التشاور حول إمكانية إنشاء شبكة تشجيع الاستثمار العربية، وتم تسليم الجانب اللبناني نسخة مبدئية عن مذكرة تعاون بين مؤسسة تشجيع الاستثمارات في لبنان وهيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية لدراستها من أجل التوقيع على هذه الاتفاقية المشتركة، وتم التوافق على إرسال نسخة للادارة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية بهدف التوقيع متعدد الاطراف أو الثنائي.