المعارضة تقرر مقاطعة جلسات الكنيست ورئيسها يحاول التوسط

القدس - معا - يحاول رئيس الكنيست، يولي أدلشطاين، التوسط بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، لمنع سابقة على مستوى الكنيست الإسرائيلي، بعد قرار المعارضة برئاسة زعيم حزب العمل يتسحاك هرتسوغ، مقاطعة جلسات الكنيست التي ستتناول ابتداء من يوم غد ثلاثة قوانين تقطع أوصال الشارع الإسرائيلي.

وقد قررت المعارضة البرلمانية مقاطعة جميع جلسات الكنيست المزمعة خلال الأسبوع الجاري تمهيدا للتصويت على ثلاثة مشاريع قوانين هامة تتعلق بنظام الحكم وتجنيد الشبان اليهود المتشددين دينيا (الحريديم) وإجراء استفتاء عام قبل اعتماد أي اتفاقية سياسية، بما يخص المفاوضات مع الفلسطينيين.

وجاء في بيان صادر عن كتل المعارضة ووصلت نسخة عنه إلى "معا"، أنها توصلت إلى اجماع على الكفاح من أجل حماية الديمقراطية الإسرائيلية، واصفة الائتلاف الحكومي بأنه "ضعيف وهيستيري، مما يدفعه إلى تمرير مشاريع قوانين جوهرية من خلال ممارسة السطوة السياسية".

وشبه عضو الكنيست العمالي ايتان كابل وزعيمة “ميرتس” زهافه غالؤون، تصرفات الإئتلاف الحاكم بأنه تصرف كالمافيا – العصابات المنظمة، بعد أن أعلن في وقت سابق عن إرغام جميع أعضاء الكنيست في الإئتلاف التصويت إلى جانب مشاريع القوانين الثلاثة. وأضافت غالؤون إنّ “المافيا لها قوانين تحكمها”.
وكان رؤساء جميع الكتل المشاركة في الائتلاف قد تعهدوا بدعم كافة مشاريع القوانين المذكورة وتمريرها كحزمة واحدة.

وأكد رئيس المعارضة، يتسحاك هرتسوغ (العمل) أنّ الحكومة "تجاوزت كافة الخطوط الحمراء خاصة وأن مشاريع القوانين المذكورة تأتي بدافع معاداة بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي والرغبة في تهميشها".

ويتناول مشروع القانون الأول قانون الحوكمة (نظام الحكم) والذي يتضمن رفع نسبة الحسم من 2% الى 3.25% للتمثيل في الكنيست، حيث سيتم التصويت على هذا القانون غدا الاثنين، حيث ترى الأحزاب العربية أنه موجه ضدها لمنع تمثيلها في الكنيست.

أما القانون الثاني الذي سيتم طرحه هذا الأسبوع أمام الكنيست فهو قانون التجنيد الجديد في الجيش الإسرائيلي، والذي تعارضه كافة أحزاب المتدينين المتشددين ("الحريديم") في إسرائيل، ما قد يخلق مزيدا من الصراعات في إسرائيل بين الحريدم وباقي الأحزاب الإسرائيلية، على خلفية مظاهرة الـ600 ألف التي أغلقت القدس احتجاجا على نية تجنيد "طلاب التوراة" بالقوة.

والقانون الثالث يتعلق بعملية السلام والمفاوضات مع الجانب الفلسطيني، والذي سيضع مزيدا من العراقيل والتعقيدات أمام هذه المفاوضات، حيث يقر بأنه يجب التوجه إلى استفتاء عام في إسرائيل قبل التنازل عن أراضي محتلة حتى في إطار اتفاق سياسي، أو الحصول على موافقة 80 عضو كنيست.