وزارة الاقتصاد تناقش تحسين ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات تقرير البنك الدولي

رام الله- معا- ناقشت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع عقدته بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من قبل الوكالة الامريكية للتنمية الدولية "تحسين ترتيب فلسطين ضمن مؤشرات تقرير البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال وتعزيز البيئة الاستثمارية في فلسطين.

وأكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تيسير عمرو على دور الوزارة في دعم ومتابعة كافة الاجراءات والخطوات التي تهدف الى تحسين بيئة الاعمال في فلسطين وتسهيل حصول المواطن على أفضل الخدمات وذلك من خلال التعاون مع كافة الشركاء والقطاع الخاص الفلسطيني الذي يقود عجلة التغيير والتنمية للاقتصاد الفلسطيني.

وبين عمرو خلال الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بمدينة رام الله أن موضوع تقليل الاجراءات من اجل خلق بيئة استثمارية وجلب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية من المسائل التي تركز عليها وزارة الاقتصاد الوطني مؤكداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسات المختلفة خصوصا الغرف التجارية والبلديات.

وأشاد عمرو بالتعاون مع جميع الاطراف من خلال الفريق الفني الاساسي من شانه ان يحسن البيئة الاستثمارية ترتيب فلسطين ضمن البنك الدولي الامر الذي سينعكس إيجاباً على زيادة حجم الاستثمار والمشاريع الاقتصادية.

وحضر الاجتماع عماد الجلاد منسق الفريق الفني الاساسي الذي تقوده وزارة الاقتصاد الوطني المكون من اعضاء يمثلون مؤسسات حكومية والقطاع الخاص، بالاضافة الى فادي عبد اللطيف ممثلاً عن الوكالة الامريكية للتنمية الدولية و تريسي شانكس مديرة مشروع تطوير المناخ الاستثماري.

بدوره بين فادي عبد اللطيف ان الوكالة الامريكية للتنمية الدولية تعمل على صعيدين من اجل تطوير الاقتصاد الفلسطيني اولها تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج الفلسطيني في الاسواق الخارجية، وايضا العمل على تحسين بنية التشريعات والقوانيين لتشجيع بيئة الاستثمار في فلسطين وذلك من خلال مشروع تطوير المناخ الاستثماري الذي يعمل مع وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة المالية وكافة الشركاء الاساسيين.

واضاف اننا نعمل مع شركائنا من اجل تحسين بيئة الاعمال وتحسين ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي ولقد استطعنا بالفعل ان نحسن الترتيب خلال العام المنصرم من 145 نقطة الى 138 ضمن تقرير البنك الدولي، ونامل خلال الفترة القادمة ان نقلل من نسبة الاجراءات وتحسينها الامر الذي سينعكس إيجاباً على بيئة الاعمال.

بدورها قالت تريسي مديرة مشروع تطوير المناخ الاستثماري انها متفائلة من تحسين اداء الاعمال خلال الفترة القادمة خصوصا ان هناك تعاون كبير ورغبة لدى الشركاء لتحسين البيئة الاستثمارية واظهار للعالم الفرص الاستثمارية الواعدة الموجودة في فلسطين.

وقدم خلال الاجتماع أولن ماكجيل، مستشار مشروع تطوير المناخ الاستثماري، عرضاً حول الوضع الحالي للبيئة الاستثمارية في فلسطين وأهم الاصلاحات التي تم تنفيذها خلال المرحلة السابقة بالإضافة الى الاصلاحات المنوي تنفيذها خلال المرحلة المقبلة. هذا وقد قدم المستشار نبذة عن تجربة جورجيا وماليزيا في مجال تحسين البيئة الاستثمارية وتحسين الترتيب ضمن تقرير البنك الدولي لممارسة أنشطة الاعمال.

وقد تم التطرق الى آليات الربط الالكتروني بين مؤسسات الحكومة وغيرها من المؤسسات وذلك من خلال إستراتيجية الحكومة الالكترونية وخارطة الطريق المنوي تنفيذها من خلال تطبيق فكرة الناقل الفلسطيني (Palestine X-Road) والتي تم إعتمادها في الربط بين وزارة المالية ووزارة المواصلات كنموذج ناجح لمشروع الحكومة الالكترونية وتبادل البيانات. وسيتم ربط كافة الوزارات ومؤسسات القطاع الخاص بهذه الآلية.

ومن الجدير بالذكر أن مشروع تطوير المناخ الاستثماري الفلسطيني يهدف إلى تحسين الاقتصاد الفلسطيني من خلال انخراطه مع منظومة الاقتصاد العالمي.

ويعمل المشروع بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من اجل تعزيز جهود السلطة الفلسطينية بقيادة وزارة الاقتصاد الوطني لتحسين بيئة تمكين الأعمال والاستثمار والتجارة، وذلك من خلال تطوير وتحديث القوانين والأنظمة والسياسات بما يتماشى مع المعايير الدولية المثلى وقواعد منظمة التجارة العالمية الهادفة الى تسهيل التجارة واستثمارات القطاع الخاص.