جلسة استماع قرية فرخة تفتح آفاقاً لحل قضية عالقة بين التربية والاوقاف

رام الله -معا - جلسة استماع في قرية فرخة تفتح آفاقاً لحل قضية عالقة بيت وزارتي التربية والتعليم والأوقاف حول مدرسة فرخة الأساسية المختلطة
عقدت ولأول مرة في بلدة فرخة "جنوب غرب سلفيت" أول جلسة مساءلة لمناقشة واقع التعليم في القرية، واحتياجات مدارس القرية التعليمية خاصة في ظل النزاع القضائي بين وزارة الأوقاف من جهة ووزارة التربية والتعليم والمجلس المحلي من جهة أخرى، حيث تطالب الأولى بإخلاء المدرسة المقامة على أرض وقفية تتولى إدارتها وزارة الأوقاف.

وتمت جلسة الاستماع باشراف لجنة استماع تكونت من سبعة أشخاص إعتبارين إختارتهم لجنة المساندة في القرية، وبحضور شهود ادلوا بإفاداتهم كان أبرزهم مديري التربية والتعليم والاوقاف في محافظة سلفيت، ورئيس المجلس المحلي في قرية فرخة، ومدراء مدارس فرخة، ورئيسة مجلس أولياء الأمور، وطالب من المرحلة الأساسية، حيث ادلوا بشهاداتهم أمام لجنة الاستماع وعدد من ضيوف الشرف كان ابرزهم محافظ محافظة سلفيت، مديرية شرطة سلفيت والغرفة التجارية وممثلون عن جهات مانحة (Global Communities, World Vision) وعن مؤسسة تعاون لحل الصراع، وحشد من أهالي القرية من كلا الجنسين .

جاءت جلسة الإستماع هذه ضمن مشروع " تعزيز المشاركة المجتمعية في المجالس المحلية"، والذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني في عمل المجالس المحلية بشكل أساسي، من أجل زيادة الثقة بالمجالس المحلية وترسيخ منظومة الحقوق والواجبات ما بين الطرفين، وطغى على الجلسة قضية النزاع الدائر بين وزارة الاوقاف من جهة ووزارة التربية والتعليم ومجلس قروي فرخة من جهة اخرى، حيث لجأت وزارة الاوقاف الى المحكمة لطلب اخلاء احدى مدارس فرخة كونها مقامة على ارض وقفية مسؤول عن ادارتها وزارة الاوقاف، علماً بأن القرية من جود مدرستين فقط احداهما أساسية والاخرى ثانوية، فالاولى مقامة على ارض وقف تابعة الى وزارة الاوقاف، مما يهدد استمرار العملية التعليمية في المدرسة في حال كسبت وزارة الاوقاف القضية. |269520|

وتحدث المشاركون في الجلسة عن الظروف التي تحيط بالقضية ووضع المدرستين وافتقارهما للغرف الصفية المناسبة والمجهزة لتنفيذ الأنشطة المنهجية واللامنهجية، كغرف الرياضة والتدبير المنزلي والمكتبات والمختبرات العلمية والحاسوب، من أجل مواكبة التطورات العلمية في مختلف المجالات، ولتوسيع آفاق الطلبة من خلال التطبيق العملي للمنهاج النظري، وهذا النقص يؤدي إلى تراجع تحصيل العلمي لدى الطلاب مع العلم أن طلاب قرية فرخة من المتفوقين سنوياً.

وبالرغم من تعيين أحمد صوالحة مدير لمديرية سلفيت منذ فترة قريبة إلا أنه أكد على أن مدارس فرخة قد وضعت على خطة الوزارة وسيتم دراسة وضعها ومعالجته، هذا ومن جهته قال مدير مديرية أوقاف سلفيت والشؤون الدينية السيد "صلاح جودة"، ‘إن الوزارة لا تشكل خطر على العملية التعليمية وإنها ساهمت وتساهم بشكل مستمر في توفير كل ما يلزم للعملية التعليمية، وقضية مدرسة فرخة تكمن في أن الأرض المقامة عليها أرض وقف لا تملكها الوزارة ولا تستطيع ان توهبها لأحد لأن هذا مخالف للشرع، وأكد أنه وبعد استلامه للتقرير حول المدرسة ودعوته لحضور جلسة الاستماع، جرت اتصالات جديدة بين الوزارتين لحل المشكلة وإسقاط القضية في القريب العاجل بحيث سيتم عقد اتفاقية جديدة مع وزارة التربية حول الموضوع لإنهاء المشكلة كما وأن الوزارة على استعداد لتقديم الدعم للمدارس وفقاً لاحتياجاتها، فيما أبدى رئيس المجلس القروي السيد يوسف الشاعر دعمه للمدارس ووضعها على سلم أولوياته بالتعاون مع ذوي العلاقة وبالرغم من محدودية مصادر الدخل للمجلس القروي الا إنه سيتم صرف مبلغ 10 الاف شيكل لتطوير بعض المرافق فيها بالإضافة توفير قطعة أرض لبناء مدرسة نموذجية في البلدة واستعدادها لتوفير أرض بديلة لوزارة الأوقاف لحل المشكلة وضمان عدم تأثر المدرسة بالخلاف القائم بين الوزارتين.

من جهته أشاد محافظ سلفيت عصام أبو بكر بأن جلسة الاستماع هذه هي طريقة حضارية لحل المشكلات وهي أسلوب جديد وجيد لحل المشاكل وتساعد على اتخاذ القرار بطريقة فاعلة وبمشاركة الجميع وسنسعى الى مساعدة المواطنين في فرخة لانشاء مدرسة نموذجية بالتعاون مع وزارات الاختصاص.

وتأتي جلسة الاستماع وفقاً لما أشارت إليه مديرة المشروع في مؤسسة تعاون بدرة الشاعر ضمن فعاليات مشروع تعزيز المشاركة المجتمعية في المجالس المحلية الذي ينفذ ضمن الاتفاقية الموقعة بين مؤسسة تعاون لحل الصراع وخدمات الاغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حيث تم تدريب المشاركين في الورشة وعقدت اجتماعات لمجموعات مركزة واعداد تقارير حول القضايا التي اختارتها اللجان المساندة اولوياتها للعمل باشراف الخبير المحلي ماجد العاروري، وسيكون هنالك المزيد من جلسات الاستماع حول عدد من القضايا المجتمعية ذات العلاقة بعمل المجالس المحلية والوزارات المعنية.