العفو الدولية: النظام السوري يرتكب جرائم حرب في مخيم اليرموك

بيت لحم - معا - قالت منظمة العفو الدولية إن القوات السورية ترتكب جرائم حرب من خلال تجويع المدنيين الفلسطينين والسوريين في مخيم اليرموك.

وأضافت المنظمة الحقوقية أن ما لا يقل عن 128 لاجئا لقوا مصرعهم في مخيم اليرموك للاجئين نتيجة لتلك الأساليب، مؤكدة على أن الآلاف من اللاجئين المحاصرين هناك يواجهون "أزمة إنسانية كارثية".

وأكدت المنظمة على أن العائلات أجبرت على السعي بحثا عن الطعام في الشوارع، وهو ما يعرضهم لخطر القتل برصاص القناصة، فيما وردت تقارير عن وقوع اشتباكات على أطراف المخيم في وقت سابق من الأسبوع.

وكان مخيم اليرموك، الذي يضم أعدادا تتراوح ما بين 17 ألفا إلى عشرين ألفا من اللاجئين الفلسطينيين والسوريين، قد شهد عددا من الاشتباكات هي الأعنف في العاصمة السورية دمشق.

ومع انقطاع التيار الكهربائي عن المخيم منذ إبريل/نيسان عام 2013، أغلق أغلب المستشفيات أبوابه فيه بعد أن أصبحت تفتقر لأبسط الإمدادات الطبية.

وقال فيليب لوثر، مدير قسم الشرق الأوسط بمنظمة العفو الدولية: "ترتكب القوات السورية جرائم حرب بتجويعها للمدنيين واستخدام ذلك كوسيلة من وسائل الحرب."

وتابع لوثر قائلا: "لقد أصبحت الروايات الشنيعة التي تصف العائلات وهي تلجأ إلى أكل القطط والكلاب، إلى جانب المدنيين الذن يتعرضون لإطلاق النار من قبل القناصة أثناء بحثهم عن الطعام، أمرا شائعا يصور قصة الرعب التي يشهدها مخيم اليرموك."

سوء التغذية ووصف لوثر الحصار الذي يشهده المخيم بأنه أشبه "بالعقاب الجماعي" للمدنيين، مطالبا الحكومة السورية بأن تسمح للمنظمات الإنسانية بالدخول الفوري إلى المخيم.

وكانت منظمة العفو قد نقلت عن بعض اللاجئين من المخيم قولهم إنهم لم يتناولوا فاكهة أو خضروات لشهور، وأن ما لا يقل عن 60 في المئة من سكان المخيم يعانون من سوء التغذية.

وكان مخيم اليرموك الذي يقع في العاصمة السورية دمشق أنشئ ليكون ملجأ للفلسطينيين الفارين من حرب عام 1948 بين العرب وإسرائيل، قبل أن يتحول في أواخر عام 2012 إلى مركز لمعارك عنيفة بعد دخول مقاتلي المعارضة إليه.

لذا، فقد لاذ غالبية قاطنيه من الفلسطينيين بالفرار بعد أن كان يعد أحد أكبر المناطق التي يتواجدون فيها في سوريا، بينما حوصر فيه ما يقارب الـعشرين ألف لاجئ، وذلك بعد أن قامت الحكومة السورية بمحاصرته في يوليو/تموز من العام الماضي.

وكان مجلس الأمن قد أقر الشهر الماضي قرارا يطالب كافة الأطراف في النزاع السوري بوقف جميع أشكال الحصار، إلا أن ذلك لم ينجح حتى الآن في تحقيق أي تقدم يتعلق بأوضاع المدنيين المحاصرين.