أيدت قرارات المجلس المركزي.. قوى رام الله والبيرة تدعو الى حماية المشروع الوطني

رام الله-معا- ناقشت القوى الوطنية في محافظة رام الله والبيرة يوم امس الاوضاع التي تعيشها الاراضي الفلسطينية بعد الانقلاب الدموي الاجرامي الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة وتداعيات ذلك بما في فيها اعلان حكومة انقاذ حالة الطواريء كحق دستوري للرئيس كفله القانون.

واعربت القوى في بيان وصل معا نسخة منه عن تأييدها لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في سياق الدعوة الى تطوير منظمة التحرير الفلسطينية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده وكمرجعية للسلطة الوطنية الفلسطينية.

وشددت القوى على ضرورة استكمال اللجان لتطوير وتفعيل المنظمة على قاعدة المشاركة في صنع القرار.

واكدت القوى ان اولوياتها الان هو ابعاد شبح الممارسات السلبية والاحتراب عن الضفة الغربية دون التسليم بما حدث في غزة كأمر واقع ، مدينة في الوقت ذاته كل الممارسات والمسلكيات والاعتداءات التي تمارس بحق الاشخاص او الممتلكات والمقرات في الضفة، داعية الى التحلي بضبط النفس والمسؤولية العليا .

واكدت القوى دعمها للجان حماية المشروع الوطني ودعت محافظ رام الله د. سعيد ابو علي الى العمل على تشكيل هذه اللجان في المحافظة بمشاركة القوى والاجهزة الامنية وبرئاسة محافظ رام الله والبيرة.

من جهة اخرى اكدت القوى ان المسار السياسي واللقاء المرتقب بين الرئيس عباس وايهود اولمرت يجب ان يكرس لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني ووقف النشاطات الاستيطانية وجدار الفصل.