نقابة العاملين في القطاع المالي تدعو الحكومة لاقرار قانون ضمان اجتماعي

رام الله- معا- طالبت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي مجلس الوزراء الايعاز لكافة الجهات المعنية الاسراع باتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة لاقرار قانون ضمان اجتماعي يبدأ بتطبيق قانون التقاعد رقم 4 لعام 2007 انصافا للعاملين في القطاع المالي وجميع العاملين في القطاعين الخاص والاهلي الذين ما زالوا يعانون الحرمان من حقهم في التقاعد، ومساواتهم مع العاملين واهمية ذلك في تعزيز صمودهم ومواصلة الكفاح الوطني من اجل الحرية وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

جاء ذلك في بيان صادر عن نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي اعرب فيه عن استغرابها من مصادقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1822014 على نظام استشاري ادخاري سمي بنظام تقاعد العاملين في القطاع غير الحكومي قدمته وزارة العمل للمجلس دون موافقة الفريق الوطني المشكل من اطراف الانتاج الثلاثة حسبما جاء في البيان.

واكدت النقابة انه تم مناقشة النظام مع القائمين عليه بعشرات اللقاءات وورشات العمل وانه اوضح موقفه الرافض لهذا النظام، مضيفا ان هذا النظام يعتمد على المساهمات المحددة باقتطاع نسبة من المشترك واخرى من المشغل ويتجاهل نظام المنافع المحددة باقتطاع والتي تعتبر العمود الفقري لنظام التقاعد بحجة ان هذا الصندوق لن يستمر وسينهار اذا اعتمد نظام المنافع المحددة، وان النظام لن يتعدى كونه صندوق استثمار ولا يمثل نظام حماية اجتماعية ولم يحدد راتب تقاعدي للزوجة او الاولاد، وسيتك تصفية ما تبقى من رصيد الصندوق وتوزيعه على الورثة.

واضافت النقابة ان هذا النظام وضع بحجة ان يحمي الموظف نفسه بنفسه وليس لحماية اسرته من المجهول ولم يحدد كذلك كيفية حصول الموظف على ادخاراته اذا ترك العمل قبل سن 65 وكيف يتدبر امره اذا لم يستطع الحصول عليها، وقالت ان تطبيق هذا النظام يعتبر مخالفا لنظام التقاعد رقم 5 لعام 2007 الذي الزم المشغل والعامل بالاشتراك في الصندوق.

واختتمت نقابة العاملين في شركات ومؤسسات القطاع المالي بيانها بمطالبة مجلس الوزراء الاسراع باتخاذ الاجراءات اللازمة لاقرار قانون ضمان اجتماعي يبدأ بتطبيق قانون التقاعد رقم 5 لعام 2007