محافظة قلقيلية تسترجع أراض من شركات اسرائيلية

قلقيلية - معا - تمكنت محافظة قلقيلية وبالتعاون مع مؤسسات وجمعيات تعنى بالدفاع عن الأرض ومجموعة من القانونيين من استرجاع أربعة قطع أراضي موزعة على قرى وبلدات في محافظة قلقيلية كانت الشركات الإسرائيلية قد وضعت يدها عليها وقدمت أوراق لتسجيلها باسمها مدعية ملكيتها.

وقالت مصادر مطلعة أن سماسرة يسعون ومنذ فترة طويلة لتزييف أوراق رسمية خاصة بأراضي محافظة قلقيلية قريبة من المستوطنات ومحاذية لجدار الفصل العنصري تمهيدا لضمها للمستوطنات بهدف توسيعها لتكون ضمن حدودها الهيكلية، وأضافت تلك المصادر أن شركات إسرائيلية تنشط في مجال الاستيطان تمول هؤلاء السماسرة في ظل تشجيع من الحكومة الإسرائيلية التي تسعى بكافة السبل للسيطرة على الأرض ونهبها لصالح المشاريع الاستيطانية التهويدية، وأكدت هذه المصادر أن هؤلاء السماسرة المدعومين من شركات إسرائيلية تنشط في محافظة قلقيلية منذ ثمانينات القرن الماضي مما يؤكد استهداف المحافظة بشكل مبرمج نظرا لخصوصية المحافظة وغناها بالمياه وخصوبة أراضيها الزراعية.

وأشارت تلك المصادر الى أن مستندات إسرائيلية وخرائط نشرت مؤخرا تظهر بوضوح الرغبة الإسرائيلية في البقاء على أربع تجمعات استيطانية هي كرنيه شمرون ومعاليه شمرون وقدوميم، إضافة إلى تجمع في منطقة القدس في أي حل نهائي للصراع.

وقال المواطن محمد سعيد عبد الله عمر ابن صاحب قطعة الأرض رقم (16+17) ضمن حوض رقم 4 ومساحتها 25 دونم من أراضي سنيريا أن أرضهم تعرضت لخمس محاولات للبيع وتزوير مستندات خاصة بها من خلال الحصول على بصمات عن وكالات دورية خاصة بالأرض مشيرا أن آخر محاولة للتزوير كانت عام 2008، وأضاف محمد أنهم وكلوا محامين يعملون في وزارة الدولة لقضايا الاستيطان والجدار واللذين تمكنوا من إثبات أن التواقيع والبصمات مزورة من خلال مختصين في مختبر الشرطة الجنائي الإسرائيلي وإعادة الأرض لأصحابها وتغريم الشركة الإسرائيلية بمبلغ 20 ألف شيكل، وأكد أن موضوع الأرض بالنسبة لنا هي حياة أو موت وهي قضية مبدئية لا تساويها أية مبادئ.

بدوره قال محافظ قلقيلية اللواء رافع رواجبة أننا نتابع ومنذ فترة ليست بالقصيرة موضوع الاستيطان وتسريب الأراضي حيث قمنا بتشكيل لجان الاختصاص لمتابعة كافة القضايا المتعلقة بالأراضي والاستيطان وقضايا التزوير، مؤكدا أن السلطة الوطنية لن تدخر الجهد لاسترجاع الأراضي بكافة الوسائل والسبل خاصة وان الأرض هي جوهر الصراع وقضايا الخلاف الرئيسية مع الاحتلال، مشيرا أن السلطة الوطنية ستتخذ كافة الإجراءات الرادعة بحق السماسرة ومسربي الأراضي وكل من تسول له نفسه العبث بأمننا وامن مواطنينا، وأشار رواجبة أن جهود متابعة موضوع تسريب الأراضي أسفرت عن استرجاع العديد من القطع بلغت عشرات الدونمات وذلك بتعاون العديد من المؤسسات والقانونيين، وما زال هناك متابعة لأراضي أخرى.

وقدم رواجبة شكره لجهود كل من عمل على كشف الحقيقة والمتابعة داعيا كل من لديه أية معلومات عن الأراضي مسربة أو محاولات لتسريب أراضي أن لا يستهين بمعلوماته ويقدمها لجهات الاختصاص.

يشار أن الأراضي التي تم استعادتها هي قطعة رقم (16و 17) من حوض رقم (4)، و قطعة رقم( 7و9 ) من نفس الحوض من أراضي سنيرية، وقطع(24) من نفس الحوض، وقطعة رقم( 206 ) من حوض رقم(2)الواقعة ضمن أراضي عسلة، وقطعة رقم 173 حوض 2 من أراضي سرطة وبروقين، وأضاف أن الطواقم المختصة بالأراضي المسربة تمكنت من استرجاع 500 دونم من حوض رقم 2 من أراضي عسلة بعد إثبات أن الأوراق المقدمة من قبل الشركة الإسرائيلية الخاصة بالأراضي والاستيطان هي مزورة.

علما أن العديد من القضايا ما زالت قيد المتابعة القانونية.