عودة رئيس بلدية الخليل بعد مشاركته في المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة العواصم و المدن الإسلامية

الخليل - معا- أنهى المؤتمر العام الحادي عشر لمنظمة العواصم و المدن الإسلامية اعماله يوم أمس في العاصمة التركية أنقرة بمشاركة خالد العسيلي رئيس بلدية الخليل حيث تعتبر بلدية الخليل احد أعضاء منظمة العواصم و المدن الإسلامية .

و أكد العسيلي بعد عودته من المؤتمر أن لقاءات ايجابية أجراها مع رؤساء بلديات المدينة المنورة و الكويت و الرياض وأبو ظبي و دبي و اسطنبول على هامش المؤتمر عكست توجها نحو توثيق العلاقات مع بلدية الخليل ووضع خطوات لتفعيل سبل التعاون المشرك على ارض الواقع في وقت قريب .

و قال العسيلي أن المؤتمر خرج بمجموعة قرارات و توصيات جاء من أهمها الموافقة على الميزانيات التقديرية لكل من صندوق التعاون للأعوام 2007و2008و2009 و استمرار العمل بقرارات المؤتمر العام التاسع بتفويض أمين عام المنظمة بإجراء الاتصالات اللازمة مع العواصم و المدن الأعضاء الراغبة باستضافة فعاليات المنظمة القادمة من مجالس إدارية أو مؤتمرات مع تحديد مكانها و زمان انعقادها كما تم إعادة انتخاب أعضاء المجلس الإداري للفترة السابقة لعضوية المجلس الإداري للمنظمة و صندوق التعاون للفترة من 2007 و حتى عام 2010 بلاضافه لانتخاب المهندس عمر عبد الله قاضي أمينا عاما للمنظمة لنفس الفترة .

و كان العسلي قد تقدم خلال المؤتمر بتوصيات تتعلق بتقوية العلاقات مع المدن الإفريقية و تبادل الوفود الفنية بين بلديات الدول العربية و الإسلامية تفعيل البريد الالكتروني للمنظمة و التواصل بين مدن المنظمة بشكل مستمر و مساعدة المدن الفقيرة من خلال المدن الكبيرة بشكل يضمن التضامن العربي و الإسلامي و خلق حلقة من التكافل الجماعي المثمر و الذي بدوره يعس صورة أفضل للعالم العربي و الإسلامي.

و أوضح العسيلي أن لقاء جمعه برئيس بلدية أنقرة ( مليح كوتشك ) ظهر من خلاله مدى التعاطف التركي مع القضية الفلسطينية و استعدادهم للتعاون مع بلدية الخليل بشكل فوري و تبادل الخبرات بين البلديتين و تطوير العلاقات بشكل اكبر كما قام بتكريم العسيلي و تقديم هدية رمزية لتوثيق العلاقات بينهما.

و أعرب رئيس بلدية الخليل عن تفاؤله من خلال ردات الفعل التي عكستها لقاءاته مع معظم رؤساء بلديات المنظمة و الذين ابدوا تفهمهم للوضع التي تعيشه مدينة الخليل نتيجة الاحتلال الإسرائيلي والوضع الاقتصادي الصعب فيها نتيجة المعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال على حركة الشاحنات و وعملية التصدير و الاستيراد كما أنهم نظروا بجدية نحو العمل المشترك لتخفيف المعاناة عن المدينة و سكانها .