إسرائيل تعترف: ننظر إلى احتجاجات عرب 48 - بأنها قومية تآمرية

القدس - معا - اعترف ممثل النيابة الإسرائيلية بأنّ إسرائيل تنظر إلى احتجاجات عرب الـ48 السياسية بمنظور أمني وترى فيها تهديدا أمنيا، وتصفها بأن دوافعها "أيدلوجية تآمرية – على خلفية قومية".

جاءت أقوال ممثل الدولة في معرض دفاعه عن الدور الذي لعبه محققو "الشاباك" خلال الاحتجاجات على مخطط "برافر" لبناء على التماس "جمعية حقوق المواطن" للمحكمة العليا، والتي قالت إنّ جهاز الأمن العام "الشاباك" يلاحق الناشطين السياسيين الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد مخطط برافر التهجيري.

وكان "الشاباك" عمل جاهدا على إحباط النشاطات الاحتجاجية من خلال عشرات الاستدعاءات والاستجوابات والاعتقالات للناشطين مستخدما أساليب الترهيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلى حد الملاحقة.

واعتبر ممثل الدولة في المحكمة العليا أن الاحتجاجات ضد مخطط برافر "تنطوي على مس بأمن الدولة" لذلك من واجب الشاباك استدعاء المشاركين "لمحادثة تحذير". وقال إن "النشاطات العنيفة – المتعلقة بالإخلال بالنظام العام على خلفية قومية تآمرية – تقع ضمن صلاحيات الشاباك".

وقال ممثل الدولة: "بشكل عام، إنّ التعامل مع الاحتجاجات والمظاهرات في النظام الديمقراطي هو من مسؤولية الشرطة وليس جهاز الأمن العام، هكذا كان وهكذا ينبغي أن يكون، لكن على الشاباك أن يعمل من أجل إحباط مظاهر الاحتجاج التي تمارس بدوافع أيدلوجية تآمرية – على أساس قومي، وفي حال شكل طابع الاحتجاج خطرا على أمن الدولة".

هذا وعقبت المحامية ليلى مرغاليت، مقدمة الالتماس بإسم جمعية حقوق المواطن، بالقول إن "الخطورة في موقف "الشاباك" تكمن في تعريفه لنشاطات احتجاجية على انها "قوموية تآمرية وامنية"، مما يخوله باستخدام صلاحيات للحصول على معلومات عن المشاركين مثل معطيات اتصالاتية وتحليلها والتنصت السري ووسائل أخرى لا تخضع لأية رقابة قضائية أو جماهيرية. الأخطر من ذلك هو عدم دراية الجمهور باستخدام الشاباك لهذا التعريفات والتفسيرات وأي وسائل تتبع لردع النشاط الاحتجاجي".

وأضافت المحامية مرغاليت: "تعريف الشاباك للنضال ضد مخطط برافر كنشاط قوموي تآمري لا يمس فقط بحرية التعبير عن الرأي، بل يشكل تمييزا واضحا ضد الأقلية العربية في إسرائيل. لا يعقل أن يتم التعامل مع مظاهر الاحتجاج الاجتماعي أو مع مظاهرات الحريديم ضد التجنيد للجيش كشأن أمني يجب معالجته على يد الشاباك- على الرغم من إمكانية وقوع حالات اخلال للنظام العام. ولكن عند الحديث عن احتجاج مدني مركزي للجماهير العربية، يتم تعريفها على أنها قوموية تآمرية".

وطالب التماس الجمعية بوقف ممارسات الشاباك بحق الناشطين السياسيين، مشيرة إلى أنّ "الشاباك قام باستجواب عشرات الناشطين السياسيين في إطار ما اسماه "محادثة تحذيرية". وغالبا ما يتم ذلك بواسطة استدعاءات شُرَطيّة. وخلال تلك المحادثات، تُوَجّه للمستدعين أسئلة حول نشاطاتهم السياسية، حول أعمالهم ومعارفهم وحول نشطاء آخرين – وكل هذا بينما يتم إفهامهم بأن الشاباك يعرف عنهم تفاصيل شخصية عديدة ويراقب تحركاتهم". ويشير الالتماس، إلى أنّ هذه السياسة تشكل خروجا فظا عن صلاحيات الشاباك القانونية، وتمس مسا كبيرا بحقوق الفرد الدستورية الأساسية، وخاصة الحق في حرية التعبير والاحتجاج.

وأكدت الجمعية في التماسها أن هذه السياسة تتناقض مع نصوص البندين 7 و-8 من "قانون جهاز الأمن العام" اللذين يعرّفان ويحدّدان وظائف الجهاز، مهماته وصلاحياته. وهي تشكل، أيضا، استغلالا موسعا وغير مبرر لمصطلح "التآمر" الوارد في نص القانون المذكور، "بما يتعارض مع قيم دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية ويشكل مسّا خطيرا بحقوق الفرد الأساسية والدستورية، بما فيها حقه في حرية التعبير والاحتجاج، حقه في الكرامة الشخصية، حقه في الخصوصية والحرية وحقه في أن يخضع لإجراءات قضائية عادلة".

وقالت الجمعية إنه يستدل من رد "الشاباك" انه يستند الى تفسير موسع لمصطلح "أمن الدولة" يقوم الجهاز بإستخدامه للقيام بإحباط مظاهر إحتجاجية، وذلك وفق منطلقاتها الايديولوجية. ويؤكد هذا التصريح على ان التعامل مع المظاهرات ضد مخطط برافر لم يكن تعاملا شاذا، بل يرتكز على موقف يعتبر الاحتجاج المدني الايديولوجي والذي من الممكن ان يتطور الى اخلال بالنظام على أنه مس بأمن الدولة. ففي حين عولجت مظاهر الاحتجاج الاجتماعي قبل عامين على يد الشرطة – وفق أنظمة وقواعد تعتمد الشفافية، هنالك مظاهر احتجاجية يتم علاجها من قبل جسم سري يعتمد أنظمة سرية لا يمكن الكشف عنها، فقط لان مضمونها أيديولوجي، مثل النضال ضد مخطط برافر.